به گزارش می متالز، عباس معمار نژاد با اعلام اینکه بانک ها مکلفند طبق مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید و تاکید رئیس جمهور نسبت به واگذاری دارایی های مازاد ظرف سه سال اقدام کنند، گفت: دارایی های مازاد بانک ها به روش های مختلفی مانند بازپرداخت نشدن تسهیلات اعطایی توسط مشتریان و تملک دارایی توسط بانک ها، رد دیون دولت و سرمایه گذاری به قصد انتفاع به تملک بانک ها درآمده است.
وی ادامه داد: دوره سه ساله اجرای قانون به پایان رسیده و قانونگذار مجازات هایی برای واگذار نشدن دارایی های مازاد (سهام شرکت های تابعه غیر بانکی و اموال مازاد) تعیین کرده است.
این مقام مسئول با اشاره به تشکیل کمیته ویژه پیگیری واگذاری دارایی های مازاد بانک های دولتی و خصوصی شده در دی سال گذشته، ادامه داد : مشکلات عدیده ای همچون نبود خریدار به رغم چندین مزایده، رکود بخش املاک و مستغلات، ساختار مالی نامناسب برخی از شرکت ها، مشکلات کارگری و ملاحظات مقام های محلی، نداشتن اهتمام جدی همه بانک ها در واگذاری دارایی ها، نبود مقررات واضح و مشخص برای قیمت گذاری و انعطاف نداشتن در شرایط واگذاری، روند واگذاری را با کندی روبرو کرده است.
معمار نژاد افزود: میزان فروش دارایی های مازاد بانک ها از ابتدای اجرای قانون یعنی اردیبهشت 94 تا دی سال گذشته بیش از 10 هزار میلیارد تومان و از دی 96 تاکنون نیز حدود 10 هزار میلیارد تومان است.