سالی که گذشت

می متالز - به پایان سالی می‌رسیم که از ابتدای آن دلار با آهنگ پرشتاب و لحظه‌ای وارد فاز صعودی شد و در حالی‌که امیدوار به حل مسائل و کاهش تاثیر مشکلات آن بر اقتصاد بودیم، شتاب گرفت تا به ایستگاه ۱۸ هزار تومان هم رسید و متوقف شد و باز به ۱۰ تا۱۱ هزار تومان برگشت.

به گزارش می متالز، واحدهای صنعتی و معدنی که پیش از سال برنامه خود را در بدبینانه‌ترین حالت افزایش نرخ دلار یعنی ۴۲۰۰تومان بسته بودند با بهمنی از افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شدند که همه چیز را با خود می‌برد و آنها نیز چاره‌ای جز همراه شدن با این بهمن و حداقل حفظ حیات واحد اقتصادی و تغییر برنامه‌ها و استراتژی‌های مدیریتی نداشتند.
با این حال به دنبال خروج ترامپ از برجام، تغییرات و تاثیرات پی‌درپی به حدی غافلگیرکننده بود که با اینکه توصیه شده بود مدیران و مسئولان به فکر تشکیل اتاق جنگ در مجموعه خود باشند، بازهم با سردرگمی‌های بی‌پایان به صدور بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌هایی از جمله تعیین قانون معروف دلار ۴۲۰۰ تومان یا محدودیت در صادرات صنایع معدنی آن‌هم در زمانی که به دلار بیش از هر زمان دیگری نیاز بود و فولاد، مس، آلومینیوم و سرب و روی در بازارهای جهانی با ممنوعیت عرضه روبه‌رو می‌شدند یا سامانه نیما و مسئله مرتبط با آن دست زدند. این تصمیم‌های لحظه‌ای با واکنش‌های منفی صاحبان صنعت به ویژه فولادسازان روبه‌رو شد.
مجموع این تصمیم‌ها، محمد شریعتمداری را با خطر استیضاح روبه‌رو کرد و سرانجام با استعفا، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شد تا رضا رحمانی، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حمایت همکاران خود در مجلس رای اعتماد بگیرد.
از طرف دیگر، اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگی در این سال پربلوا، ضربه دیگری به برخی واحدهای بخش معدن و صنایع معدنی زد و مهدی کرباسیان، ردای ریاست ایمیدرو را واگذار کرد تا جمشید ملارحمان، معاون معدنی ایمیدرو سرپرستی ایمیدرو را به عهده بگیرد.یک ماه بعد خداداد غریب‌پور که پیش از این، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی بود و افتتاح کارخانه ۵ میلیون تنی کنسانتره و گندله‌سازی شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی در سنگان و بهره‌برداری پیش از موعد آن را در کارنامه خود دارد به عنوان رئیس هیات عامل ایمیدرو کار خود را آغاز کرد و خیلی زود زمام امور را به‌دست گرفت. پیش‌ از آن نیز که بهرام سبحانی از مدیرعاملی بزرگ‌ترین مگافولادساز کشور یعنی فولاد مبارکه کنار کشید، سیگنال منفی به بازار صنعت فولاد فرستاده شد.
سامانه نیما، تعیین سقف قیمتی برای محصولات فلزی آهنی و غیرآهنی، محدودیت در صادرات و مشروط کردن آن به عرضه در بورس کالا و تامین صنایع پایین‌دستی، اگر چه حیات این صنایع را تضمین می‌کرد اما درباره صنایع مادر در بازارهای خارجی، تحریم‌ها لحظه به لحظه بر فشار خود می‌افزودند و عرصه را بر آنها تنگ می‌کردند، در داخل نیز باید مشکلات را تحمل می‌کردند.
کمی که دلار آرام گرفت دولت سقف قیمتی فولاد، مس، سرب و روی را حذف کرد اما همچنان هر صادرکننده‌ای ملزم به رعایت قانون سامانه نیما و بازگرداندن ارز صادراتی خود به کشور بود و هنوز هم هست.
حال، سال به پایان خود نزدیک شده است و بخش معدن و صنایع معدنی با نگاهی به سال ۹۷، چشم به سال پیش رو دوخته‌اند و امیدوارند کشتی صنعت و معدن فارغ از هر حاشیه‌ای به ساحل آرامش برسد تا بتوانند چرخ آن را به دور از تلاطم و نابسامانی‌های اقتصادی به گردش درآورند.

محبوبه ناطق / روزنامه‌نگار

منبع: روزگار معدن