تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۴:۰۷
بازدید: ۱۹۱
کد خبر: ۳۲۹۱۹
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

بر سر دو راهی تعریفی صحیح

می متالز - قانون معادن را باید اصلی ترین مرجع قانونی برای بخشی دانست که در سال‌های اخیر نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کرده است.
بر سر دو راهی تعریفی صحیح

به گزارش می متالز، اما نکته مهم در این میان که تا به امروز بارها مشکلاتی را بین فعالان بخش معدن و تصمیم گیران ایجاد کرده عدم  رسیدن به تعریف جامع و  کامل و مورد تایید همه تصمیم گیران و متخصصین از برخی مواد قانونی  است.
برهمین اساس بارها نشست هایی از سوی فعالان بخش خصوصی بخش معدن در جهت اصلاح مواد قانونی برگزار شده اما همچنان بخش های مختلفی در حال کار برروی اصلاح قانون معادن هستند.
یکی از مواردی که می‌تواند تاثیر فراوانی بر تصمیمات بخش معدن به ویژه در بحث عوارض صادراتی داشته باشد، تعریف ماده خام معدنی است که متاسفانه در این باره بخش خصوصی و دولتی توافقی با یکدیگر ندارند. به همین جهت به پیشنهاد کورش شعبانی رییس کمیته اکتشافات خانه معدن ایران با آغاز پرونده جدید از هفته آینده به بررسی تعریف این موضوع پرداخته و با جمع آوری نظرات متخصصین موضوع را دنبال خواهیم کرد.
شعبانی درباره این پرونده  و دلیل طرح این موضوع اظهار کرد: دوستانی در قسمت های مختلف از جمله مرکز پژوهش های مجلس و دیگر متخصصان این بخش درباره اصلاح قانون معادن فعالیت دارند.
وی ادامه داد: به نظر بنده اگر بتوانیم فقط به یک تعریف جامع از ماده معدنی خام برسیم ، از بروز بسیاری مشکلات جلو گیری خواهد شد .ما فعالین بخش معدن با دیدگاه  چنین اصلاحی، در یک موضوع خاص آن هم تعریف ماده معدنی خام، امیدواریم بتوانیم  جامع ترین تعریف از آن را ارائه دهیم. زیرا تعریف ماده خام در سیاستگذاری های کلان بخش معدن تاثیرگذار است.
شعبانی با بیان اینکه ممکن است این تعریف برای دوستان تصمیم گیرنده و نمایندگانی که آشنایی زیادی با بخش معدن ندارند، ناشناس باشد، اظهار کرد: این کار باعث می‌شود تا تعریف درستی از ماده معدنی خام در اختیار آنها قرار گیرد.

منبع: عصر معدن
عناوین برگزیده