مجلس به هیچ وجه به دنبال افزایش قیمت بنزین در بودجه نیست/ دغدغه حقوق بازنشستگان از دلایل رد کلیات لایحه بودجه

‌می‌متالز - عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت:مجلس به هیچ وجه به دنبال افزایش حامل‌های انرژی به ویژه بنزین نبوده و همواره تاکید داشته که بودجه باید مجهز به منابع پایدار باشد تا با کسری مواجه نشود. دولت، بندی را در لایحه فوق آورده بود که دستگاه‌های خدمات رسان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه می‌توانند خدمات خود را همتراز کنند و این به معنای گران کردن خدماتی همچون آب، برق، گاز و بنزین است بنابراین این موارد را خود دولت در لایحه گنجانده بود.

به گزارش می‌متالز، جبار کوچکی‌نژاد، با اشاره به اظهارات شب گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اینکه مجلس در راستای تامین منابع بودجه به دنبال افزایش حامل‌های انرژی به ویژه بنزین است، گفت: مجلس به هیچ وجه به دنبال افزایش حامل‌های انرژی به ویژه بنزین نبوده و همواره تاکید داشته که بودجه باید مجهز به منابع پایدار باشد تا با کسری مواجه نشود.

نماینده مردم «رشت» در مجلس شورای اسلامی مجلس با بیان اینکه مجلس حتی در برنامه هفتم توسعه اجازه افزایش قیمت بنزین برای رفع ناترازی را نداده است، چراکه متوجه آثار تورمی افزایش نرخ بنزین در کشور هست، افزود: این قبیل اقدامات می‌تواند، تورم را چند برابر کرده و مشکلات کشور را دو چندان کند.

کوچکی‌نژاد با بیان اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه به خوبی متوجه مشکلات لایحه بودجه بود، بیان کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، ۲ الی ۳ مشکل اساسی داشت؛ نخست بودجه با کسری قابل توجه‌ای مواجه بود و این موضوع یکی از محوری‌ترین دلایل برای رد کلیات لایحه بودجه بود.

دبیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با اشاره به منابع پیش بینی شده در لایحه فوق بیان کرد: یکی از منابع درآمدی دولت در این لایحه، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود که می‌توانست موجب تورم شود؛ بنابراین مشخص بود که مجلس با این موضوع مخالفت خواهدکرد.

وی با بیان اینکه افزایش حقوق بازنشستگان حداقل به ۷۰ همت منابع نیاز داشت، اظهار کرد: این در حالی است که توافق برای افزایش ۵۰ همتی بودجه جهت افزایش حقوق بازنشستگان هم با، اما و اگر‌هایی مواجه بود.

کوچکی‌نژاد با بیان اینکه دولت در تبصره ۱۴ و موضوع هدفمندی یارانه‌ها هم با کسری مواجه بود، بیان کرد: حتما کسری‌های ایجاد شده در بودجه به خودی خود یکی از عوامل ایجاد تورم است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد ۸ درصدی اقتصادی یکی از اهداف برنامه هفتم توسعه بوده است، گفت: با وجود ناترازی بانک‌ها و افزایش مالیات سنگین به بخش خصوصی در بودجه، معلوم هست که دولت ابزاری را برای رشد ۸ درصدی اقتصادی در لایحه پیش بینی نکرده است.

وی تصریح کرد: همچنین دولت، بندی را در لایحه فوق آورده بود که دستگاه‌های خدمات رسان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه می‌توانند خدمات خود را همتراز کنند و این به معنای گران کردن خدماتی همچون آب، برق، گاز و بنزین است بنابراین این موارد را خود دولت در لایحه گنجانده بود. باید بودجه به طور شفاف نشان دهد که منابع درآمدی اش کجاست وگرنه منابع غیر قابل تحقق، مساوی با کسری بودجه است.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)