عدم‌شفافیت؛ نتیجه پیمان‌سپاری ارزی

به گزارش می‌متالز، مهدی ضیغمی؛ رئیس سازمان توسعه‌تجارت به افزایش وزنی واردات و کاهش ارزش صادرات در ۹ ماهه سال‌جاری اشاره کرد و گفت: دلیل عمده شکل‌گیری این پدیده بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات است. این بیش‌اظهاری‌ها و کم‌اظهاری‌ها و همچنین کارت‌های اجاره‌ای ناشی از چندنرخی بودن ارز است. او افزود: یک‌سری اقدامات با محوریت سازمان توسعه‌تجارت انجام‌گرفته که یکی از آن‌ها تلاش برای حل مساله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ است. معاون وزیر صمت گفت: اکنون پس از کش و قوس‌های فراوان کار به مرحله‌ای رسیده که قرار است درگاه سال‌۱۳۹۷ در سامانه جامع تجارت گشوده شود. ضیغمی گفت: در عین‌حال مقرر شده برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نیز جرائم‌ریالی تعیین شود تا پرونده رفع تعهد ارزی این سال‌ها بسته شود.

پدیده اختلاف آماری

آنچه رئیس سازمان توسعه‌تجارت در مورد تعهد ارزی به آن اشاره کرد، مدت‌هاست که مورد تاکید بخش‌خصوصی بوده‌است. پیمان‌سپاری ارزی باعث‌شده تا روند تجارت ایران کندتر و ریسک آن افزایش یابد.

علاوه‌بر این مشکلات، پیمان‌سپاری ارزی یک معضل جدی ایجاد می‌کند؛ عدم‌شفافیت در آمار. به دلیل اینکه صادرکنندگان مجبورند ارز حاصل از صادرات را در اختیار دولت قرار دهند، تمایل ندارند تا رقم دقیق صادرات خود را در اختیار مسوولان دولتی قرار دهند، در مقابل واردکنندگان میزان بیشتری اظهار می‌کنند تا از این طریق ارز بیشتری دریافت کنند. این منطق گرچه بخشی از اختلاف در آمار را توجیه می‌کند، اما در واقع عذر بدتر از گناه است.

معنای سخنان رئیس سازمان توسعه‌تجارت آن است که آمار‌ها صرفا بر اساس خوداظهاری جمع آوری می‌شود. این مساله باعث می‌شود تا به سختی بتوان به آمار‌های صادرات و واردات اعتماد کرد؛ این در حالی است که متولی اعلام آمار‌های تجارت، گمرک است. طبیعتا آمار‌های گمرک نمی‌تواند مبتنی بر وزن و مقدار اعلامی توسط بازرگانان باشد. درحالی‌که در جهان پروسه تجارت به‌صورت الکترونیک پیش‌می‌رود و در کشور‌های پیشرفته داده‌ها به‌صورت آنلاین در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌گیرد، اظهاراتی از این دست باعث سلب‌اعتماد مردم از آمار‌های نهاد‌های رسمی می‌شود. در واقع بر اساس همین استدلال می‌توان گفت؛ در زمانی‌که قانون پیمان‌سپاری ارزی وجود نداشت، صادرات دچار بیش‌اظهاری و واردات دچار کم‌اظهاری بوده‌است. دلیل آن است که در آن دوره صادرکنندگان تمایل داشتند رقم بالاتری برای صادرات خود اعلام کنند تا از معافیت‌های بیشتری برخوردار باشند و واردات را کمتر اعلام می‌کردند تا تعرفه گمرکی کمتری پرداخت کنند، بنابراین اگر مبنای آمار نه بررسی‌های دقیق گمرک، بلکه اظهارات بازرگانان باشد به هیچکدام از آمار‌های صادرات در سال‌های اخیر نمی‌توان اعتماد کرد. راه‌حل این مشکل تغییر سیاست‌های ارزی به شکلی است که هم کارآیی تخصیص ارز حداکثری شود و هم کشور با ابهاماتی همچون بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری روبه‌رو نشود. همان‌طور که تجربه جهانی نشان می‌دهد، تخصیص ارز با استفاده از مکانیزم بازار کارآیی را حداکثری می‌کند.

مکمل تصحیح سیاست ارزی، استفاده از ابزار‌های نوین فناوری است. به‌کار گرفتن سیستم‌های گمرکی کارآ، کمک می‌کند تا دخالت اپراتور در ارائه آمار کاهش یابد و در نتیجه با خطا‌های کمتری در این حوزه روبه‌رو باشیم. در نهایت مساله بدیهی آن است که تراز تجاری منفی ۱۲‌میلیاردی را نمی‌توان تنها ناشی از مشکلات آماری دانست و باید پذیرفت که در سال‌جاری تراز نسبت به سال‌های اخیر منفی‌تر شده که البته لزوما پدیده مذمومی نیست.

منبع: دنیای اقتصاد