قیمت واقعی دلار ۷ تا ۹ هزار تومان است / لزوم همسان‌سازی دستمزد کارگران با حقوق کارمندان

می متالز - یوسفیان ملا با تاکید بر اینکه علاوه بر افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده باید برای کارفرما و تولیدکنندگان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شود، گفت: قیمت کنونی ارز در بازار به هیچ عنوان واقعی نبوده و سیاست زده است، معتقدم قیمت واقعی دلار بین 7 تا 9 هزار تومان است.

به گزارش می متالز، عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی درخصوص اینکه دلار ارزان می‌شود و به کانال ۱۱ هزار تومان بازمی‌گردد، خوشبین بود؟ گفت: معتقدم افزایش قیمت دلار در بازار آزاد کاذب است و ریشه در موضوعات سیاسی دارد، چنانچه در بعد اقتصادی دچار ایرادات و بی‌برنامگی در بخش تولید و صادرات شویم و مبنای افزایش قیمت دلار در بازار موضوعات اقتصادی باشد، به طور حتم شرایط وخیمی خواهیم داشت.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در حال حاضر مبنای افزایش قیمت دلار در بازار آزاد موضوعات سیاسی است یعنی به محض انتشار خبر یا شایعه‌ای قیمت دلار در بازار آزاد بالا و پایین می‌شود، اما اگر ریشه افزایش قیمت دلار در بازار آزاد کاهش حجم صادرات و کاهش موجودی ارز در خزانه کشور باشد، شرایط اقتصادی کشور دیگر بحرانی خواهد بود و باید شرایط اقتصادی را به نحوی حفظ کرد که تاثیری بر قیمت ارز نداشته باشد.

وی ادامه داد: به طور کلی زمانی باید نگران افزایش قیمت دلار بود که مبنا و ریشه این افزایش مسائل اقتصادی یعنی عدم گردش مالی و کاهش حجم صادرات باشد، اما اگر مبنای افزایش قیمت دلار در بازار موضوعات سیاسی یعنی انتشار اخبار و شایعات باشد این شرایط به هیچ عنوان نگران‌کننده نیست.

نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی تصریح کرد: قیمت کنونی ارز در بازار به هیچ عنوان واقعی نبوده و سیاست زده است، معتقدم قیمت واقعی دلار بین هفت تا ۹ هزار تومان است.

این نماینده مردم در مجلس دهم در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران باعث افزایش نرخ بیکاری می‌شود؟ گفت: حداقل حقوق و دستمزد کارگران باید متناسب با میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارکنان دولتی افزایش پیدا کند، اما این افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران نباید به صورت جهشی باشد، زیرا افزایش جهشی حداقل حقوق و دستمزد کارگران باعث می‌شود که کارفرما و تولیدکنندگان بخشی از کارگران خود را اخراج کرده و با همان تعداد کارگر باقی مانده درآمدی که در گذشته کسب می‌کردند را بدست آوردند. این اقدام کارفرمایان فشار کاری بر کارگران را تشدید می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: چنانچه دولت حداقل حقوق و دستمزد کارگران را افزایش دهد، اما برای کارفرما و تولیدکنندگان تسهیلات بانکی در نظر نگیرد، بدون شک کارفرمایان مجبور به اخراج بخشی از کارگران خود خواهند شد و این افزایش حداقل حقوق و دستمزد، بیکاری و تشدید فشار کاری بر کارگران را به دنبال خواهد داشت. ضرورت دارد که علاوه بر افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده برای کارفرما و تولیدکنندگان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شود.

منبع: تجارت نیوز