کور سوی امید در خطوط تولید خودروسازان / گزارش خودروسازان به سازمان بورس در بهمن‌ماه ۹۷ بررسی شد

به گزارش می متالز، سه شرکت خودروساز داخلی آمار تولید مربوط به بهمن‌ماه سال‌جاری را بر شبکه کدال (سایت‌ مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران) قرار دادند. براساس آمار ارائه‌شده از سوی سه شرکت تولید‌کننده در بهمن‌ماه در مجموع ۵۵ هزار و ۵۸۰ دستگاه انواع خودرو سواری در خطوط تولید این شرکت‌ها تکمیل شده است.

این در شرایطی است که ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دی‌ماه امسال در مجموع ۴۷ هزار و ۸۵۰ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت وعده وزارتخانه در ارتباط با رفع موانع تولید و تمرکز بر بهبود تیراژ شرکت‌های خودروساز تا حدودی محقق شده است.

این سه شرکت بورسی فعال در زمینه تولید خودرو توانسته‌اند در بهمن ۹۷ به نسبت دی‌ماه، آمار تولید خود را در مجموع ۱۶ درصد افزایش دهند؛ به‌طوری‌که سه شرکت یادشده در بهمن به نسبت دی‌ماه سال‌جاری ۷ هزار و ۷۳۰ دستگاه خودرو بیشتر تولید کرده‌اند.اما در حالی وضعیت تولید خودروسازان در بهمن‌ماه نسبت به ماه پیش از آن از رشد ۱۶ درصدی برخوردار شده که تولید بهمن سال‌جاری خودروسازان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (بهمن ۹۶) حکایت از کاهش ۵۸ درصدی در تولید انواع خودروهای سواری دارد.

میزان رشد منفی تولید‌کنندگان به نسبت بهمن‌ماه سال گذشته حاکی از آن است که شرکت‌های خودروساز هنوز فاصله معناداری با وضعیت تولید خود در سال گذشته دارند. به‌نظر کارشناسان همین مساله اصلی‌ترین دلیل برای برهم خوردن تعادل این روزهای بازار است.

در این زمینه می‌توان گفت که خودروسازان به‌نوعی از اواخر بهمن‌ماه سال گذشته و همزمان با نوسانات نرخ ارز در تولید با مشکلاتی روبه‌رو شدند، این در شرایطی است که به‌رغم پیش‌بینی‌هایی که از نقض برجام توسط دونالد ترامپ؛ رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا می‌شد خودروسازان پیش‌فروش بسیاری از محصول‌های خود به‌خصوص خودروهای پسابرجامی و مونتاژی را تداوم بخشیدند که همین امر در شرایط کنونی منجر به ایجاد اختلالاتی در تولید و عرضه به بازار شده است.

اما از نکات دیگری که در جداول ارایه شده توسط شرکت‌های خودروساز در شبکه کدال دیده می‌شود، میزان تجاری شدن محصول‌های تولیدی سه شرکت خودروساز مطرح کشور است؛ به‌طوری‌که شرکت‌های خودروساز از مجموع تولید خود در بهمن‌ماه امسال،تعداد ۵۱ هزار و ۷۱۳ دستگاه خودرو به بازار عرضه کرده‌اند به این معنا که با توجه به تولید ۵۵ هزار و ۵۸۰ هزار دستگاهی، ۷ درصد از محصول‌ها به بازار عرضه نشده است.

بسیاری از کارشناسان این مساله را در راستای مشکلات خودروسازان در تامین قطعات موردنیاز می‌دانند. به‌دنبال آغاز تحریم‌های صنعت خودروی کشور در مردادماه امسال و تکمیل‌شدن حلقه تحریم‌ها در آبان‌ماه گذشته، زنجیره خودروسازی با مشکل تامین قطعات وارداتی موردنیاز برای خطوط تولید و همچنین تامین مواد اولیه برای تولید قطعات در داخل کشور روبه‌رو شد.

این مساله بخشی از تیراژ شرکت‌های تولید‌کننده خودرو را تحت‌تاثیر قرار داد، به‌طوری‌که برخی از خودروها به‌دلیل عدم‌تامین قطعه در کف کارخانه‌ها ماندند و امکان تجاری‌سازی و عرضه به بازار را پیدا نکردند و به‌نوعی در پارکینگ خودروسازان زمین‌گیر شدند.

با این حال خودروسازان در بخش عرضه به بازار در بهمن‌ماه امسال نسبت به ماه پیش از آن توانسته‌اند وضعیت خود را بهبود ببخشند؛ به‌طوری‌که سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو، در بهمن‌ماه نسبت به ماه پیش از آن ۷ درصد عرضه را بیشتر کردند.

با این حال نگاهی به آمار تولید و عرضه به بازار شرکت‌های خودروساز در مدت مشابه سال گذشته نشان‌دهنده این نکته است که خودروسازان در بهمن‌ماه ۹۶ توانسته‌اند 6.5 بیشتر از تولیدات خود در این ماه، محصول به بازار عرضه کنند. معمولا خودروسازان در ماه‌های پایانی سال با توجه به افزایش تقاضا در بازار، به‌دنبال این هستند تا عرضه را افزایش دهند تا از این رهگذر بازار به تعادل برسد. نکته‌ای که در بهمن‌ماه امسال به‌دلیل موانع یادشده در تولید شاهد آن نبودیم.

همان‌طور که اشاره شد این شرکت‌ها در بهمن‌ماه نتوانستند ۷ درصد از محصولات تولیدی خود را روانه بازار کنند. به این ترتیب شرکت‌های خودروساز علاوه‌بر اینکه در بهمن‌ماه ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۹۶، رشد منفی ۵۸ درصدی را در بخش تولید به نام خود ثبت کردند، در بخش عرضه نیز کارنامه ضعیفی از خود به‌جا گذاشتند.

این شرکت‌ها در یازدهمین ماه سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد منفی 63.5 درصدی را در بخش عرضه به‌جا گذاشتند. این کاهش شدید عرضه هم از دلایل اصلی ایجاد وضعیت فعلی بازار طی ماه‌های پایانی سال‌جاری است. 

  دلایل رشد تولید خودروسازان

وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی در سیاست‌گذاری کلان بخش خودرو، در دوره رضا رحمانی علاوه‌بر اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری محصول‌های خودروسازان، تمرکز خود را روی بهبود وضعیت تولید در این شرکت‌ها گذاشت. تیم مدیریتی جدید در وزارت صمت، برای حل معضلات موجود در بازار خودرو دو سیاست را به طور همزمان پیش برد.

ایجاد تغییرات در فرآیند قیمت‌گذاری به‌منظور نزدیک کردن قیمت کارخانه و بازار و به حاشیه راندن دلالی در بازار خودرو و همچنین کمک به شرکت‌های خودروساز برای حل مشکلات موجود در خطوط تولید.با توجه به اطلاعاتی که خودروسازان در اختیار سازمان بورس قرار داده‌اند، به‌نظر می‌رسد سیاست‌های حمایتی وزارتخانه تاثیر خود را روی وضعیت تولید شرکت‌های خودروساز گذاشته است.

سیاست‌گذار کلان بخش خودرو دو پروژه را در زمینه بهبود وضعیت تولید دنبال کرد. پروژه اول تسهیل در ترخیص قطعات دپوشده در گمرک‌های کشور بود. از آنجا که بخشی از قطعات و همچنین مواد اولیه در تولید قطعات داخلی از طریق واردات، تامین و در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار می‌گیرد، وزارت صمت تلاش کرد با تسهیل روند ترخیص مواد و قطعات موردنیاز خطوط تولید شرکت‌های خودروساز، جاده تولید را در شرایط تحریمی هموار کند.

اما پروژه دوم مربوط به مزمن‌ترین مشکل زنجیره خودروسازی کشور یعنی تامین نقدینگی خودروسازان و همچنین پرداخت بدهی این شرکت‌ها به قطعه‌سازان بود. ریشه‌های این مساله را باید در قیمت‌گذاری دستوری محصول‌های تولیدشده این شرکت‌ها جست‌وجو کرد. تولید همراه با زیان شرکت‌های خودروساز در سال‌های گذشته سبب شد خودروسازان با زیان انباشته در صورت‌های مالی خود روبه‌رو شوند. این زیان انباشته در کنار افزایش نرخ ارز در سال‌جاری سبب شد خودروسازان در پرداخت بدهی خود به شرکت‌های قطعه‌ساز با مشکلاتی روبه‌رو شوند.

چالش نقدینگی در بخش قطعه‌سازی کشور منجر به کاهش تیراژ تولید قطعات شد که نخستین نشانه‌های آن را در کاهش آمار تولید خودروسازان از خرداد امسال می‌توان مشاهده کرد. وزارتخانه برای حل این مساله، چاره را در تزریق نقدینگی به صورت ارزی و ریالی دید. از این‌رو پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان و همچنین ۸۰۰ میلیون یورو تاکنون مصوب شده که پرداخت بخش ریالی آن آغاز شده است.بنابراین تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی و تسهیل در ترخیص قطعات و مواد اولیه از کمرگ‌ها سبب شد وضعیت خطوط تولید اندکی بهبود یابد و نمودار تیراژ در مدار صعودی قرار بگیرد.

 آزادسازی قیمتی در اطلاعات بورس دیده نمی‌شود

همان‌طور که اشاره شد، وزارت صمت به‌دنبال کاهش فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه بود. مسوولان وزارتخانه این مساله را به این دلیل در دستور کار قرار داد تا از این رهگذر بتوانند سفته‌بازان را که به‌دنبال استفاده از این فاصله قیمتی هستند، از بازار خارج کنند.بی‌تردید خروج دلالان از بازار در شرایطی که وضعیت عرضه به نسبت گذشته با افت همراه بوده و این روزها حال و روز خوش ندارد. می‌تواند در ایجاد تعادل در بازار نقش قابل‌توجهی داشته باشد زیرا تا زمانی که این فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه وجود داشته باشد، پولی که باید در اختیار شرکت‌های خودروساز قرار گیرد به جیب دلالان می‌رود و بازار برای سرمایه‌های سرگردان جذاب می‌ماند.

با اینکه خودروسازان از اول بهمن‌ماه مجاز بودند بخشی از تولید خود را بر اساس فرمول قیمتی ۵ درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار عرضه کنند، مشاهده می‌شود که اعمال این فرمول هنوز در آمارهای ارائه‌شده به بورس خود را نشان نداده است. همچنان قیمت محصولات خودروسازان بر اساس قیمت‌های تعیین‌شده در شورای رقابت در سایت کدال درج می‌شود. دلیل اصلی این مساله را باید تعداد بالای معوقات شرکت‌های خودروساز دانست.

براساس دستور وزارتخانه شرکت‌های خودروساز باید ۸۰ درصد تولیدات خود را به تحویل پیش‌فروش‌هایی اختصاص دهند که در گذشته انجام داده‌اند. از آنجا که فرمول قیمت‌گذاری این خودروها از فرمول جدید تبعیت نمی‌کند؛ بنابراین همچنان در ذیل ستون نرخ فروش در جداول ارائه شده توسط خودروسازان به سازمان بورس مشاهده می‌شود که قیمت‌های تعیین‌شده توسط شورای رقابت درج می‌شود.

 ثبات تولید خانواده رنو، افت چینی‌ها

بررسی جداول ارائه‌شده سه شرکت خودروساز در سایت کدال سازمان بورس اما نکته دیگری نیز در دل خود دارد؛ به‌طوری‌که تولید محصولات رنو در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز با توجه به اعلام رسمی این شرکت در ارتباط با خروج از بازار ایران از ثبات برخوردارشده است، حال آنکه با خروج رنو از ایران تصور می‌شد که تولید محصول‌های این شرکت با افت قابل‌ملاحظه همراه شود، اما مشاهده می‌شود که وضعیت تولید خانواده رنو همچنان با ثبات همراه است.

در این زمینه برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو تاکید دارند که ترخیص قطعات دپو شده از گمرک شرایطی را فراهم کرده است که محصول‌های این برند بین‌المللی همچنان در خطوط تولید خودروسازان حضور داشته باشد. اما در حالی که ثبات تولید را در خانواده رنو شاهد هستیم، افت تولید چینی‌ها قابل‌تامل است.

شرکت‌های خودروساز چینی که در دور اول تحریم‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲ توانستند در غیاب شرکت‌های اروپایی جای پای خود را در صنعت خودروی کشور محکم کنند و خود را به‌عنوان شرکای جدید شرکت‌های خودروساز داخلی مطرح کنند، در دوره جدید تحریم‌ها روند خارج شدن از خطوط تولید خودروسازان را در پیش گرفته‌اند. این مساله به دو دلیل اتفاق افتاده است؛ دلیل اول، شراکت برخی از این خودروسازان با شرکت‌های اروپایی است که بازار ایران را به دلیل تحریم‌ها ترک کرده‌اند و شرکت‌های چینی هم به دلیل تحریم‌ها راه آنها را در پیش گرفته‌اند. البته هستند برندهایی که به دلیل نداشتن شریک اروپایی همچنان در خطوط تولید خودروسازان حضور دارند و نمودار تولید آنها در بهمن‌ماه سال‌جاری در مقایسه با ماه پیش از آن صعودی بوده است.

البته تولید این دست از محصول‌های چینی از مساله دیگر آسیب خواهد دید که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم. این مساله، موانع نقل و انتقال مالی میان چینی‌ها و شرکت‌های خودروساز داخلی است. از آنجا که محصول‌های چینی در بازار ایران از عمق داخلی سازی کمی برخوردار هستند و عمدتا به‌صورت CKD به کشور وارد شده و در شرکت‌های خودروساز مونتاژ می‌شوند؛ بنابراین جابه‌جایی پول به‌منظور ادامه حیات این خودروها در بازار ایران حرف اول را می‌زند.

در شرایط حاضر و به‌دنبال تحریم‌ها روند نقل و انتقال مالی میان شرکت‌های خودروساز و شرکای چینی به کندی صورت می‌گیرد و همین مساله باعث شده شاهد حضور کمرنگ محصول‌های چینی در آمار تولیدی ارایه شده توسط شرکت‌های خودروساز به سازمان بورس باشیم. وضعیت تولید خودروهای کره‌ای و ژاپنی هم به‌شدت کاهشی بوده است و به‌نظر می‌رسد این محصول‌های آخرین ماه‌های حضور خود را در شرکت‌های خودروساز سپری می‌کنند.