رشد نقدینگی پس از ۳سال در مسیر میانگین بلندمدت

به گزارش می‌متالز، این بانک در پاسخ به مطلب ۱۴فروردین روزنامه «کار و کارگر» با عنوان «ابرتورم در راه است؟ تورم نقطه به نقطه در اسفند ۱۴۰۱ رکورد ۵۰ سال اخیر را شکست»، اتهام چاپ پول توسط دولت را فاقد وجاهت دانست و اقدامات خود در زمینه کاهش سیالیت نقدینگی و ثبات‌بخشی به اقتصاد و همچنین اولویت هدایت هدفمند نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی را تشریح کرد. بر این اساس و در راستای تنویر افکار عمومی، توضیحاتی درباره مطالب مطرح‌شده در گزارش روزنامه کار و کارگر به شرح زیر ارائه می‌شود:

در ابتدای امر لازم به ذکر است برخی از دغدغه‌ها و نظرات کارشناسی مطرح‌شده از سوی کارشناسان اقتصادی درباره شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از جمله دغدغه‌های مهمی است که مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی کشور نیز هست. باوجوداین درخصوص برخی از نکات ارائه‌شده ملاحظات زیر وجود دارد. در مطلب مندرج در روزنامه کار و کارگر ماخذ آمار تورم سال۱۴۰۱ مرکز آمار ایران عنوان شده است، درحالی‌که آمار مورد استناد در این مطلب از گزارش شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران که توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر می‌شود، استخراج شده است.

در مطلب فوق با درج سوال آیا ابرتورم در راه است؟ عنوان شده است که تورم نقطه به نقطه در اسفند۱۴۰۱ رکورد ۵۰سال اخیر را شکست؛ به‌طوری‌که نرخ تورم نقطه‌ای به ۹/ ۶۳درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به اسفند سال گذشته ۵/ ۴۶درصد اعلام شد. ادعای فوق در شرایطی مطرح شده است که بر اساس اطلاعات موجود، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، در بهمن ماه۱۳۹۹ به رقم ۳/ ۶۵درصد را تجربه کرده بود که در ادامه در پایان سال۱۴۰۰ سال با ۸/ ۳۵واحد درصد کاهش به ۵/ ۲۹درصد رسید. هرچند متاثر از اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام و جنگ روسیه و اوکراین و بروز تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در سال۱۴۰۱ دوباره صعودی شد و در اسفندماه به ۹/ ۶۳درصد رسیده است. بخش مهمی از این تورم ناشی از عدم تعدیل نرخ ارز ترجیحی از سال۱۳۹۷ تا اردیبهشت۱۴۰۱ بوده است که البته آثار منفی رفاهی ناشی از اجرای سیاست، در قالب پرداخت یارانه نقدی تا حدود زیادی جبران شده است.

درخصوص عملکرد دولت و بانک مرکزی در کنترل نقدینگی لازم به توضیح است، مساله کنترل رشد نقدینگی و تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است. بررسی رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است؛ به‌طوری‌که نرخ رشد نقدینگی از ۷/ ۳۹درصد در پایان بهمن۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۰/ ۳۲درصد در پایان بهمن۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین بر اساس آخرین آمار‌های موجود، نقدینگی در نیمه اسفند سال۱۴۰۱ (هفته منتهی به ۱۱اسفندماه۱۴۰۱) نسبت به پایان اسفند و هفته مشابه سال۱۴۰۰ به ترتیب ۸/ ۲۷ و ۵/ ۳۲درصد رشد نشان می‌دهد و براین اساس انتظار می‌رود که برنامه پولی تنظیم‌شده برای کنترل رشد نقدینگی برای سال۱۴۰۱ تحقق یابد و رشد نقدینگی به حدود ۳۰درصد برسد.

ازاین‌رو ملاحظه می‌شود که پس از سه سال (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۳/ ۳۱، ۶/ ۴۰ و ۰/ ۳۹درصد بوده است) بانک مرکزی با همکاری دولت در سال۱۴۰۱ توانسته رشد نقدینگی را که مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلندمدت این متغیر قرار دهد. باید توجه داشت که این مهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد.

درباره افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و به تبع آن رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر باید توجه داشت که بخش عمده اضافه‌برداشت بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آنهاست که این امر نیز در کوتاه‌مدت و در یک سال اخیر ایجاد نشده و به‌طور عمده معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است. علاوه بر این، عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری درخصوص نگهداری حداقل ۳درصد مانده سپرده‌های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان بهمن‌۱۴۰۱ نشان‌دهنده آن است که در مجموع در حدود ۱/ ۱۲۱۱هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانک‌ها است که نسبت به مانده سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری (۶/ ۵۹۹۵۹ هزار میلیارد ریال) معادل ۰/ ۲ درصد است که پایین‌تر از حد مقرراتی آن است.

از این رو مشخص است که عبارت «دولت به‌شدت مشغول چاپ پول است و کسری بودجه را از محل قرض گرفتن شدید از بانک‌ها و مجبور کردن آن‌ها به استقراض از بانک مرکزی جبران می‌کند» فاقد وجاهت بوده و کاملا برخلاف عملکرد و رفتار مالی دولت در سال۱۴۰۱ است. در ضمن، اختلاف بین رشد نقدینگی و رشد پایه پولی ناشی از اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها بوده که به‌واسطه افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، ضریب فزاینده نقدینگی کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد