تبعات غیرحقوقی تصمیمات محکمه

به گزارش می‌متالز به نقل از شرق، رئیس قوه قضائیه اخیرا در جلسه‌ای که فیلم آن در فضای مجازی منتشر شد، به موضوع تدبیر قضات در برخی پرونده‌ها اشاره داشتند و فرمودند در برخی پرونده‌ها ممکن است ابعاد دیگری به جز بعد حقوقی و قضائی وجود داشته باشد یا برخی سعی کنند ابعاد دیگری به آن اضافه کنند.

توجه به این مساله حتی از طریق مشورت به معنای خدشه به استقلال قاضی نیست؛ چراکه نهایتا قاضی پرونده است که نظر خود را می‌دهد و معنای استقلال قاضی این نیست که در پرونده‌ای بدون تدبیر عمل شود. این دغدغه رئیس قوه قضائیه درخصوص تدبیر قضائی و لحاظ ابعاد غیرحقوقی در برخی از پرونده‌ها کاملا مشهود است.

واقعیت این است که در برخی پرونده‌ها ابعاد غیرحقوقی آثار و پیامد‌های بیشتری به نسبت مسائل حقوقی به دنبال دارد و اتخاذ تصمیم با لحاظ این ابعاد نتایج و آثار بهتری را در پی خواهد داشت و هزینه‌های کمتری بر اشخاص یا سیستم قضائی تحمیل خواهد کرد. اما سؤال اساسی این است که تشخیص اینکه پرونده دارای ابعاد دیگری هم هست، با قاضی رسیدگی‌کننده است یا دستگاه قضا باید این موضوع را به اطلاع قاضی برساند.

به نظر می‌رسد قاضی طبیعتا کار رسیدگی به پرونده را انجام می‌دهد و با توجه به حجم پرونده و مشغله ذهنی نمی‌توان از ایشان توقع دید کامل و لحاظ همه ابعاد پرونده را داشت. چون برخی از ابعاد غیرحقوقی، امری خارجی و کاملا جدا از سیستم و دستگاه قضائی است. بر این اساس این قوه قضائیه است که باید راهکاری برای این موضوع تعریف کرده و ابعاد و مسائل غیرحقوقی را به اطلاع قاضی برساند.

با شرایط موجود به نظر می‌رسد روابط عمومی قوه قضائیه به عنوان رکن خارجی می‌تواند در این موضوع نقش اساسی داشته باشد؛ چراکه معمولا پرونده‌هایی که درگیر مساله غیرحقوقی می‌شوند یا در رسانه‌ها به آن‌ها پرداخته می‌شود یا اشخاص درگیر در پرونده به نحوی سعی در اعلام این موضوع به سطوح بالا را دارند و طبیعتا روابط عمومی در دریافت این موضوعات و اعلام آن به درون سیستم قضائی باید نقش فعالی داشته باشد. چراکه با وجود کثرت پرونده و دید حقوقی قاضی نسبت به مسائل، توقع اشراف کامل قاضی بر ابعاد غیرحقوقی و آثار آن در جامعه توقع بالایی است. در حالی که اتخاذ تصمیم بدون لحاظ ابعاد غیرحقوقی هم بعضا آثار سوئی به دنبال خواهد داشت؛ به عنوان مثال پرونده معروف فراب و گروه صنعتی سدید که هم از طریق رسانه‌ها و هم از طریق سهامداران خرد به اشکال مختلف اطلاع‌رسانی شد، اما تصمیم اخیری که در پرونده گرفته شد و باعث سوختن هزاران میلیارد تومان سرمایه سهامداران خرد شد، نمونه بارز و ملموس این دغدغه رئیس قوه قضائیه است.

شرح کامل درخواست و تصمیم اتخاذشده در شماره ۴۶۱۵ روزنامه «شرق» تشریح شده، اما اجمالا اینکه رأی این پرونده مبنی بر مالکیت گروه صنعتی سدید بر ۳۳ درصد سهام شرکت فراب در سال ۸۶ صادر و بنا بر اعلام واحد اجرای احکام به‌طور‌کامل اجرا هم شده، اما به دلیل درخواست‌های مکرر اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸ سابق (پنج نوبت) و بالاخص درخواست اخیر این پرونده مجددا ثبت و دستور توقف اجرای حکم صادر‌شده در‌حالی‌که علاوه بر صدور رأی و اجرای کامل آن، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ که همان ادعای عدم مطابقت رأی با شرع است هم چهار نوبت رد شده است.

با این وجود تیر‌ماه سال جاری درخواست اعمال ماده ۴۷۷ برای بار پنجم توسط آستان قدس رضوی و آستان حضرت معصومه که اصلا سمتی در پرونده ندارند، مطرح و بدون توجه به عقبه پرونده و رسیدگی‌های انجام‌شده دستور توقف اجرای حکم صادر شد، در‌حالی‌که بنا بر اعلام واحد اجرای احکام، حکم به‌صورت کامل اجرا و در‌واقع محلی برای توقف اجرای حکم نیست که دستور به آن بار شود.

واقعیت این است که از لحاظ حقوقی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و دستور صادره بر روی آن راه به جایی نخواهد برد چنان‌که چهار نوبت درخواست قبلی راه به جایی نبرده و احتمالا دستوردهنده هم به این موضوع آگاه بوده و صرفا در راستای رعایت شأن درخواست‌کننده این دستور را صادر کرده است، اما از نظر ابعاد غیرحقوقی این دستور تبعات مالی فراوانی برای اشخاصی که هیچ نقشی در این پرونده ندارند؛ یعنی سهامداران خرد به همراه داشته است.

سهام گروه صنعتی سدید در بازار فرابورس تهران پذیرفته شده و بیش از ۶۰ هزار سهامدار خرد دارد. بازار بورس به‌عنوان یک بازار مالی به‌شدت تحت تأثیر اخبار است و علیرغم تأثیر فراوان خبر به صحت‌و‌سقم و پایان آن توجهی نمی‌شود. با صدور دستور موصوف و اعلام آن به شرکت فرابورس به‌عنوان ناظر، سهام گروه صنعتی سدید با نماد «وسدید» در بازار تعلیق و اصطلاحا خبر تأیید شد.

از طرفی با توجه به اینکه سهام «وسدید» برای برگزاری مجمع بسته شده بود، بازگشایی مجدد اصطلاحا بدون دامنه انجام می‌شد و تلاقی دستور قضائی با بازگشایی بدون دامنه بعد غیرحقوقی دستور را نشان داد و در روز ۲۳ تیرماه بازگشایی بدون دامنه منجر به سقوط ۳۵ درصدی ارزش سهم در یک روز شد که این نوع بازگشایی زیان دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی برای سهامداران جزء در پی داشت.

البته که این همه ماجرا نیست. با ملاحظه سابقه سهم در سیستم بورس متوجه می‌شویم که تا قبل از این دستور نماد «وسدید» در بازار روال معمولی را داشته، اما پس از بازگشایی متعاقب این دستور در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ تا به امروز این نماد تحت تأثیر شدید خبر یک روز خوش به خود ندیده و روزانه ۱۴۰ میلیارد تومان اموال سهامداران خرد که در پرونده موضوع دستور هیچ نقشی نداشته‌اند، در‌حال از‌بین‌رفتن است.

البته که این عدد فقط زیان سهامداران خرد است و با لحاظ سهامداران عمده این عدد بیش از دو‌برابر خواهد شد. این موضوع بعد غیرحقوقی دیگری هم دارد. تقارن اعلام درخواست اعمال ماده ۴۷۷ به ناظر با بسته‌شدن سهم برای برگزاری مجمع گویای این واقعیت است که گروهی با اطلاع از تصمیم درخواست و اطمینان از اخذ دستور قضائی سرمایه‌های سهامداران خرد را پایمال می‌کنند. این موضوع با ملاحظه حجم فروش سهام در روز‌های قبل از بسته‌شدن سهام برای برگزاری مجمع به‌وضوح قابل مشاهده است.

ناگفته نماند که این داستان هم یک داستان تکراری است؛ چراکه در تیرماه سال ۹۹ هم در این سهم اتفاق مشابهی افتاد. در آن سال درخواست اعمال ماده ۴۷۷ مطرح و سهم تعلیق شد. از لحاظ بعد حقوقی پس از سه سال رسیدگی نهایتا این درخواست و ادعای خلاف شرع بودن در اردیبهشت‌ماه سال جاری رد شد، اما از لحاظ غیرحقوقی سهامداران خرد را به خاک سیاه نشاند و بیش از ۷۰ درصد سرمایه‌شان را در دورانی که همه کالا‌های اساسی با تورم شدید همراه بودند، از بین برد.

با بررسی یک پرونده متوجه خواهیم شد که دغدغه رئیس قوه قضائیه در توجه به ابعاد غیرحقوقی برخی پرونده‌ها چه مساله دقیق و بجایی است و یک تصمیم بدون توجه به ابعاد غیرحقوقی چه تبعات سنگین مالی برای افرادی که هیچ دخالتی در فرآیند رسیدگی ندارند، به دنبال خواهد داشت.

مهدی صاحبی‌پسندیده

منبع: شرق