تحریم‌های داخلی مشکل‌آفرین‌تر از تحریم‌های خارجی است

به گزارش می متالز، وی ادامه داد: در حال حاضر مشکلاتی که در دولت و نهادهای دیگر وجود دارد، به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم دامن می‌زند و این موضوع واقعا نگران‌کننده است.

FATF را سیاسی کردند

مستوفی در ادامه با اشاره به موضوع FATF عنوان کرد: در حال حاضر موضوع FATF در کشور به یک معضل تبدیل شده است. در هیچ کجای دنیا اینقدر جنجال بر سر این موضوع وجود نداشته و در حالی این مساله در کشور ما سیاسی شده است که ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد و تنها یک‌سری استانداردهایی هست که تمام کشورهای دنیا و سیستم بانکی رعایت می‌کنند. وی ادامه داد: در این زمینه در حالی که رئیس‌جمهوری به تازگی اعلام کرده است دولت، مجلس و رهبری موافق این قضیه هستند، مشخص نیست مخالفت در این زمینه به چه دلیل است.

چند ماه طول می‌کشد «اینستکس» اجرایی شود

مستوفی درباره «اینستکس» نیز بیان کرد: در حال حاضر ۸-۹ ماه است که منتظر «اینستکس» هستیم؛ در صورتی که چند ماه طول می‌کشد این موضوع اجرایی شود. از طرفی انتظارات ما خیلی بیشتر از مواردی است که در حال حاضر در این زمینه عنوان شده است. وی ادامه داد: آمریکا از نوامبر شش ماه به هفت کشور معافیت داد تا نفت ایران را خریداری کنند و در حالی که کشورهای اروپایی مثل یونان و ایتالیا هم جزو این کشورها بودند؛ اما متاسفانه ظرف این شش ماه که معافیت داشتند، نفتی خریداری نشد و از ماه می ‌که این شش ماه تمام می‌شود دوباره پنج ماه دیگر آمریکا به پنج کشور دیگر معافیت داده است که این پنج کشور شامل چین، کره‌جنوبی، ترکیه، ژاپن و هند می‌شود و کشورهای اروپایی جزو این ۵ کشور نیستند؛ اما کشورهای اروپایی حتی زمانی که معافیت داشتند هم از ما نفت نخریدند. بنابراین پولی در «اینستکس» وجود نخواهد داشت که بتوان از محل آن، درآمد پرداخت شود و با شناختی که از هندی‌ها و چینی‌ها وجود دارد، بعید می‌دانم در این زمینه همراهی کنند. به عنوان نمونه هند اصرار دارد پول نفت را به روپیه بدهد؛ در حالی که روپیه ارز معتبری در دنیا نیست و بسیار نوسان دارد.
مستوفی ادامه داد: مشکل دیگری که وجود دارد هزینه‌های سنگینی است که به صادرکنندگان و واردکنندگان ما وارد می‌شود. در حال حاضر حتی برای واردات دارو مجبور شده‌ایم از بانک‌های ترکیه استفاده کنیم که این موضوع هزینه دارد.

با نرخ دستوری ارز و سود مخالفم

مستوفی درباره نرخ ارز نیز بیان کرد: در این مورد شخصا مخالف تعیین نرخ دستوری ارز و سود بوده‌ام؛ زیرا این نرخ دستوری باعث فساد می‌شود. تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا باید باشد. وی ادامه داد: زمانی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان اعلام شد اتاق بازرگانی و تمام هیات نمایندگان و اقتصاددانان نسبت به این قضیه موضع گرفتند؛ اما با وجود مخالفت‌ها و بیانیه‌های اتاق بازرگانی، دولت اصرار داشت این موضوع را عملی کند و نتیجه آن صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض شد و نهایتا این ارز را برای کالاهای اساسی در نظر گرفتند که این قضیه منجر به قاچاق کالاهای اساسی شد. زمانی ما در کشور فقط قاچاق نفت و بنزین را داشتیم؛ ولی در حال حاضر اقلام اساسی هم به این قضیه اضافه شده‌اند.
وی ادامه داد: من همیشه موافق این هستم که به اقشار کم‌درآمد کمک شود؛ اما بهتر است این سوبسید را به خود این افراد یا به تولیدکنندگان بدهند؛ در غیر این صورت نتیجه همین است که در این چند وقت دیدیم.
مستوفی ادامه داد: در بین این گرفتاری‌ها موضوع مهم این است که آرامش در کشور حفظ شود و اختلاف‌ها بین مقامات از بین برود. در حال حاضر یک مشکل اصلی که مساله اشتغال است، در این بین نادیده گرفته شده است.
وی در انتقاد از سیاست یارانه‌ای دولت گفت: پرداخت یارانه‌ها سیاست‌های غلطی است که در طول سال‌ها همواره مشکل‌ساز شده است. به عنوان نمونه چند سال است که ما داریم به خودروسازان کمک می‌کنیم. آیا توانستیم کیفیت را بالا ببریم؟ نهایتا مصرف‌کننده نهایی جور این شرکت‌ها را می‌کشد.

استراتژی اقتصادی نیاز داریم

رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران بیان کرد: ما یک استراتژی اقتصادی در کشور نیاز داریم که بدانیم پتانسیل‌ها کجاست و در چه زمینه‌هایی باید سرمایه‌گذاری کنیم. ما این استراتژی را هنوز نداریم. در اتاق بازرگانی زمانی با یکی از موسسات بنام دنیا صحبت کردیم که به کمک آنها کار استراتژی را انجام دهد. در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت تقریبا هر دو سال یک بار استراتژی صنعتی با کلی وقت و هزینه ارائه می‌دهد؛ ولی هنوز به نتیجه نرسیده است. در حالی که در کشوری مثل ترکیه برای بخش‌های مختلف مشوق‌های خاص داده می‌شود و ما هم باید در این زمینه برای هر بخشی مشوق‌های به‌خصوص
داشته باشیم.

دستاورد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی

وی ادامه داد: ما در اتاق تهران به این دلیل که احساس می‌کردیم جای چنین تشکیلاتی در بخش خصوصی خالی است مرکز خدمات سرمایه‌گذاری را از چهار سال گذشته ایجاد کردیم تا بتوانیم کار اجرایی انجام دهیم و با شرکت‌های درجه یک دنیا ارتباطاتی برقرار کردیم تا بتوانند در این زمینه به ما کمک کنند. قوانین سرمایه‌گذاری را استخراج کردیم و به مجلس و نهادها فرستادیم و اطلاعات بخش‌های مختلف که شامل کشاورزی، معدن، توریسم و… را جمع‌آوری کردیم که این اطلاعات به زودی منتشر می‌شود.
مستوفی ادامه داد: یکی از کارهای مهمی که انجام دادیم در زمینه مساله آزادی اقتصادی است. در ایران کار مشخصی درباره آزادی اقتصادی انجام نشده است؛ در حالی که یکی از شاخص‌های مهمی که سرمایه‌گذارها به آن اهمیت می‌دهند، مساله شاخص آزادی اقتصادی است. دو موسسه در دنیا این کار را انجام می‌دهند. با ارتباطاتی که وجود داشت ما از موسسه معتبر «فریزر» دعوت کردیم و دستاورد خوبی داشت و حاضر شد همراه ما باشد و ما هم از نهادها و مقامات دولتی و خصوصی دعوت کردیم در تهیه این گزارش همراه ما باشند. وی بررسی شاخص آزادی اقتصادی را در پنج شاخه اندازه دولت، مقررات، پول شفاف، حقوق مالکیت و قوه قضائیه نامید و افزود: «موسسه فریزر» تنها از اطلاعات و آمار نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی برای بررسی شاخص‌های آزادی اقتصادی استفاده می‌کند. برخی از آمارها به‌روز نبود؛ اما با اطلاعاتی که اتاق تهران در اختیار این موسسه قرار داد، رتبه کشور از ۱۴۹ در سال گذشته به ۱۳۰ کاهش یافت؛ هرچند این رقم نیز بسیار بالاست. وی ادامه داد: ما چالش‌ها را از سوی نهادها و بخش خصوصی درآوردیم و توصیه‌هایی را برای سازمان‌های مختلف داریم که اتاق باید آن را پیگیری کند. برای این توصیه‌ها «موسسه فریزر» هم در کنار ماست که این فرایند چطور انجام شود.