دستورالعمل اجرایی جدید؛ پاسخگویی به استعلام بانکی کسر تخلیه

‌می‌متالز - به‌منظور تمرکززدایی، حذف مکاتبات غیرضرور اداری، تسهیل و تسریع درخصوص پاسخ به استعلام‌های کسر تخلیه، دستورالعمل تازه‌ای برای این منظور با هماهنگی گمرک و بانک‌مرکزی تدوین و منتشر شد. رئیس کل گمرک ابراز امیدواری کرد این دستورالعمل باعث تسهیل و روان سازی فعالیت بنگاه‌های بخش‌خصوصی کشور شود.

به گزارش می‌متالز، درحالی‌که کسر (یا اضافه) تخلیه یکی از رخداد‌های رایج در مبادلات تجاری است، انجام فرآیند‌های قانونی مربوط به آن یکی از مشکلات جدی فعالان اقتصادی در زمان ترخیص‌کالا از گمرکات بود که در نتیجه نقد‌ها و پیگیری‌های بخش‌خصوصی و مشکلاتی که برای خود گمرکات اجرایی کشور وجود داشت، دستورالعمل جدیدی برای آن تدوین و منتشر شد.

این دستورالعمل با هدف تمرکززدایی، حذف مکاتبات غیرضرور اداری، تسهیل و تسریع درخصوص پاسخ به استعلام‌های کسر تخلیه موضوع بند (۲) از قسمت (ج) بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی بانک‌مرکزی در نشستی مشترک بین گمرک و بانک‌مرکزی تدوین شده‌است که روز سوم بهمن توسط گمرک برای اجرا ابلاغ شده‌است. پیش از این بانک‌مرکزی و گمرک تا میزان ۳درصد تفاوت بین کالای خروجی و اظهارنامه را می‌پذیرفتند و بیش از آن مشمول جریمه و پرداخت ارزی به بانک‌مرکزی بود. این ارقام اکنون در دستورالعمل جدید بین ۱.۵ تا ۱۰‌درصد متفاوت است.

براساس این دستورالعمل میزان تولرانس وزنی مجاز برای خمیر کاغذ حداکثر ۱۰‌درصد و برای کالا‌های فله و اساسی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شوند حداکثر ۱.۵‌درصد است. سایر کالا‌ها نیز هم چنان میزان مجاز ۳‌درصد تولرانس وزنی مجاز را دارند. در این بین کالا‌هایی که معیار رفع تعهد ارزی آن‌ها وزن کالا باشد، تولرانس وزنی براساس وزن کل ثبت سفارش واحد است و در مجموع قابل‌پذیرش است. این دستورالعمل بند‌های دیگری نیز دارد و از جمله اینکه وزن پیش‌فرض برای کانتینر ۲۰ فوت استاندارد را معادل ۲هزار کیلوگرم و کانتینر ۴۰فوت استاندارد را معادل ۴هزار کیلوگرم درنظر گرفته‌است، بااین‌حال اعتراض ذی‌نفعان با توجه به مارک و مشخصات کانتینر با بررسی مستندات لازم قابل بررسی و پیگیری است. محمد رضوانی فر، رئیس کل گمرک و عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران، با انتشار این دستورالعمل ابراز امیدواری کرد که این دستورالعمل کمک موثری در روند روان سازی فعالیت بنگاه‌های بخش‌خصوصی کشور باشد.

منبع: دنیای اقتصاد