سال ۱۴۰۲ سال حذف قیمت‌های دستوری و کاهش قیمت خودرو در بازار خواهد بود؟

‌می‌متالز - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص قابلیت تحقق برنامه‌های تولید داخل در افزایش تیراژ و واردات و تاثیر آن بر بازار و قیمت کارخانه‌ای خودروسازان گفت: در بهترین حالت واردات ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو امکان‌پذیر است و عملیاتی شدن تدریجی آن می‌بایست موجب حذف تدریجی قیمت‌های دستوری شود.

به گزارش می‌متالز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص قابلیت تحقق برنامه‌های تولید داخل در افزایش تیراژ و واردات و تاثیر آن بر بازار و قیمت کارخانه‌ای خودروسازان گفت: در بهترین حالت واردات ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو امکان‌پذیر است و عملیاتی شدن تدریجی آن می‌بایست موجب حذف تدریجی قیمت‌های دستوری شود.

علی جدی هدف‌گذاری تولید حداکثر یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه و واردات ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ را مناسب و موجب کاهش عطش بازار دانست و اظهار داشت: هدف‌گذاری‌ها می‌بایست به موقع عملیاتی شود چرا که در صورت عدم پاسخگویی مناسب به نیاز بازار، ممکن است نتیجه عکس حاصل شود.

وی افزود: اقدام و اجرای برنامه‌ها و تحویل به موقع به خریداران می‌تواند فضای بازار خودرو را منطقی نماید.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در خصوص موانع و برنامه‌هایی که به تحقق اهداف پیش‌بینی شده در بخش تولید و واردات کمک می‌کند، گفت: قانون مربوطه از سوی مجلس وضع شده و اجرا در اختیار دولت است. با توجه به اینکه دولت پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده، می‌بایست در انتظار اقدامات دولت و اینکه چقدر می‌تواند نسبت به اجرای برنامه‌ها اقدام نماید، بمانیم.

جدی بیان کرد: تخصیص به موقع ارز، پیگیری واردات، تسریع در ترخیص و سرعت در تحویل خودرو‌های مورد تقاضای خریداران از چالش‌های واردات بوده که در اختیار دولت است.

وی در خصوص امکان واردات ۵۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه در بهترین حالت، واردات ۳۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۲ قابلیت تحقق دارد، اذعان داشت: در مرحله اول واردات، ثبت نام متقاضیان برای ۱۰۰ هزار دستگاه و در مرحله دوم ۲۰۰ هزار دستگاه با اختصاص یک میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ و دو میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چالش‌های خودروسازان در قیمت‌گذاری، زیان‌های انباشته و معوقات قطعه‌سازان در سال ۱۴۰۲ به چه ترتیب مرتفع خواهد شد، تصریح کرد: به دنبال واردات می‌بایست در قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان داخلی احتیاط بیشتری صورت بگیرد به نحوی که عملا بیش از این تحت فشار قرار نگیرند.

جدی تاکید کرد: اگر واردات خودرو به میزانی که مورد پیش‌بینی قرار گرفته از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو به تدریج انجام شود، قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی می‌بایست نسبت به گذشته معقول‌تر شود، بدین معنا که به تدریج از شیوه دستوری خارج شود. ممانعت از ورود و دخالت شورای رقابت و سازمان حمایت بر موضوع قیمت‌گذاری خودرو در اختیار دولت است.

وی در خصوص این موضوع که آیا صرف افزایش تولید و واردات با وجود تورم و روند صعودی نرخ ارز می‌تواند موجب کاهش و تعادل قیمت خودرو شود، بیان کرد: قیمت خودرو در حاشیه بازار بالا است و قطعا و انصافا می‌بایست کاهش بیابد، اما قیمت کارخانه‌ای خودرو می‌بایست متناسب با تورم و افزایش نرخ ارز محاسبه شود جه بسا ممکن است به دلیل نرخ تورم، قیمت کارخانه‌ای افزایش داشته باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص تاثیر واردات بر کاهش قیمت خودرو‌های خارجی و داخلی در بازار خاطرنشان کرد: اگر واردات انجام شود قطعا قیمت خودرو‌های خارجی در بازار کاهش می‌یابد.

منبع: خبر خودرو