صعود بهره در دستور کار

‌می‌متالز - سبقت تورم هسته با رقمی معادل ۶/ ۵ درصد از تورم کل با سطح ۵درصدی ایالات‌متحده در ماه مارس، نگرانی مقامات فدرال رزرو را از یکه‌تازی قیمت‌ها در ماه‌های آتی به دنبال داشت. گرچه ارقام منتشر شده این سیگنال را به مقامات می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در حال همکاری با سیاست‌های پولی انقباضی است، اما شواهد گویای آن است این سیاست‌ها روی تورم هسته چندان اثرگذار نبوده است.

به گزارش می‌متالز، بر این اساس کریستوفر والر یکی از مقامات بانک مرکزی آمریکا گفت: در حال حاضر بیش از یک‌سال است که نتیجه مورد نظر در خصوص مهار تورم حاصل نشده است و این امر به این معنی است که برای کنترل قیمت‌ها باید نرخ بهره را بیش از پیش افزایش دهیم.»

گرچه این مقام پولی در ادامه صحبت‌های خود به میزان اتخاذ بهره سیاستی اشاره‌ای نکرد، اما حمایت کامل خود را از این سیاست ضد تورمی تا ثبت تورم ۲ درصدی اعلام کرد. او با استناد بر داده‌های تورمی در دسامبر ۲۰۲۱ افزود که افزایش تورم هسته در ماه‌های اخیر از زمان مذکور در مسیر صعودی قرار گرفته است. این مقام با بررسی داده‌های اقتصادی آمریکا بر این باور است که در اواخر سال جاری رکودی خفیف در این منطقه پدیدار خواهد شد. او گفت که مانند سایر مقامات در حال بررسی بحران‌های بانکداری این منطقه و کاهش وام‌دهی بر اقتصاد است.

در پی این موضوع برخی از اقتصاددانان ارشد بازار‌ها معتقدند که با اعمال محدودیت بر پروسه وام‌گیری در نتیجه کاهش حجم پول در بلندمدت، تورم نیز بهبود خواهد یافت.

والر با استناد به گزارش شغلی آمریکا در ماه مارس افزود که باتوجه به ظرفیت بازار کار و همچنین سطوح قوی تورم، سیاست پولی باید تشدید شود. او در سخنرانی خود تاکید کرد که سخنان او نظرات تمام اعضای کمیته فدرال رزرو است و آن‌ها از افزایش مجدد نرخ بهره در ماه‌های آتی حمایت می‌کنند.

با توجه به سخنان مذکور، برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که این نهاد در نشست بعدی خود در ماه مه، برای دهمین و آخرین بار نرخ بهره سیاستی را افزایش می‌دهد و پس از آن نرخ بهره را تا پایان ۲۰۲۳ در سه دوره کاهش خواهد داد.

در مقابل این پیش‌بینی، والر افزود: با توجه به پیشرفت آهسته تورم، سیاست پولی باید برای یک دوره زمانی قابل توجه و طولانی‌تر از آنچه بازار‌ها پیش‌بینی می‌کنند، محکم بماند.» این مقام پولی فدرال رزرو در نهایت در پایان سخنان خود افزود که با توجه به اثر افزایش قیمت مسکن بر تورم هسته نباید از این نکته غافل شد که تعداد آپارتمان‌های در حال ساخت بالا رفته است و این امر توسعه‌دهندگان را مجبور به کاهش اجاره‌بها و قیمت سرپناه خواهد کرد. پیش‌بینی من از تورم تا پایان سال جاری حدود ۳ تا ۵/ ۳ درصد خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد