طرح مجلس برای کاهش مالیات شرکت های تولیدی و ساماندهی مالیات بر مصرف

به گزارش می متالز، محمدرضا پورابراهیمی درخصوص عملکرد دولت در سال ۹۷ برای حمایت از تولید ملی گفت: تصمیمات دولت، آثار تورمی سنگینی بر اقتصاد گذاشت که شاید سال‌ها طول بکشد تا به وضعیت عادی بازگردد.سال ۹۷ تجربه تلخی در حوزه مسائل ارزی بود. دولت، فعالان اقتصادی و مردم با شرایط سختی روبرو شدند. تصمیمات غیرکارشناسی نیمه اول سال در حوزه مسائل ارزی، ضررهای زیادی به اقتصاد تحمیل کرد.

وی افزود: در کنار شرایط سختی که به مردم تحمیل شد، می‌توان از ظرفیت‌های مربوط به کاهش ارزش پول ملی استفاده کرد. در دنیا کشورها برای اینکه بتوانند صادرات را افزایش دهند با تصمیم اختیاری، ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند که البته با درصدهای بسیار کم است تا اثر درمانی بر اقتصاد کشورها داشته باشد.

این نماینده مجلس ادامه داد: کاهش ارزش پول ملی با یک برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده، کاملاً در دنیا امری پذیرفته شده است. در ایران کاهش ارزش پول ملی با برنامه تعریف شده، اتفاق نیفتاد.به رغم همه آثار منفی ناشی از کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد اما به دلیل مزیت‌های صادراتی آن، سال ۹۸ می‌تواند سال رونق تولید ملی با دو هدف باشد.اول، تولید برای مصرف در داخل که عملاً جایگزین واردات کالا شده و تقاضا را پاسخگو باشد و دوم، تولید به منظور صادرات که این امر ظرفیت بسیار خاص و ویژه در اقتصاد است.

علت افزایش نرخ صادرات به صورت قاچاق در سال ۹۷

پورابراهیمی گفت: در ماه‌های پایانی سال با شرایطی مواجه بودیم که منجر به قاچاق دام و محصولات کشاورزی به خارج می‌شد، دلیل افزایش قاچاق از داخل به خارج این بود که قیمت‌های داخلی در مقایسه با قیمت‌های خارجی، بسیار پایین بود و صادرات بسیار به‌صرفه بود بنابراین صادرات به شکل قاچاق انجام می‌شد.

وی ادامه داد: قاچاق کالاهای اساسی به این دلیل بود که قیمت گذاری بر اساس نرخ ارز ترجیحی بود که البته با این نرخ، کالاهای اساسی به دست مردم نرسید و به دلیل سوءمدیریت، کالاهای اساسی قاچاق شد.

تهدید اقتصادی ناشی از شوک ارزی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید برای صادرات کالاهای غیراساسی شرایط مناسبی ایجاد شود. دولت می‌تواند از ظرفیتی که ایجاد شده، استفاده کند و تهدید اقتصادی درخصوص مسائل ارزی را به فرصت طلایی تبدیل و نسبت به افزایش صادرات اقدام کند. دولت باید با استفاده از ظرفیت های کاهش ارزش پول ملی، نسبت به افزایش رونق تولید استفاده کند.

پورابراهیمی افزود: در مجلس باید قانونگذاری در حوزه رونق تولید استمرار یابد، بسیاری از قوانین مربوط به حمایت از تولید، اجرایی نشده که باید نظارت بر اجرای این قوانین افزایش یابد. با فراهم شدن ظرفیت‌های بزرگ صادراتی، باید ظرفیت تولید افزایش یابد که این امر موجب بهبود رشد اقتصادی و مثبت شدن تراز ارزی و بازرگانی خواهد شد. همچنین در بلندمدت موجب افزایش ارزش پول ملی و تقویت قدرت واحد پولی در برابر ارزهای دیگر خواهد شد. این موقعیت استثنایی است و باید دولت تمام ظرفیت‌ها را در راستای رونق تولید به کار ببندد.

اقدامات مجلس برای رونق تولید داخلی

وی در خصوص اقدامات مجلس برای تولید داخلی گفت: در سال ۹۸ کمیسیون اقتصادی چند کار را در دستور کار دارد که به رونق تولید کمک می‌کند؛ اول اصلاح قانون مالیات که باید اصلاحات لازم در زمینه قوانین مالیاتی انجام شود. تلاش می‌کنیم در سال ۹۸ نرخ مالیات بر تولید را کاهش دهیم از این رو در قالب طرح دوفوریتی، کاهش نرخ مالیات بر تولید را مصوب خواهیم کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: تلاش بر این است که در سال ۹۸ نرخ مالیات بر تولید را طبق توافقی که سال گذشته با دولت و وزارت اقتصاد داشتیم، کاهش دهیم و در قالب طرح دوفوریتی، کاهش نرخ مالیات بر تولید را مصوب خواهیم کرد. البته بخشی از این موضوع در اختیار دولت است و اگر به توافقات نهایی دست یابیم، می‌توانیم نسبت به کاهش نرخ مالیات بر تولید اقدام کنیم که این امر موجب رونق تولید و افزایش حجم مالیات خواهد شد.

پورابراهیمی گفت: با کاهش نرخ مالیات تولید، در آمدهای مالیاتی دولت کاهش نمی‌یابد بلکه کل منابع مالیاتی قابل وصول افزایش خواهد یافت و کمک بسیار زیادی نیز به واحدهای تولیدی می‌شود.پیشنهاد در توافق اولیه با دولت این بود که نرخ مالیات تولید که در حال حاضر ۲۵ درصد است در فاز اول به ۲۰ درصد و در فاز دوم به ۱۵ درصد کاهش یابد.

ساماندهی مالیات بر مصرف توسط کمیسیون اقتصادی

وی گفت: مالیات بر مصرف نیز در شرایط جدید بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، عملیاتی خواهد شد. لایحه مالیات بر ارزش افزوده حدود 2.5 سال در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در دستور کار صحن علنی قرار دارد. در سال ۹۸ همزمان با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه صندوق مکانیزه فروش، لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: لایحه صندوق مکانیزه فروش نیز چندی پیش در مجلس به تصویب رسید که در برخی مواد مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و ایرادات آن در هفته اول کاری فروردین ماه رفع خواهد شد.در سال ۹۸ برای کمک به تولید، نرخ مالیات بر تولید را کاهش خواهیم داد.همچنین دو اقدام را همزمان پیگیری خواهیم کرد؛ اولاً برای کمک به تولید، نرخ مالیات بر تولید را کاهش خواهیم داد و برای کمک به عدالت اقتصادی، حمایت از تولید و ایجاد توازن اقتصادی، مالیات بر مصرف را عملیاتی خواهیم کرد.

اصلاح قوانین مرتبط با نظام بانکی

پورابراهیمی در خصوص اصلاح قوانین مرتبط با نظام بانکی اظهار داشت: اصلاح قوانین مربوط به نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده است. دولت قرار بود لوایحی را در خصوص اصلاح نظام بانکی، به مجلس ارائه کند که اقداماتی را در این زمینه انجام داد اما لایحه جامعی در این حوزه ارائه نشد. عدم استقلال بانک مرکزی، آثار و پیامدهای بسیار منفی بر نظام بانکی داشته است و موجب ایجاد مشکلات زیادی شده و پیامد آن، نابسامانی در نظام بانکی است.

وی افزود: طرح اصلاح قانون بانک مرکزی از مدت‌ها قبل در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار داشت. دولت لایحه‌ای در قالب اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس ارائه کرد اما لایحه جامعی را ارائه نداده است. نیمه دوم سال ۹۷ بررسی این طرح به اتمام رسید. قانون بانک مرکزی مربوط به سال ۵۱ است و حدود ۴۷ سال از تصویب آن می‌گذرد بنابراین به دنبال اصلاح این قانون هستیم. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد اصلاح قانون بانک مرکزی در نوبت صحن علنی مجلس قرار دارد.

مهمترین ویژگی قانون جدید بانک مرکزی

این نماینده مجلس گفت: مهمترین ویژگی این قانون، استقلال بانک مرکزی است. این موضوع به بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول، بازار ارز و سیاست‌های پولی و بانکی اختیارات لازم را می‌دهد.وابستگی بانک مرکزی به دولت‌ها، مشکلات زیادی را برای اقتصاد ایجاد کرده و عامل چالش سیاست‌های پولی و ارزی است.

پورابراهیمی ادامه داد: در صورت تصویب نهایی طرح کمیسیون اقتصادی برای اصلاح قانون بانک مرکزی، ساختاری جدید تعریف خواهد شد و سازمان نظارتی جدید ایجاد می‌شود. تجربه کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه، مبنای بررسی این طرح بوده است.همچنین طرح ایجاد بانک توسعه در کمیسیون اقتصادی به پایان رسیده و این بانک می‌تواند مبنای رشد تولید باشد؛ گزارش این طرح به زودی به صحن علنی ارائه می‌شود.کمیسیون اقتصادی مجلس سه اقدام مهم اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاح قانون بانکداری و طرح ایجاد بانک توسعه را در اصلاح نظام بانکی انجام می‌دهد.

اصلاح قوانین مربوط به قاچاق صادرات و واردات

وی با اشاره به اصلاح قوانین مربوط به قاچاق صادرات و واردات گفت: یکی از برنامه‌های مهم کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای حمایت از تولید، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. طرح اصلاح این قانون دو شوری شد. بخشی از بندهای این طرح مربوط به حوزه تعزیرات و دستگاه قضا بود از این رو مقرر شد نظر قوه قضائیه نیز برای اصلاح این قانون اخذ شود.

رییس کمیسیون اقتصادی افزود: در چند ماه پایانی سال ۹۷ به طور مستمر در تعامل با قوه قضائیه و ریاست سابق قوه، این قانون مجدداً مورد بررسی قرار گرفت. با نظر دستگاه قضائی و پیگیری‌های مجدانه کمیسیون اقتصادی، در روزهای پایانی سال ۹۷، این طرح نهایی شد و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و پس از نهایی شدن، به صحن علنی ارجاع خواهد شد. این قانون بسیاری از چالش‌ها در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را رفع می‌کند.

استفاده از ابزارهای نظارتی برای رونق تولید

پورابراهیمی گفت: اولین اقدام نظارتی کمیسیون اقتصادی اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس در خصوص اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار است. این گزارش در کمیسیون اقتصادی نهایی شده و در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت و پرونده متخلفین در مورد عدم اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار در صورت تصویب صحن علنی به قوه قضائیه ارسال می‌شود تا قانونا نسبت به تخلفات آنها اقدام شود.پرونده متخلفین در مورد عدم اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار در صورت تصویب صحن علنی به قوه قضائیه ارسال می‌شود.

بررسی پرونده تحقیق و تفحص‌ها در دستور کار کمیسیون

وی ادامه داد: گزارش تحقیق و تفحص‌های کمیسیون اقتصادی در حوزه هدفمندی یارانه‌ها آماده شده است. این تحقیق تفحص گزارشی جامع از تخلفات در حوزه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است که ظرف دو هفته آینده به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی و از واگذاری‌هایی که این سازمان در دوران مدیریت اخیر انجام شده نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد که این گزارش‌ها به زودی به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.

اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی

این نماینده مجلس در خصوص اختصاص ارز ترجیحی به واردات کاهای اساسی و غیر اساسی گفت: درخواست تحقیق و تفحصی از تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی در سال ۹۷ در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد این پرونده مربوط به تخلفاتی است که در بانک مرکزی و دولت برای تخصیص ارز ترجیحی انجام دادند. تخلفات در این حوزه، چالش‌های اساسی ایجاد کرد و هنوز سوالات مهمی در این حوزه وجود دارد که چه کسانی ارز دریافت کردند. چه کالایی وارد شد در برخی موارد ارز به داخل بازنگشت و کالای اساسی و غیراساسی وارد نشد.

تحقیق و تفحص از بانک‌ها در دستور کار

پورابراهیمی با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص از بانک‌ها نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد،گفت: در سال گذشته سوالات زیادی از وزرای رفاه و اقتصاد، مورد بررسی قرار گرفت که برخی از این سوالات منجر به استیضاح وزرا شد، چهار سوال از رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. جلسات متعددی برای بررسی این سوالات برگزار شد و گزارش آن در صحن علنی قرائت شد.