به گزارش می متالز، نمایندگان در نشست علنی مجلس در جریان بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی ۴ تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند که براساس آن سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۹۸ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و حداقل 30 درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
بانکها و موسسههای مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرائی آن علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل 2 درصد حجم سپردههای اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هرسال میشوند. این جریمهها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
همچنین شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواستشده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر میدارد در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکتهای بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل 5 درصد حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۷ خواهند بود.