آسیب‌شناسی مشکلات ساختاری صنعت سیمان

به گزارش می متالز، درحال‌حاضر، بیش‌از ۷۰ کارخانه سیمان با مجموع ظرفیت تولید ۸۸ میلیون تن سیمان در کشور فعال هستند. بزرگ‌ترین کارخانه‌های سیمان کشور به‌ترتیب سیمان آبیک، سیمان تهران و سیمان سپاهان هستند.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی مشکلات ساختاری صنعت سیمان کشور» آورده است؛ بعد از چین، کشورهای هند و امریکا بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سیمان جهان هستند؛ ایران نیز در جایگاه یازدهم قرار دارد. نکته بااهمیت آنکه مجموع مصرف بازار داخل و صادرات سیمان و کلینکر در سال ۱۳۹۶ فقط حدود ۶۱میلیون تن بود. فاصله بین ظرفیت تولید ایجاد شده و حجم بازار در دسترس، موجب ایجاد ظرفیت مازاد قابل‌توجه در صنعت سیمان کشور شده که از دلایل اصلی بحران مالی این صنعت در سال‌های گذشته است.

بازنگری در برنامه راهبردی

این گزارش می‌افزاید، از طرفی توسعه صنعت سیمان مطابق با برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی کنونی کشور انجام شده است؛ پیش‌بینی‌ها حاکی از تحقق ظرفیت تولید ۹۳ میلیون تن سیمان در چشم‌انداز ۱۴۰۰ است که موجب تعمیق بحران کنونی خواهد شد. از این‌رو بازنگری در برنامه راهبردی صنعت سیمان از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امری ضروری است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند که سیمان کالایی برای عرضه به بازارهای محلی به‌شمار می‌آید؛ بنابراین مکان‌یابی مناسب یک کارخانه سیمان مسئله‌ای کلیدی است. ظرفیت تولید سیمان باید متناسب با توزیع جمعیتی کشور ایجاد می‌شد. تراکم زیاد کارخانه‌های سیمان در مناطق مرکزی و غربی کشور و محقق نشدن رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در کشور، موجب نبود توازن در میان عرضه و تقاضا و درنتیجه رقابت منفی شدید بین تولیدکنندگان سیمان شده است.
بر اساس این گزارش، هزینه قابل‌توجه حمل سیمان در فاصله‌های طولانی در مقایسه با قیمت‌های کنونی سیمان در جلوی در کارخانه، مزیت فروش سیمان در استان‌های مجاور را محدود می‌کند. همچنین، ساخت برخی کارخانه‌های سیمان در فاصله‌های زیاد از نواحی پرجمعیت کشور اقدامی غیراقتصادی بود که به‌وقوع پیوست. با بهره‌برداری از طرح‌های سیمانی جدید در سال‌های پیش‌رو، تعادل بازار، بیش‌ازپیش به‌هم خواهد ریخت؛ به‌نظر می‌رسد راهکار جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت صنعت سیمان، ممانعت از آغاز طرح‌های سیمانی جدید و نیز توقف طرح‌های با پیشرفت فیزیکی کم است.
گفتنی است، ظرفیت ایجادشده در صنعت سیمان می‌تواند پاسخگوی نیاز داخل در ۲ دهه پیش‌رو (حتی در صورت تحقق نرخ رشد اقتصادی بالای ۵درصد) باشد؛ از این‌رو ساخت کارخانه‌های جدید سیمان از محل تسهیلات بانکی و استفاده از یارانه انرژی، دارای توجیه اقتصادی نیست. نظر به اینکه سودآوری شرکت‌های سیمان کشور درحال‌حاضر تنها منوط به بهره‌مندی از یارانه انرژی است، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با همکاری تشکل‌های غیردولتی صنعت سیمان نسبت اصلاح چشم‌انداز توسعه این صنعت و نیز کاهش سطح تولید با هدف توازن عرضه و تقاضا و جلوگیری از رقابت منفی شرکت‌های سیمانی اقدام کند.

قیمت‌های نازل صادراتی

نتیجه بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که صادرات سیمان به بازارهای منطقه همواره تحت‌شعاع واقعیت‌های اقتصادی داخل کشور است؛ برای نمونه، صادرات حدود ۲۰ میلیون تن سیمان و کلینکر به کشورهای همسایه در ابتدای این دهه همواره تحت‌شعاع نرخ پایین سیمان در داخل کشور بوده است تا جایی که دولت عراق ناچار به ممنوعیت واردات سیمان از ایران با هدف جلوگیری از ارزان‌فروشی شرکت‌های سیمانی ایران شد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند که درحال‌حاضر، صادرات ۲تا ۲.۵ میلیون تن سیمان به افغانستان نیز به وسیله تاجران افغانستانی انجام می‌شود و تولیدکنندگان ایرانی در عمل بهره‌ای از نرخ بالای سیمان (حدود ۷۰ دلار به ازای هر تن) در بازار این کشور ندارند. قیمت‌های فروش محقق شده برای شرکت‌های سیمان کشور امسال در بازه ۱۰۰ تا ۱۱۵ هزار تومان (۱۲ تا ۱۵ دلار) به ازای هر تن سیمان است. درواقع تاجران افغانستانی با علم به مشکلات مالی شرکت‌های ایرانی، سیمان را با قیمت‌های بسیار نازل جلوی در کارخانه خریداری می‌کنند.
این گزارش می‌افزاید که برخی شرکت‌های سیمان که بازگشت سرمایه آنها در گذشته محقق شده است، اقدام به ارزان‌فروشی دوچندان می‌کنند، به‌گونه‌ای که تاجران افغانستانی می‌توانند هر تن سیمان را با نرخ ۸۰ هزار تومان خریداری کنند.
گفتنی است، یارانه انرژی برای تولید هر تن سیمان در ایران حدود ۲۲ دلار است. وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون اقدامی در راستای اجرای برنامه راهبردی صنعت سیمان به‌ویژه در بخش صادرات نکرده است. از این‌رو فعال کردن حلقه صادراتی بورس کالا و انحصار صادرات سیمان از سوی تولیدکننده ضروری است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور واسطه‌ها در چرخه عرضه و تقاضای سیمان کشور از دیگر چالش‌های این صنعت است. وجود ظرفیت مازاد قابل‌توجه و مشکلات مالی تولیدکنندگان سیمان، شرایط را برای فعالیت واسطه‌ها مهیا کرده است تا سیمان را به شکل فله‌ای و با قیمت‌های بسیار نازل خریداری کنند، به‌گونه‌ای‌که نرخ فروش برخی شرکت‌های سیمانی تا ۵۰درصد زیر قیمت‌های توافقی است.

افزایش نرخ بسته‌بندی

همچنین افزایش ۲ تا ۳ برابری نرخ کیسه پلی‌پروپیلن (PP) در ماه‌های گذشته و نقدینگی پایین شرکت‌های سیمانی، سهم فروش فله از سبد محصولات تولیدکنندگان سیمان را افزایش داده است. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که برخی واسطه‌ها به افزودن ماسه بادی به سیمان فله‌ای و بسته‌بندی دوباره آن در کیسه اقدام می‌کنند و از این طریق سودهای کلانی را به نرخ جان مردم کسب می‌کنند. در این گزارش تصریح شده است که نظر به نبود سازکار نظارتی بر فعالیت واسطه‌ها در صنعت سیمان و خطرات ناشی از سوءاستفاده‌های احتمالی، اصلاح نظام توزیع در صنعت سیمان امری ضروری است. تحقق این مهم نیازمند رعایت تمهیداتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت است؛ به‌نظر می‌رسد ورود سیمان به بورس کالا راه‌حل برون‌رفت از بحران کنونی باشد؛ بدین‌ترتیب، تنها توزیع‌کنندگان دارای پروانه کسب معتبر امکان خرید سیمان از بورس کالا را خواهند داشت. شیوه‌نامه‌های اجرایی باید با همکاری مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکل‌های غیردولتی صنعت سیمان تهیه شوند.

مدیریت پسماندهای جامد در صنعت سیمان

بخش دوم این گزارش به مسائل مرتبط با مدیریت پسماندهای جامد در صنعت سیمان می‌پردازد. اگرچه میزان تولید پسماندها و ضایعات جامد در صنعت سیمان بسیار محدود است اما این صنعت می‌تواند محلی برای دفع پسماندهای شهری و صنعتی باشد. امکان سوزاندن بسیاری از پسماندهای جامد مانند تایرهای مستعمل، چوب، کاغذ و مقوا و لجن فاضلاب به عنوان سوخت جایگزین در کوره‌های پخت کلینکر وجود دارد.
بر اساس این گزارش، همچنین امکان استفاده از برخی پسماندهای جامد مانند سرباره فولادسازی به عنوان افزودنی سیمان وجود دارد. نرخ بسیار پایین گاز طبیعی که به شکل یارانه‌ای در اختیار صنعت سیمان قرار می‌گیرد، توجیه اقتصادی طرح‌های توسعه‌ای در زمینه ارتقای سطح بهره‌وری انرژی در صنعت سیمان را تحت‌شعاع قرار داده است.
نتیجه بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که درحال‌حاضر، توجیه اقتصادی استفاده از پسماندهای جامد در صنعت سیمان باید با لحاظ کردن هزینه‌های ناشی از مدیریت نامطلوب پسماندهای جامد در سایر بخش‌های اقتصاد برآورد شود، از این‌رو این مقوله باید در سطح کلان و با هدف ایجاد شبکه مدیریت یکپارچه پسماند در اکوسیستم اقتصادی کشور بررسی شود. بدین منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها) باید در همکاری با سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد و شهرداری‌های شهرهای بزرگ کشور نسبت به انجام مطالعات اقتصادی و فنی مربوط به مصرف پسماندهای جامد در صنعت سیمان اقدام کنند.