به گزارش میمتالز، درحالیکه روند ریزشی دلار از هفته گذشته آغاز شده بود؛ اما امروز پس از اعلام خبر توافق ایران و عربستان روند سقوط قیمت دلار در بازار غیررسمی سرعت بیشتری به خود گرفته است؛ بهطوریکه صبح روز جمعه دلار در بازار غیررسمی ۴۹ هزار تومان بود که پس از اعلام خبر توافق، نرخ دلار هماکنون به حوالی ۴۷ هزار تومان رسیده و ظاهراً این روند کاهشی ادامهدار است.
برخی از کارشناسان معتقدند که مدیریت بازار ارز بدون توجه به سیاستهای کلان ارزی امکانپذیر نیست. بهعنوانمثال، مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان کالا میتواند شرایط بازار ارز را متحول کند.
بر اساس تصمیم شورایعالی هماهنگی اقتصادی، همه صادرکنندگان باید ارزهای حاصل از صادرات خود را طبق ضوابطی که بانک مرکزی اعلام میکند، اظهار کنند و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا بانک آن را برای نیازهای وارداتی کشور تخصیص دهد. طبق این تصمیم، چنانچه صادرکنندهای ارز خود را اظهار نکند و در اختیار بانک مرکزی قرار ندهد، مصداق قاچاق بوده و مطابق مجازات قاچاق با آن برخورد خواهد شد.
همچنین برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاستگذار پیش از اعمال اقدامات قهری، باید با ابزارها و تصمیمات خود صادرکنندگان را نسبت به بازگردانی ارز تشویق کند. در همین رابطه بانک مرکزی در آخرین بسته سیاستی خود اقدام به راهاندازی مرکز مبادله طلا و ارز بهمنظور کشف قیمت ارز کرده است؛ با این اوصاف پتروشیمیها و شرکتهای مهم صادراتی در این مرکز میتوانند درصد بیشتری از عرضه خود را در این بازار عرضه کنند و به دلیل اینکه قیمت ارز در این بازار به بازار آزاد نزدیکتر است؛ طبیعتاً شاهد افزایش عرضه ارز در بازار آزاد نیز خواهیم بود.
از همین رو ساسان شاهویسی، کارشناس اقتصادی، در خصوص شوکهای به وجود آمده در بازار ارز گفت: تکانهها و تعارضات بیرونی بازار ارز نظیر تحریمها و تولید اخبار غیرواقعی در رسانههای اجتماعی میتواند در تهدید نظام ارزی کشور تأثیرگذار باشد.
وی با اشاره به وجود تداخلهای اقتصادی در کشور افزود: بهعنوان نمونه در یک بازه زمانی وزارت صمت به سمت سرمایهگذاری در بازاری نظیر خودرو میرود؛ اما بازارسازها و افرادی که ارز زیادی در اختیارشان هست در این باره با یکدیگر به توافق نمیرسند، به همین دلیل در نهایت بانک مرکزی در برابر افزایشهایی که تکانههای فزآیندهای بر نرخ ارز ایجاد میکند تسلیم شده و به سمت ارزپاشی حرکت میکند.
شاه ویسی با ابراز نگرانی بابت برخی از چالشهای ارزی که میتواند بازار را از حالت رقابتی به رفاقتی تبدیل کند، تصریح کرد: شرکتهای خصولتی باتوجهبه نوع دسترسی و شرایط دریافت راحتتر ارز و همچنین در اختیار داشتن ارز زیاد با انجام صادرات نقش مؤثری در بازار ارز ایفا میکنند بهگونهای که آنها به دنبال فروش ارز با مابهالتفاوت بالاتری هستند؛ به عبارتی این شرکتها عموماً از شوکهای قیمتی حمایت میکنند.
وی افزود: طرف تقاضای بازار ارز با هر شیوهای که تمایل دارد نظیر بستن سمت عرضه، تغییراتی را در نرخ ارز ایجاد میکند و پس از آن به دلیل فشار وارد شده، بازار قیمت جدید را میپذیرد.
این کارشناس اقتصادی پیرامون دخالتهای بانک مرکزی در بازار ارز بیان کرد: دخالت بانک مرکزی ضمن مدیریت شوکهای قیمتی، دامنه رصد و پایش توزیع مقادیر ارزی را نیز مورد ارزیابی قرار میدهد به همین صورت سعی میکند تا تمام منابع ارزی را در اختیار جریان واقعی بازار ارزی قرار دهد. البته معمولاً به دنبال آن چالشهایی هم شکل میگیرد؛ مانند تصمیم عرضه ارز بانک مرکزی که با مخالفت و موافقت برخی همراه بود.
وی با انتقاد از مداخلات عمومی در بازار ارز عنوان کرد: سیاستهای مداخلهای نظام پولی مالی، ناهماهنگیها و بالا و پایین کردنهای نرخ ارز توسط دو دستگاه عالی چالشهایی را میان عرضه و تقاضا به وجود میاورد که با تحریک بازار باعث ایجاد نااطمینانی میشود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک مرکزی باید با همکاری میان مالکان و صاحبان منابع ارزی با پیوستگی میان سیاستها و برنامههای حوزه پولی و مالی با ایجاد یک بستر مناسب ارزی ضمن پاسخگویی به تقاضاهایی اعم از خدماتی و کالایی، تغییرات نرخ بازار ارز را به طور کامل تحت کنترل قرار دهد.
شاهویسی در پایان در مورد ضرورت تشکیل ستاد هماهنگی بازار ارز با مرجعیت بانک مرکزی گفت: در حوزه ارزی باید زیر نظر مستقیم بانک مرکزی یک کمیته هماهنگی با حضور تمام ذینفعان و بازیگران ارزی تشکیل شود تا تصمیمات ارزی به طور کامل در آنجا گرفته شود و پس از آن مورد حمایت همگان قرار گیرد تا از تصمیمگیریهای پراکنده در حوزه ارزی جلوگیری شود.
پیشازاین رضا غلامی، یکی از کارشناسان اقتصادی درباره ضرورت بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور گفته بود: کنترل قیمت ارز در گروی اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و پیمانسپاری ارزی ۱۰۰ درصد است. نکته این است که با تمرکز بر ارز، منافع خیلیها آسیب خواهد دید. منافع، مهمترین دلیل آدرس غلط دادن است.
منبع: خبرگزاری تسنیم