از تظاهر به زیان ده بودن بنگاه ها تا فروش برای جبران کسری بودجه

به گزارش می متالز، احمد توکلی با بیان اینکه خصوصی سازی براساس قانون اساسی با دو هدف افزایش کارایی و عدالت مطرح شد، گفت: در قانون راه های رسیدن به خصوصی سازی اصولی تعریف شده است، اما متاسفانه دولت ها به واگذاری ها به عنوان منبعی برای کسری بودجه نگریسته و در نتیجه به دنبال کارایی و عدالت نبودند.

رئیس سازمان دیده بان شفافیت وعدالت، با بیان اینکه از زمان نخستین خصوصی سازی و پیش از اجرای برنامه سوم توسعه عدم شفافیت ها در خصوصی سازی پدیدار شد، افزود: در زمان دولت آقای احمدی نژاد 119 هزار میلیارد تومان بنگاه فروخته و این مبلغ را به بودجه تبدیل کردند، همچنین در زمان دولت روحانی نیز از طریق فروش بنگاه ها به دنبال کسب منبع جدیدی بودند تا کسری بودجه را جبران کنند، لذا هر دو وظیفه ایجاد کارایی و عدالت روی زمین مانده که این خطایی بزرگ بوده و نتیجه این می شود که بنگاه های زیادی فروخته و با واریز به خزانه تبدیل به بودجه شده است.

اعتراض ها نسبت به نحوه قیمت گذاری و انعقاد قرارداد واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال

رییس سازمان دیده بان و شفافیت با اشاره به اعتراض ها نسبت به نحوه قیمت گذاری و انعقاد قرارداد واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال، اظهار داشت: از زمان واگذاری آلومینیوم المهدی به سازمان خصوصی سازی شکایت شد، اما پس گرفتن آن به نتیجه نرسیده و نتیجه این شد که مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به دست فردی نااهل افتاد.

این نماینده مردم در مجلس نهم شورای اسلامی، با بیان اینکه فعالیت خریدار آلومینیوم المهدی و هرمزال این بوده کارخانه های دولتی را به ثمن بخس خریداری کرده، سپس زمین و محصول را به فروش رسانده و از طریق این منابع پشت سرهم بنگاه ها را یکی پس از دیگری می خرید،ادامه داد: با توجه به وجود فساد در خصوصی سازی نه تنها عدالت و کارایی محقق نشده، بلکه منابع ملی اتلاف و بیت المال به هدر رفته است.

علیه رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام جرم شده است

رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، با تاکید بر اینکه هپکو اراک، دشت مغان و سایر خصوصی سازی ها نیز وضعیت مشابهی با آلومینیوم المهدی دارند، افزود: متاسفانه برای فروش بنگاه ها ابتدا بنگاه ها را زیان ده کرده و سپس عنوان می کنند که اگر این بنگاه رایگان ارائه شود ضرر آن از نگهداری اش کمتر است و این نگاه غیرعاقلانه و خیانتکارانه بوده و سبب شده بنگاه ها به ثمن بخس به فروش برسد.

وی با بیان اینکه نتوانستیم مانع واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال شویم، ادامه داد: خریدار آلومینیوم المهدی، شمش ها و اموال کارخانه را فروخته است، لذا براین اساس علیه رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام جرم شد، چرا که برخلاف مصالح سازمانی و به نفع متصرفان عمل کرده که در این اعلام جرم مشخص شد، قرارداد اجرا نشده و باید آلومینیوم المهدی را از خریدار پس گرفته و قرارداد را فسخ کنند.

عده ای بخاطر احساس خطر، قراردادهای واگذاری و خصوصی سازی را فسخ کرده و مجتمع ها را پس گرفته اند

توکلی با اشاره به اینکه عده ای با احساس خطر، قراردادهای واگذاری و خصوصی سازی را فسخ کرده و مجتمع ها را پس گرفته اند، تاکید کرد: براین اساس آلومینیوم المهدی از خریدار پس گرفته شده و به مپنا واگذار شد که شرکت مپنا صلاحیت اداره این مجتمع را دارد، اما قیمتی که برای فروش این بنگاه در نظر گرفته شده بسیار پایین است.

وی با بیان اینکه اقدام سازمان خصوصی سازی در واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال به مپنا خلاف قانون و مصالح ملی بوده است، افزود: آلومینیوم المهدی باید بار دیگر قیمت گذاری شود، چراکه قیمت گذاری صورت گرفته مربوط به سال 93 بوده و قیمت کارخانه تاکنون 3 تا 4 برابر شده، لذا باید دوباره قیمت گذاری شود.

از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست شده که فعلا خصوصی سازی ها را متوقف کند

توکلی با تاکید بر اینکه به شکل مشکوک و تعجب آوری آلومینیوم المهدی را در بازه زمانی بسیار کوتاهی واگذار کردند، ادامه داد: ماشین سازی تبریز و هپکو نیز وضعیت مشابهی دارند، چرا که ماشین سازی تبریز در مدت کوتاهی به حراج گذاشته شده و 700 میلیارد تومان قیمت گذاری شد، در حالی که تنها زمین های این کارخانه حداقل 1800 میلیارد تومان ارزش دارد و ماشین آلات برند ماشین سازی و زمین هر کدام باید جداگانه قیمت گذاری می شد.

رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، با بیان اینکه از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست شده که در حال حاضر خصوصی سازی ها را متوقف کند، تصریح کرد: باید به اعتراض ها رسیدگی و تکلیف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی مشخص شود، چرا که وی صلاحیتی برای ماندن در سمت ریاست سازمان خصوصی سازی را ندارد و باید در برابر خیانت هایی که به منابع ملی شده پاسخگو باشد.