به گزارش میمتالز، نگاهی به پرتفوی صندوقهای درآمد ثابت در پایان شهریورماه و مقایسه آن با ابتدای سال جاری نشان میدهد که سهم اوراق مشارکت از ۵۴درصد به ۳۰درصد کاهش یافته است. اما سهم سپردههای بانکی از ۲۷درصد به ۵۳درصد افزایش یافته است. دلیل کوچ سرمایه از اوراق به سپرده بانکی، مربوط به کاهش عرضه اوراق توسط دولت، کاهش نرخ این اوراق و از سوی دیگر، افزایش سود سپردههای بانکی برای این صندوقها است.
علی قاسمی: نقش صندوقهای درآمد ثابت در حفظ سرمایه سهامداران بورسی در مقابل تورم قابلانکار نیست. صندوقهایی که دربرابر ریزش بازار نیز حافظ ارزش سرمایهها بودند، اما عملکرد صندوقها و خالص ارزش روز دارایی صندوقهای قابلمعامله به عملکرد پرتفوی و ترکیب سبد سرمایهگذاری آنها بستگی دارد. نگاهی به ترکیب سبد سهام صندوقهای درآمد ثابت در پایان شهریور ماه و مقایسه آن با پایان اسفندماه نشان میدهد که سهم اوراق مشارکت در این سبدها کاهش یافتهاست. سپردههای بانکی جای این اوراق را در سبد صندوقها گرفتهاست. یکی از دلایل اصلی این موضوع کاهش عرضه اوراق توسط دولت است، چراکه دولت برای جبران کسریبودجه راههای دیگری را جایگزین کردهاست. همچنین کاهش عرضه باعث کاهش نرخ این اوراق و کاهش تقاضا از سوی بانکها و صندوقهای درآمد ثابت شدهاست، لذا با توجه به شرایط فوقالذکر سرمایه صندوقها از اوراق و به سمت سپردهها جذب شد.
پس از افت و خیزهای چند سالاخیر بازار سهام، یکی از پناهگاههای امن برای سرمایههای حقیقی، صندوقهای درآمد ثابتبودند. صندوقهایی که برای برخی از فعالان بورسی، جایگاهی بهتر از سپرده بانکی دارد. سرعت نقدشوندگی، یکی از ویژگیهای محبوب این صندوقهاست، چراکه در شرایط تورمی فعلی، خرید و فروش و نقدشدن سریع این صندوقها در بازار از اهمیت ویژهای برخوردار است. در دوران رونق بازار سهام، سهم صندوق درآمد ثابت از سبد سرمایهگذاری سهامداران کاهش خواهد یافت و در دوران رکود سهم این صندوقها افزایش خواهد یافت، اما یکی از معیارهای انتخاب صندوقهای درآمد ثابت، درصد بازدهی آنهاست، چراکه بازدهی این صندوقها بهره حقیقی یا سود حقیقی سالانه حاصل از خرید و سرمایهگذاری در این صندوقها را نشان میدهد. هرقدر بازدهی صندوقهای درآمد ثابت بیشتر باشد، سود حقیقی افزایشیافته و اختلاف بازدهی با تورم کاهش خواهد یافت.
نگاهی به بازدهی این صندوقها طی یکسال اخیر نشان میدهد که «صایند» با ثبت بازدهی ۳۱ درصدی طی یکسال اخیر بیشترین بازدهی را در این مدت، میان سایر صندوقها به خود اختصاص دادهاست. صندوق «داریک» نیز با بازدهی ۳۰ درصدی، در جایگاه دوم قرار دارد. اگر تورم، حدود ۴۵ درصد درنظر گرفته شود، اختلاف بازدهی این صندوقها با تورم، تقریبا ۱۵ درصد است، اما بازدهی این صندوقها تحتتاثیر پرتفوی آنهاست. ترکیب پرتفوی صندوقهای درآمد ثابت و میزان سودی که از اوراق دریافت میشود، یکی از عوامل تعیینکننده خالص ارزش روز داراییهاست. از آنجاکه سهام، بخش کوچکی از پرتفوی این صندوقها را تشکیل میدهد، لذا صندوقهای درآمد ثابت از بازار سهام نیز اندکی تاثیر میپذیرند.
نگاهی به ترکیب پرتفوی صندوقهای درآمد ثابت در پایان سالگذشته نشان میدهد که ۵۴ درصد از داراییهای صندوقهای درآمد ثابت را اوراق مشارکت تشکیل دادهاند. سپرده بانکی نیز سهم ۲۷ درصدی را در میان داراییهای این صندوقها داشتهاست؛ این در حالی است که سهم اوراق مشارکت در پایان شهریور، به حدود ۳۰ درصد کاهش یافتهاست. همچنین سپرده بانکی سهم بیشتری از پرتفوی صندوقها را تشکیل داده و سهم سپردهها به ۵۳ درصد رسیده است.
تغییر سهم اوراق مشارکت و جایگزینشدن آن با سپرده بانکی به دلایل متعددی صورت میپذیرد. نکته قابلتوجه آن است که صندوقهای درآمد ثابت عمده دارایی خود را در اوراق با درآمد ثابت یا سپرده بانکی سرمایهگذاری میکنند. اگر اوراق مشارکتی برای خرید وجود نداشتهباشد، احتمالا سرمایه صندوقها به سپرده بانکی کوچ میکنند.
اوراق مشارکت و اوراق دولتی معمولا توسط دولت منتشر میشود و بانکمرکزی نقش عامل را در انتشار این اوراق ایفا میکند. یکی از خریداران اصلی صندوقهای درآمد ثابت بانکها و صندوقهای درآمد ثابت هستند. معمولا اوراق دولتی بهمنظور جبران کسریبودجه منتشر میشوند. مجلس شورایاسلامی طی سالجاری اجازه دادهاست تا دولت حدود ۱۸۵ میلیاردتومان از کسریبودجه خود را توسط انتشار اوراق جبران کند، اما بررسیها نشان میدهد، تاکنون میزان انتشار اوراق، نزدیک به ۶/ ۷۴ همت بودهاست. همچنین از مرداد نیز ۹ حراج با مجموع ارزش ۶/ ۷۴ همت انجام شدهاست که اینکه چرا دولت از عرضه اوراق در بازار خودداری میکند، جای سوال دارد. یکی از دلایل اصلی میتواند، سیاست سرکوب قیمتها و دخالت در بازار و شرکتهای دولتی باشد تا از این طریق بخشی از کسریهای خود را جبران کند، به همیندلیل میتوان یکی از دلایل کاهش سهم اوراق مشارکت در صندوقهای درآمد ثابت را با کاهش عرضه توجیه کرد.
یکی از پیامدهای کاهش عرضه اوراق توسط دولت و کاهش تمایل به این اوراق، میتواند کاهش نرخ این اوراق را بههمراه داشته باشد. از آنجاکه نرخ کوپن با تقاضا و قیمت اوراق رابطه مستقیم دارد، لذا با کاهش نرخ اوراق دولتی، استقبال از اوراق کاهش خواهد یافت. بر همین اساس، انتظار میرفت سرمایه صندوقها به سپردههای بانکی جذب شود.
نهمین حراج اوراق نیز بهتازگی بهوقوع پیوست. این حراج در ۵ مهر صورتگرفت که ارزش اوراق منتشرشده در این تاریخ ۴/ ۱ همت است. آمارها نشان میدهد، دولت در مجموع ۶/ ۷۴هزار میلیاردتومان اوراق را از ابتدای سال منتشر کردهاست. این عدد حدود ۴۰ درصد از ۱۸۵ هزار میلیاردتومانی است که دولت اجازه دارد تا اوراق منتشر کند و فاصله زیادی تا حداکثر مجاز دارد. بیشترین عرضه اوراق در ۲۲ شهریور و در هفتمین حراج صورت گرفتهاست. بررسیها حاکی از آن است که بانکها سهمی ۲۱ درصدی در خرید این اوراق دارند.
بانکها از ابتدای سال تاکنون ۱۵ هزار میلیاردتومان از اوراق را خریداری کرده اند. همچنین بیش از ۳۸ درصد از ۶/ ۷۴ همت اوراق منتشرشده که ارزشی معادل ۹/ ۲۸هزار میلیاردتومان دارد، توسط بورسیها خریداری شدهاند. همچنین ۴۰ درصد اوراق پذیرهنویسی شده که تقریبا معادل ۳۰ هزار میلیاردتومان است. مجموع خرید بورسیها و بانکیها نیز حدود ۴۴ میلیاردتومان بودهاست. سهم بازار پول و سرمایه در مجموع، نزدیک به ۶۰ درصد اوراق منتشر شده است.
منبع: دنیای اقتصاد