به گزارش می متالز، این چرخه باید با اکتشاف شروع شود اگر در اکتشاف نتوانیم گامهای موثری برداریم در گامهای بعدی نیز نا کارآمد خواهیم بود. در کشور ما با توجه به موقعیت زمینشناسی که داریم و قرارگیری بر روی کمربند آلپ – هیمالیا، میتوانیم ذخایر معدنی بسیار ارزشمندی داشته باشیم.
آنچه که امروز به عنوان معدن داریم به اعتقاد من بخش بسیار کوچکی از ظرفیتهای کشف شده معدنی کشور است. دلیل آن نیز این است که هیچوقت موضوع اکتشاف مورد توجه جدی قرار نگرفتهاست به خصوص در اکتشافات عمقی که منبع آن ژئوفیزیک هوایی است، فعالیت چندانی صورت نگرفته است.
ما به عنوان سازمان مهندسی زمینشناسی ایران و هم به عنوان کمیته معدن مجلس اعتقاد داریم تمرکز اصلی وزارت صمت باید بر روی اکتشاف باشد. در نقشه راه معدن و صنایع معدنی نیز بندی در این راستا آوره شده است که ۳۰ درصد بند « پ» ماده ۴۳، ۲۰ درصد منابع داخلی ایمیدرو و ۳۰ درصد منابع داخلی سازمان زمینشناسی باید صرف اکتشاف شود.
این موضوع به عنوان نقشه راه در ۲۵ شهریور ۹۷بوسیله وزیر وقت وزارت صمت ابلاغ شد و جناب رحمانی به عنوان وزیر جدید صمت نیز این موضوع را به عنوان برنامه به مجلس ارائه کردند و هم در موقعیتهای مختلف این موضوع را بیان کردند.
امیدواریم در ارتباط با اکتشاف توجه و اقدامات جدی انجام شود اما ما نسبت به شرایط کنونی اکتشاف رضایت نداریم چرا که هیچ یک از این برنامههای اکتشاف در سال ۹۷ عملی نشد. امیدواریم در سال ۹۸ این برنامهها اجرایی شود.
در برنامه ششم لایحهای تصویب شد که تمام درآمدهای بخش معدن در یک حساب ویژهای در خزانهداری واریز شود و از خزانه برای انجام پروژهها به وزارت صمت و از آنجا به بخشهای معدنی سرازیر شود و صرف نیازهای بخش معدن و صنایع معدنی شود . در بودجه سال ۹۷ و۹۸ مبالغ خوبی تصویب شد. سال پیش ۱۰۰۰ میلیارد تومان بودجه از نظر قانونی تصویب شد اینکه چه میزان از بودجه تصویب شده به اکتشاف تخصیص پیدا کند در سازمان برنامه و بودجه مشخص میشود. از نظر قانونی اعتبارات خوبی برای وزارت صمت تخصیص یافته و اگر مطابق با قانون اعمال شود مشکلات مربوط به معدن و مواد معدنی و اکتشاف حل خواهد شد.
چه میزان از این یک هزار میلیارد تومان بودجه تصویب شده به بخش سرمایهگذاریهای زیربنایی اکتشاف هزینه میشود؟ میزان سرمایهگذاری بسیار پایین است. با توجه به کمبودی که در زمینه اکتشاف است و صاحبان صنایع معدنی اعتراض دارند، این موضوع باید از طرف وزارت صنعت معدن و تجارت پیگیری شود و سازمان بازرسی باید آن را بررسی کند.
از نظر قانونی مشکلی وجود ندارد، آنچه که باید در مجلس تصویب شود، تصویب شده است. آنچه که ما میدانیم این است که در عدد ،رقم خوبی تصویب شده است و باید عملیاتی شود. سال ۹۷ یک هزار میلیارد تومان حقوق دولتی وارد خزانه ایران شد که باید به وزارت صمت باز میگشت و در صنعت معدن و تجارت در معدن و صنایع معدنی صرف پروژههای مختلف میشده است.