![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، کارشناسان میگویند که اگر احیای توافق و رفع تحریمها موجب تسهیل نقلوانتقال و مبادلات ارزی، واردات و خرید از خارج کشور شود، بهتنهایی ۳۰ یا ۴۰ درصد از مشکلات واحدهای معدنی را از میان میبرد و میگویند از فردای رفع تحریمها میتوان سنگ، کرومیت، مس، سنگآهن و... را صادر کرد که این اتفاق بسیار مبارکی در عرصه مبادلات خارجی است، البته برای رفع ۷۰ درصد دیگر مشکلات، که منشأ داخلی دارد، همچنان باید چشمانتظار حمایت و توجه دولت در نقش حاکمیت معدنی ماند. برای بررسی بیشتر تاثیر تنشزدایی بر معدن و صنایعمعدنی گفتوگوی امروز روزگار معدن با تقی نبئی، رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی معدن را در ادامه بخوانید.
تنشزدایی و بهبود روابط با کشورهای دیگر که ظرفیتهای خوبی در بازار مصرف مواد و محصولات معدنی دارند، فرصت مغتنمی برای رونق اقتصاد کشور است. تحولات اقتصادی مثبت در جو مثبت رخ میدهد.
بهعبارتدیگر، برقراری روابط حسنه با دیگر کشورها زمینهای برای گشایش در همه حوزههای زیستجمعی فراهم میکند. بهطورمثال، تنشزدایی و برقراری روابط خوب سیاسی در منطقه خاورمیانه علاوه بر ایجاد مناسبات اقتصادی بر روابط فرهنگی هم تاثیر مثبتی داشت و امسال مراسم حج هم برای سازمان حج و زیارت ما و کشور عربستان بیحاشیهتر آغاز شد و حجاج ایرانی بیدردسرتر توانستند به زیارت خانه خدا بروند و مزیتها و دستاوردهای زیادی داشت. بههمینترتیب، میتوان در این جو مثبت در زمینه اقتصادی هم فرصتهای جدیدی خلق کرد که میتوان آنها را به ظرفیت تبدیل کرد و این ظرفیتها را در راستای منافع اقتصادی و توسعه خود به کار ببریم.
در سایه جو آرام و روابط مثبت و سازنده میتوان از فرصتهای همکاری اقتصادی در زمینه معدن و صنایع وابسته استفاده کرد و درباره سرمایهگذاری، تبادل دانش فنی و واردات و صادرات مواد اولیه، محصولات و ماشینآلات موردنیاز اقدام کرد و میتوانیم بخش زیادی از ماشینآلات و کمبود سختافزاری در بخش اکتشاف و فرآوری را جبران و محصولات و فرآوردههای خام موردنیاز کشور را تامین کنیم که موجب توسعه کشور، رونق اقتصادی و بخش معدن و صنایع وابسته خواهد شد.
جای خوشبختی است که در سنوات گذشته بهویژه در یک دهه اخیر کشور ما توانسته است، از نظر کیفی محصولات قابلرقابت با کشورهای مطرح دنیا داشته باشد. بنابراین، ما میتوانیم در سایه حسن روابطی که در آینده نزدیک ایجاد خواهد شد، حداکثر بهرهبرداری را از این توانایی و ظرفیت داشته باشیم.
اگر بخواهیم به بازارهای بینالمللی نفوذ کنیم و سهم بیشتری از این بازارها بهدست آوریم، باید اقداماتی در چند فاز انجام دهیم. نکته مهم و اساسی که لازمه هر اقدامی است و در اولویت قرار دارد، این است که بازارها را موردبررسی قرار دهیم و بدانیم از نظر اقتصادی، فنی هر جا چه نیازها و کمبودهایی وجود دارد و کیفیت محصولات، نوع سلیقه بازار و نرخ تمامشده تولیدات چقدر است. به این منظور باید سفرای اقتصادی در کشورهای هدف داشته باشیم که بازارها را مطالعه و بررسی کنند. میتوانیم از مقالات و پایاننامههای کشور مقصد بهعنوان منبع استفاده کنیم و ابتدا اطلاعات خودمان را درباره بازار مصرف کشورها بهروز کنیم که مبادا تصمیماتی گرفته شود که با این بازارها همخوانی نداشته باشد و نام بنگاهها و اعتبار تولیدات ما بهعلت کمبود شناخت و اطلاعات خدشهدار شود و در همان قدم اول قافیه را به رقبای خود ببازیم، زیرا بهطورقطع درحالحاضر، رقبای ما دارند توان ما را موردبررسی قرار میدهند و برای رویارویی با شرایط برنامهریزی میکنند.
برای جذب بازارها، چه داخلی و چه خارجی؛ ۲ نکته را باید در نظر داشته باشیم. اول اینکه در بازار رقابتی مصرفکننده بهسمت کالای باکیفیتی میرود که نرخ پایینتر داشته باشد. از آنجایی که در کشور ما به بخشهای گوناگون یارانههای انرژی تعلق میگیرد، نرخ تمامشده تولیدات و محصولات ما پایینتر از دیگر رقبا است. علاوه بر این، باتوجه به اینکه دستمزد در دیگر کشورها بهشکل چشمگیری بالاتر از کشور ما است، نیروی انسانی هم هزینه چندانی ندارد.
بنابراین، در این زمینه مزیت رقابتی داریم. در موضوع کیفیت محصولات هم باید اعتراف کرد که باتوجه به پیشرفتهای کشور، میتوانیم تولیدات کیفی مناسبی را چه در بخش مواد اولیه خام و نیمهخام و چه فرآوردههایی معدنی ارائه دهیم. البته نمیتوان این موضوع را هم نادیده گرفت که گاهی تقلباتی در تولید صورت میگیرد و اجناس بیکیفیتی به بازارهای بینالمللی ارائه داده میشود که باید جلوی آن گرفته شود. ما باید بتوانیم کیفیت محصولاتمان را بالا ببریم و جلوی عرضه اجناس بیکیفیت را به بازارهای بینالمللی بگیریم، بهویژه باید حساسیت بیشتری نسبت به بازارهای کشورهای ثروتمند منطقه مثل عربستان، کویت، قطر، امارات و... داشته باشیم، زیرا این کشورها به تولیدات بسیار باکیفیتی دسترسی دارند. اگر بتوانیم اجناس باکیفیت ارائه دهیم، درعینحال نرخ تمامشده محصولات ما پایینتر از رقبا باشد، میتوانیم جای آنها را در بازارهای بینالمللی کسب کنیم.
البته باید حواسمان به این موضوع هم باشد که افراد، اشخاص یا بنگاههایی که خدماتی ارائه میدهند، اهلیت این کار را داشته باشند که مبادا با ندانمکاری به وجهه و سابقه خوب کشور آسیب وارد کنند. نکته آخری که درباره این موضوع باید به آن اشارهکنم، این است که بههرحال باید قوانین، مقررات و نهادهای دولتی و حاکمیتی از صادرکننده حمایت کنند و با حذف عوارض صادراتی، کاهش مالیات، اعطای مشوق، رفع محدودیتهای صادراتی مواد خام و نیمهخام مازاد، که امکان فرآوری آنها در کوتاهمدت وجود ندارد، میتوانیم فعالان این حوزه را تشویق کنیم که بازارهای خارجی را هدفگذاری کنند و دغدغهها برای این محدودیتهای صادراتی که هم در زمینه لجستیکی و هم ساختاری و مالی و اقتصادی است، بهحداقل برسد. برای مثال ببینیم ترکیه از فعالان خود چگونه حمایت میکند و ما ضریب حمایت خود را از آنهم بیشتر کنیم تا تولیدکننده ما بتواند با شرایط بهتر از رقیب فعالیت کند.
اگر بتوانیم در سایه عادیسازی روابط با دنیا و توسعه روابط اقتصادی در ۲ حوزه اکتشاف و فرآوری مواد و محصولات معدنی سرمایه جذب کنیم، میتوانیم بخش قابلتوجهی از اشکالات و ایرادات صنعت معدن کشور در این زمینهها را جبران کنیم. هرچقدر در حوزه اکتشاف سرمایهگذاری شود، میتوانیم مواد و محصولات متنوعتری را تولید و ظرفیتهای بالقوه را بالفعل کنیم و پشتوانههای معدنی برای سرمایهگذاری کلان در کشور فراهمتر خواهد شد.
در زمینه فرآوری هم، ظرفیتهای زیادی مغفول مانده، زیرا دانش فنی و سرمایهگذاری لازم برای فرآوری وجود نداشته و امروز برخی ظرفیتهای معدنی ما هنوز به بهرهبرداری نرسیده و سالها است که معطل سرمایهگذاری و دانش فنی است. اگر روابط خوب و حسنهای ایجاد کنیم و از این ظرفیت برای جذب سرمایهگذار در حوزه معدن و صنایعمعدنی استفاده کنیم، میتوانیم باتوجه به رونق و کششی که در این بخش به وجود میآید، در کوتاهمدت سهم معدن را در جی دی پی افزایش دهیم و باتوجه به اینکه معدن هم حلقه اول از زنجیره تولید است، میتوان امیدوار بود، زنجیرههای بعدی تولید هم تحریک شوند و سهم آنها هم در جی دی پی افزایش یابد و بهاینترتیب، درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی را در یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله بهشدت تقویت کنیم و ارتقا دهیم.
از آنجایی که درحالحاضر شرایط کشور ما با این کشورها برابر نیست، باید تلاش بیشتری در این زمینه به خرج دهیم. تحریمهایی که تا امروز کشور ما با آن دستبهگریبان بوده و مانع جذب سرمایهگذار و دسترسی به دانش فنی شده است، درباره آنها مصداق ندارد؛ بنابراین فعالیت در این عرصه برای آنها با هزینه بسیار کمتری امکانپذیر و دسترسی آنها به بازار صادراتی راحتتر است و بهاینترتیب، از ما جلوتر هستند؛ البته تجربه و دانش فنی کشور ما در بخش معدن، بومی است و میتوانیم از این امتیاز بهعنوان مزیت رقابتی استفاده کنیم. اما باید به این نکته هم توجه داشت که هرچقدر منطقه معدنیتر باشد و کشورهای دور و اطراف هرچه بیشتر در بخش معدن و صنایعمعدنی سرمایهگذاری بیشتری انجام دهند، قدرت منطقه را بیشتر میکنند و آن را به یکی از قطبهای تولید مواد معدنی تبدیل خواهند کرد، همانطور که سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز؛ این منطقه را به هاب انرژی جهان تبدیل کرده است؛ بنابراین میتوانیم انتظار داشته باشیم که نگاه ویژه دنیا بیشازپیش به این منطقه معطوف و شاید ظرفیتهای جدیدی برای توسعه همکاریهای معدنی در منطقه با ایجاد کنسرسیومهای بزرگ فراهم شود؛ علاوه بر اینکه، هر یک از این کشورها میتواند بازار هدف مواد و محصولات معدنی دیگر کشورها باشد. خلاصه اینکه، در این عرصه رقابتی همکاریهایی هم میتواند ایجاد میشود که منافع آن نصیب کشورهای منطقه خواهد شد. از سوی دیگر، رقابت، بهویژه رقابت مثبت هم توسعه بههمراه میآورد و بهاینترتیب، نباید نگران رقابت منطقهای در زمینه تامین مواد و محصولات معدنی بود. علاوه بر این، کشور ما مزیتهای رقابتی خاص خود را دارد. از جمله اینکه، تنوع مواد معدنی کشور ما بیشتر است و کشوری پهناور هستیم که ویژگیهای جغرافیایی منحصربهفرد و برتریهایی در زمینه دانش فنی و تاریخچه معدنکاری داریم و...؛ همه میتواند به کمک ما بیاید که مستلزم مطالعه و برنامهریزی جدی است تا در شرایط جدید تابآوری بیشتری داشته باشیم و از رقبای خود عقب نمانیم.
حمایتهای موثر دولتی میتواند تسهیلکننده باشد و دادوستد و تجارت معدنی ما را با کشورهای دیگر بهویژه کشورهای همسایه رونق دهد. اگر دولت بتواند محدودیتهای صادراتی مثل عوارض و مالیات را بهحداقل برساند و اگر این میزان در حد رقبا یا حتی کمتر قرار گیرد، میتوانیم ارتباطات بینالمللی خود را گسترش دهیم. دولت باید هرچه سریعتر زمینه ارتباط و نشستهای مشترک بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی را با فعالان اقتصادی بخش مقابل فراهم کند.
انجمنهای صنفی، اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی بخش خصوصی و... باید از این فضا استفاده و مطالبه کنند و در بخش معدن صنایعمعدنی پیگیر باشند و بازارها را رصد کنند تا قبل از دیگر رقبای منطقهای، مثل ترکیه، بتوانیم فرصتها را از آن خود کنیم. این کار ساده نیست، چون آنها سابقه بیشتری در این حوزه دارند و جای پایشان محکمتر است و ما برای اینکه بتوانیم آنها را کنار بزنیم، حداقل در کوتاهمدت حمایتهای بیشتری نیاز داریم و انجمنهای صنفی که ارتباط بیشتری با دولت دارند، باید مطالبهگری کنند و مشاوره بدهند تا دولت نقش مثبت خود را ایفا کند.
فرصت برخورداری از روابط حسنه با کشورها در مقاطع گوناگون بهوجود آمده و در مقاطعی هم از میان رفته است. حال که بهنظر میرسد، دوباره در آستانه ایجاد این فرصت هستیم، لازم است همانطور که پیش از این اشاره شد، مطالعهای جدی در زمینه بازارها در بخش معدن و صنایعمعدنی ایجاد شود و نیاز بازارها را بشناسیم و بدانیم آنها را درحالحاضر به چه صورتی تامین میکنند، ذائقه و سلیقه آنها در بخش مواد و محصولات معدنی چیست، آنها را باید شناسایی کنیم و بلافاصله پس از این مرحله با سپردن کار به کسانی که اهلیت لازم را در این زمینه دارند، بدون اینکه نکتهای منفی درباره ظرفیتهای ما ثبت شود، بهتدریج وارد این بازارها شویم و از مزایای آن استفاده کنیم و در این مسیر، دولت باید نهایت همکاری را داشته باشد.
امروز خوشبختانه دولت موفقیتهایی را در زمینه برقراری روابط سیاسی خارجی داشته و بخش زیادی از کدورتها بهویژه در منطقه رفع شده است و میبینیم در شرق، غرب و جنوب کشور؛ منطقه در آرامش بیشتری است و امیدواریم در زمینه مراودات در سطح جهانی هم همین روند ادامه داشته باشد، اما این بخشی از مسیر است و برای اینکه بتوانیم دستاوردهای اقتصادی خوبی هم داشته باشیم، لازم است دولت زمینههای فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند و در رفع موانع موجود کمر همت ببندد.
منبع: گسترش نیوز