به گزارش میمتالز، چند روز گذشته بود که پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گویی عنوان کرد: ما نباید هر سال قیمت را تغییر دهیم ما میخواهیم مانند مناطق دیگر جهان یک فرمول درست درنظر گرفته شود. از نظر ما در نرخ گذاری جدید خوراک پتروشیمیها قانون رعایت نشده چرا که براساس قانون نمیتوان رقم ثابت برای قیمت نرخ خوراک در نظر گرفت. پیشبینی میکنیم تا یک هفته آینده مصوبه نرخ خوراک پتروشیمیهایی که توسط دولت تنظیم شده، لغو شود.
در همین راستا بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری در واکنش به صحبتهای پورابراهیمی گفت: متاسفانه برخی میگویند تصمیم دولت در خصوص تغییر نرخ خوراک پتروشیمیها خلق الساعه بوده است که این عبارت واقعا جای تعجب دارد. گفتنی است این تغییر نرخ در لایحه بودجه حدود ۱ سال و نیم پیش منعکس شده بود و مورد بررسی نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته و سپس در قانون بودجه مصوب شده و به تمام دستگاهها ابلاغ شده است و با تمام ذینفعان به کرات جلسه گذاشته شده و نظرات آنها در خصوص نرخ جدید اخذ شده است. در واقع این طور میتوان گفت که حدود یک سال و نیم است که بر روی این نرخ کار کارشناسی صورت گرفته است؛ بنابراین با جمیع مشورتها و بررسیهایی که در کمیسیونهای تخصصی صورت گرفته، نرخ ۷ هزار تومان نرخ مورد نظر دولت است.
وی ادامه داد: لازم به ذکر است که برخی نمایندگان مجلس خودشان به ما گفتند که چرا دولت در خصوص افزایش نرخ خوراک اقدامی نمیکند و منفعلانه عمل کرده است.
اینطور که به نظر میرسد بر خلاف جوسازیهای رسانهای که این روزها بازار بسیار داغی دارد، بعید است که شاهد تغییر نرخی در گاز خوراک پتروشیمیها باشیم. همانطور که سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز خود اشاره کرد منابع حاصل از فروش گاز به صنایع مستقیما منابع تبصره ۱۴ را تامین میکنند و در قالب یارانه به مردم پرداخت میشوند؛ بنابراین با توجه به مشخص بودن منابع و مصارف این تبصره اصولا امکان کاهش نرخ خوراک وجود ندارد چراکه هر تعدیلی در این نرخ صورت گیرد منابع تبصره ۱۴ با کسری قابل توجهی روبرو خواهدشد.
لازم به ذکر است که طبق محاسبۀ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حتی با احتساب نرخ خوراک ۷ هزارتومانی پتروشیمی، نرخ سوخت ۱۶۰۰ تومانی کارخانجات سیمان، آجر، شیشه و قند و شکر و ۳۲۰۰ تومانی آلومینیوم و مس در پایان سال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در منابع تبصره ۱۴ کسری وجود خواهد داشت و بهازای هر یکهزار تومانی که نرخ گاز خوراک این صنایع کاهش پیدا کند منابع تبصره ۱۴ با کسری ۳۷ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.
منبع: خبرگزاری تسنیم