به گزارش می متالز، غلامرضا مصباحیمقدم با اشاره به اعمال فشارهایی که به تصمیمگیران جهت بررسی کنوانسیونهای زیرمجموعه FATF اعمال میشود گفت: چطور مردم اجازه میدهند برخی به نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص تکلیف کنند که این کار را بکنید یا نکنید؟ البته به مردم حق میدهیم دغدغه مسائل نظام و آنچه در جریان تصمیمگیری است را داشته باشند. چون زخم خوردهاند و این زخم خوردنها موجب حساسیت آنها شده اما آیا نباید به ساختاری که نظام ایجاد کرده اعتماد کنند؟
وی با اشاره به ارسال پیامکهایی برای اعضای مجمع برای تصویب یا عدمتصویب پالرمو افزود: متاسفانه مسائلی در این سطح در حال تبدیل شدن به مسائل توده مردم است که از این بابت ابراز تاسف میکنم چراکه اینها مسائلی بسیار پیچیده و فنی است. اینها مسائلی نیست که حتی اگر عبارتهای آن را بسیاری از مردم بخوانند معنای آن را متوجه شوند، چراکه به زبان حقوق بینالملل آشنا نیستند اینها کارهای بسیار تخصصی است.
این عضو تشخیص مصلحت در پاسخ به اینکه چرا مجمع نظر نهایی را اعلام نمیکند؟ گفت: عضو مجمع تشخیص هستیم.همین تصمیم را هم باید براساس مصلحت بگیریم. مصلحت اقتضا میکند با تاخیر تصمیم بگیریم . آنها هم چهارماه دیگر فرصت دادهاند و در این مدت هیچ تغییری در مناسبات بینالمللی از نظر تجارت و صادرات و واردات و کانالهای مالی رخ نخواهد داد.حتی بنا به تقاضای نماینده دولت این تاخیر انجام شد. میتوانیم الان رایگیری کنیم اما وزیر اقتصاد گفته رایگیری را بگذارید برای بعد از عید. دولت میگوید الان تصمیم نگیرید. برخی از موافقان این لوایح متاسفانه مردم را شرطی کردهاند و این شرطی کردن آثاری دارد و آن آثار این است که موافقت و مخالفت مجمع با این لوایح دو بازتاب متفاوت دارد.
مصباحی مقدم در برابر این سئوال آیا پیوستن ایران به کنوانسیونهای بینالمللی در آرامش اقتصاد موثر نیست، گفت: در برابر مسائل اقتصادی، الحاق ایران به کنوانسیونهای پالرمو و CFT در درجه دوم اهمیت قرار میگیرد. اتفاقا کسانی که به اینها اهمیت ویژه دادهاند اشتباهی بزرگ مرتکب شدهاند. مجمع تشخیص۱۱ اسفند، تصمیمگیری درباره پالرمو و CFT را بهدلیل لزوم بررسی همزمان به جلسه سال آینده موکول کرد.
وی ادامه داد: اولین بار که این کنوانسیونها را دیدم در مجمع تشخیص اعلام کردم فهم اینها ساده نیست تا تمامیت آن را متوجه نشوم رای نخواهم داد. بنابراین تقاضا کردم چندنفر متخصص حقوق بینالملل را به کار بگیرند تا این دو کنوانسیون را استخراج کنند و بهطور کامل توضیح دهند. آنگاه است که میتوانیم تصمیم بگیریم بپیوندیم یا نپیوندیم یا اینکه شرط بگذاریم.
عضو مجمع تشخیص توضیح داد: این نظام ، رهبری ، مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص دارد. مجمع تشخیص حدود ۵۰ عضو دارد که هر کدام رئیسجمهور و معاون رئیسجمهور و وزیر و چند دوره نماینده مجلس بودهاند. آیا به اینها هم نمیخواهید اعتماد کنید؟ پس به چه کسى میخواهید اعتماد کنید؟ اینها منتخب و منصوب رهبری هستند.
مصباحیمقدم افزود: این مجموعه تصمیمی نمیگیرد مگر اینکه بررسیهای کارشناسی دقیقی کرده باشد. طی مدت چندماه که این لوایح در دستور کار است خدا میداند که صدها ساعت وقت گذاشتیم و نظرات کارشناسی موافق و مخالف را شنیدهایم و به تعبیر رهبری تقریبا به ته این موضوع رسیدهایم.
وی گفت: رهبر فرمودند اگر خودتان بروید قانون داخلی وضع کنید بهتر از این است که چیزی را تصویب کنید که نمیدانید ته آن چیست. این خیلی سخن حکیمانه و هوشمندانهای بود. پس اگر نمیدانیم نتیجه آن چیست نباید قبول کنیم و اگر رسیدیم به اینکه نتیجه آن مثبت است رای میدهیم و گاهی به این نتیجه میرسیم که برای یک شرایطی مثبت میدانیم و برای یک شرایطی منفی میدانیم. الان بخش زیادی از مقالاتی که کارشناسان در رسانهها مینویسند همگی توصیه میکنند که این دو کنوانسیون بسیار خوب است و باید به آن بپیوندیم ۱۹۰ کشور به آن پیوستهاند و میگویند که تافته جدا بافته نیستیم یا میگویند موجب شفافیت مبادلات میشود.
عضو تشخیص مصلحت ادامه داد: مگر میخواهیم از تروریستها حمایت کنیم که بخواهیم راجع به تامین مالی تروریسم یا پالرمو تردید و تامل داشته باشیم؟ اینها القای شبهات اذهانی است که نظراتی کارشناسی هم هست. اما مساله را ساده مینگرند و چون در مطبوعات میآید توده مردم اینها را میبینند و گمان میکنند که مجمع تشخیص میخواهد یک کار سیاسی کند که این را کش داده است. واقعا این نیست و نگاه مجمع نگاه جناحی و سیاسی نیست. اعضای مجمع معتمدان رهبری هستند.
مصباحیمقدم با اشاره به تصویب دو قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی گفت: با این دو قانونی که تصویب کردیم باید بخش مهمی از دغدغههاى افاىتىاف برطرف شده باشد، اما آنها دست بردار نیستند و میگویند اینهایی را که تصویب کردهاید تغییراتی در آن اعمال کنید. یکی از آنچه که در پولشویی تصویب کردیم براساس قانون اساسی استثنا کردیم و آن هم حمایت از نهضتهای آزادیبخش و آنهایی است که از موجودیت کشور دفاع میکنند. میگویند این را بردارید و باز هم موارد دیگری است که جزو مطالبات آنهاست که برداریم تا آنها قبول کنند.