وضعیت مبهم ترخیص خودرو‌های در گمرک مانده

به گزارش می متالز، سال ۹۶ زمزمه‌های توقف ثبت سفارش و واردات خودرو شکل گرفت و در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان در تیرماه ۹۷ واردات خودرو رسما ممنوع اعلام شد.

در روز‌هایی که واردات خودرو به کشور سیری صعودی به خود گرفته بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در تصمیمی ناگهانی، سایت ثبت‌سفارش را به روی واردکنندگان بست و بازار خودرو‌های خارجی را با شوکی بزرگ مواجه کرد.

هرچند تصور می‌شد با توجه به آغاز فعالیت دولت دوازدهم با وزیری جدید در وزارت صنعت، معدن و تجارت-محمد شریعتمداری-، سایت ثبت‌سفارش پس از وقفه‌ای یکی دو ماهه باز شود، با این حال این اتفاق رخ نداد.

کنترل خروج ارز از کشور اصلی‌ترین دلیل، یا به‌عبارت بهتر، بهانه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بستن و باز نکردن سایت ثبت‌سفارش بود.

در پی این ممنوعیت واردات شاهد رشد بی‌سابقه قیمت خودرو‌های خارجی در بازار ایران بودیم و پس از آن ترخیص نشدن خودرو‌های وارداتی در گمرک مانده به یک مسئله مهم تبدیل شد که حتی با مصوبه هیات وزیران نیز هنوز ترخیص خودرو‌ها برای واردکنندگان خودرو میسر نشده است و آن‌ها در اجرای تعهدات خود درمانده شده اند.

کمتر از یک ماه دیگر شرکت‌های واردکننده فرصت دارند تا برای ترخیص خودرو‌های وارداتی خود اقدام کنند، اما همچنان مشکلات دست و پا گیر ارزی و تصمیمات متعدد مسوولین از این امر جلوگیری کرده است است.

در همین رابطه مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار خودروکار می‌گوید: «هنوز هیچ خودرویی از مصوبه ۱۶ دی ماه ۹۷ ترخیص نشده است و با وجود اینکه از مهلت ۴ ماهه تنها ۲۰ روز آن باقی مانده است همچنان مشکلات سیستمی وجود دارد و حل نشده است.»

او ادامه می‌دهد: «در کنار مشکلاتی که وجود دارد بانک مرکزی بخش نامه‌ای زده است که نرخ محاسباتی ارز در مورد خودرو‌های در گمرک مانده بر اساس اسکناس ارزیابی و پرداخت شود. یعنی ما به تفاوت خودرو‌ها بر اساس اسکناس داده شود که اسکناس سنا اکنون ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان است. در حقیقت پولی که پرداخت می‌کنند را باید دو برابر آن را مجدد پرداخت کنند.»

دادفر علت به تاخیر افتادن ترخیص خودرو‌های در گمرک مانده و صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی را تششت در تصمیم گیری و مسوولیت درآمدزایی برای دولت را به مردم و خریداران واگذار کردن می‌داند و عنوان می‌کند: «این اقدام بانک مرکزی خلاف قانون است چرا که قول و قرار و تعهداتی که فی مابین طرفین بود و امضا شده است بر اساس ارز سنا و آن هم حواله بوده است.

در حالیکه امروز بانک مرکزی عنوان می‌کند که بر اساس ارز اسکناس سنا مبنا است؛ که تصور می‌کنم از لحاظ قانونی این موضوع زیر سوال باشد.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است با وجود این فرصت اندکی که باقی مانده است احتمال ترخیص خودرو‌ها از گمرک بسیار کم است و بیان می‌کند: «روز گذشته نیز جلسه‌ای با مسوولین امر داشتیم، اما نتیجه‌ای حاصل نشد و علت آن فقدان اشراف کامل بر اطلاعات و موارد است.»

او در مورد نام گذاری سال با عنوان رونق تولید و تاثیر آن بر ادامه ممنوعیت واردات خودرو نیز اظهار می‌کند: «دولت در یک کار کوچک و ترخیص ۱۴ هزار خودروی در گمرک مانده دو سال است که در مانده شده است در حالیکه که این موضوع بسیار کوچک است.

اکنون این سوال وجود دارد که آیا در چنین وضعیتی دولت می‌تواند برای رونق تولید کار مفیدی انجام دهد؟ حرمت مسجد به متولی آن است از ۱۶ دی ماه سال گذشته مصوبه هیات وزیران به اجرا در نیامده است، اما هیچ کس پیگیر نیست که بعد از این مصوبه چه پیش آمده است. در امر تولید نیز همین موضوع و فقدان هماهنگی نیز وجود دارد.»

دادفر با اشاره به این موضوع که بازار داخل کاملا انحصاری است عنوان می‌کند چه واردات آزاد باشد و چه ممنوع اتفاقی در تولید و بازار انحصاری خودرو در ایران رخ نمی‌دهد چرا که هر کدام یک مقوله جداگانه هستند.

یعنی فضای تولید از فضای تجارت دو فضای کاملا متفاوت است. اما در کل نگاه در حوزه خودرو آینده نگرانه نیست و محدود است. هماهنگی وجود ندارد و برنامه ریزی در این حوزه نیست.»

 این فعال حوزه واردات خودرو تاکید می‌کند که بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد ارز ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومانی که دستور داده شده تا بر اساس اسکناس محاسبه شود موج عظیمی از افزایش قیمت را به ارمغان خواهد آورد و این موضوع سبب نارضایتی افرادی می‌شود که خودرو پیش خرید کرده و دو سال هم منتظر آن هستند می‌شود.

با این شرایط اجرای تعهدات نیز برای شرکت‌ها دشوار خواهد شد و دیگر شرکت‌ها اگر قرار باشد پولی به مشتریان پرداخت کنند در پرداخت آن درمانده می‌شوند و نتیجه آن ورشکستگی واردکنندگان است.