به گزارش میمتالز، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این گزارش به بررسی نوع نگاه لایحه برنامه هفتم توسعه در زمینه بخش معدن و صنایع معدنی ایران بهعنوان کشوری که دارنده ۷ درصد از معادن جهان است و ارزیابی اثربخش و تحققپذیر احکام مرتبط با این بخش پرداخت.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نپرداختن به موضوع تامین سوخت و ماشینآلات سنگین موردنیاز معادن در لایحه پیشنهادی دولت از نقاط ضعف آن محسوب میشود. به همین منظور باید تمهیدات لازم برای فروش گازوئیل موردنیاز معادن در بستر بورس انرژی با الزام معادن بزرگ به تامین بخشی از سوخت خود صرفا از این طریق اندیشیده شود.
در ادامه این گزارش آمده است که به منظور جبران عقبماندگی کشور در اکتشاف ذخایر جدید، نوسازی ناوگان ماشینآلات معدنی و ارتقای فناوری بهرهبرداری در معادن، میتوان از منابع حاصل از اصلاح قیمت انرژی بهره برد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این گزارش همچنین یادآور شد: درخصوص صنایع معدنی تنها یک ماده، آن هم درخصوص ساماندهی جوازهای تاسیس آنها در لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه مشاهده میشود، اما به موضوع عدمپایداری تامین انرژی این واحدهای صنعتی اشاره نشده است.
بر اساس این گزارش، باید واحدهای صنایع انرژیبر، از قبیل پتروشیمی و فولاد، در خصوص بهرهبرداری از میادین گازی کوچک جدید و همچنین گازهای مشعل، در اولویت قرار گیرند.