بانک مرکزی درباره شایعه افزایش ۳۰ درصدی نرخ حواله ارزی شفاف‌سازی کند

به گزارش می‌متالز، از اواخر هفته‌ی گذشته بود که شایعاتی در خصوص تغییر نرخ تسعیر ارز‌های صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلا مطرح شده است. طبق شایعاتی که در برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود قرار است تا با آغاز به کار رسمی مرکز مبادله که احتمالا از اواسط شهریور ماه است، کلیه ارز‌های ناشی از صادرات در مرکز مبادله عرضه شود و کلیه متقاضیان ارز با نرخ توافقی اقدام به تامین ارز (حواله و اسکناس) خود بطور مستقیم از صادرکنندگان کنند.

لازم به ذکر است نرخ بازار مبادله‌ای اختلاف کمتری با بازار غیر رسمی و قاچاق خواهد داشت و بر اساس عرضه و تقاضا کشف نرخ خواهد شد. همچنین از طرفی نرخ مرکز مبادله، مبنای نرخ گذاری کلیه محصولات داخلی (اعم از تعیین نرخ پایه در بورس کالا) در صنایع مختلف خواهد بود و تنها ارز‌های حاصل از صادرات نفت در سامانه نیما و با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان عرضه شده و برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص خواهد یافت.

رشد ۳۰ درصدی نرخ تسعیر معادل بازگشت به روند صعودی تورم است

اگرچه تا کنون اخبار تغییر نرخ تسعیر برای بازگشت ارز‌های صادراتی، صرفا شایعه است و هیچ خبر رسمی در تایید یا تکذیب این اخبار از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است، اما مشخصا چنین اقدامی یک برگشت به عقب به سوی سیاست‌های آزموده شده و شکست خورده‌ی سنوات گذشته است.

گفتنی است اگر بانک مرکزی قصد داشته باشد تا کشف نرخ تسعیر ارز‌های صادراتی را بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا (نرخ توافقی) به مرکز مبادله ارز و طلا بسپارد، احتمالا شاهد کاهش فاصله‌ی نرخ‌های کشف شده نسبت به نرخ بازار غیر رسمی و قاچاق ارز در کوتاه مدت خواهیم بود. در واقع این طور می‌توان گفت با این اقدام، نرخ حواله ارزی که صادرکنندگان هم اکنون ارز خود را با آن تسعیر می‌کنند (حدود ۳۸۵۰۰ تومان)، احتمالا جهشی ۲۵ تا ۳۰ درصدی کرده و به نرخ بازار غیر رسمی در محدوده‌ی ۵۰ هزار تومان نزدیک خواهد شد.

بر همین اساس قیمت پایه کلیه محصولات داخلی نیز که در بورس کالا عرضه می‌شوند و جزو محصولات مادر محسوب می‌شوند، جهش ۳۰ درصدی خواهد کرد که مشخصا شاهد افزایش قیمت در محصولات پایین دستی و در نهایت افزایش تورم خواهیم بود.

آیا نرخ توافقی سبب کاهش قیمت ارز در بازار غیر رسمی خواهد شد؟

اما نکته‌ی مهم تری که نسبت به افزایش قیمت محصولات عرضه شده در بورس کالا وجود دارد، افزایش مجدد نرخ ارز در بازار غیر رسمی بر اساس اعمال سیاست دلار توافقی خواهد بود. گفتنی است به اعتقاد برخی کارشناسان نزدیک به بانک مرکزی، وقتی بازاری رگوله نیست، سپردن نرخ به مکانیزم بازار شاید در ماه اول سبب کاهش نرخ ارز در بازار غیر رسمی شود، اما بلافاصله از ماه بعدی سیر تقاضا از بازار رسمی به بازار غیر رسمی رجوع خواهد کرد و تقاضای کاذبی که در بازار غیر رسمی به وجود خواهد آمد، سبب افزایش نرخ‌ها خواهد شد.

به بیانی دیگر، سپردن تعیین نرخ ارز به ساز و کار بازار وقتی معنا می‌دهد که اساسا بازاری برای این امر وجود داشته باشد. به اعتقاد اکثر کارشناسان ارزی کشور، بازار ارز در اقتصاد ایران به هیچ عنوان رگوله نیست و عملا بانک مرکزی ابزار و قدرت دخالت در آن را آنطور که باید و شاید ندارد. دقیقا به همین دلیل است که هر وقت تعیین نرخ ارز به بازار سپرده می‌شود شاید در کوتاه مدت شاهد افزایش عرضه در بازار غیر رسمی باشیم که بتواند نرخ‌ها را کمی کاهش دهد، اما بلافاصله با شکل گیری تقاضا‌های کاذب و همچنین ایجاد صف‌های تخصیص غیر واقعی، سیگنال‌های رشد نرخ غیر رسمی ارز صادر خواهد شد؛ بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید هرچه زودتر نسبت به این شایعاتی که در فضای رسانه‌ای مطرح شده است، واکنش نشان دهد تا مجددا شاهد افزایش انتظارات تورمی نباشیم، چرا که در این سال‌ها بار‌ها ثابت شده، انتظارات تورمی نقش بسیار پررنگی در تورم‌های نامتعارف اقتصاد ایران داشته است.

منبع: خبرگزاری تسنیم