به گزارش میمتالز، مهدی طغیانی، با اشاره به حواشی ایجاد شده در پی برداشت غلط از مصوبه مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ در رابطه با جداسازی حسابهای تجاری از حسابهای عادی و اخذ مالیات از آنها گفت: پیرو تصویب این موضوع، متاسفانه مجلس آماج حاشیهسازی فراوان شد.
نماینده مردم «اصفهان» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه برخی آغازگر این حواشی بودند، ادامه داد: به واقع از تصویب بند (ج) تبصره (۶) لایحه بودجه تعبیر نادرستی صورت گرفت، به گونهای که اصل مطلب به خوبی عنوان نشده است.
طغیانی با اشاره به تعبیرهای صورت گرفته از تبصره فوق بیان کرد:در این بخش تعبیر شد؛ شخصی که حسابش نسبت به حساب سال قبلش افزایش داشته باشد، مشمول پرداخت مالیات میشود که باید گفت این موضوع دروغ محض است.
وی با بیان اینکه باید با رسانههایی که این مباحث را مطرح میکنند، برخورد جدی شود، ادامه داد: اصل بند (ج) تبصره (۶) بر این اساس بوده که اگر دفعات واریزی به حساب غیر تجاری از میزان و آستانهای که شورای پول و اعتبار هرساله تعیین میکند - متناسب با شرایط همان سال است - بیشتر شود، حساب مشکوک به تجاری بودن است و شخص دعوت به ارائه اسناد تجاری برای تشکیل پرونده مالیاتی میشود. در حال حاضر این موضوع مرسوم شده و برخی با حسابهای شخصی و غیر، فعالیت تجاری میکنند تا از پرداخت مالیات فرار کنند.
طغیانی با بیان اینکه این موضوع سند افتخار مجلس محسوب شده و در لایحه دولت هم منظور شده بود، گفت:این موضوع، موضوعی نبوده که در مجلس اضافه شود چرا که براساس کار کارشناسی که در دولت اتفاق افتاده، مدنظر قرار گرفته است، متاسفانه برخی از دوستان تعبیر دیگری را از این موضوع مطرح کرده و حاشیه رسانهای ایجاد میکنند این در حالی است که این موضوع در بودجه سالهای قبل هم منعکس شده بود. نباید مجلس یازدهم از محل اقدامات درست خود نیز، مورد تهمت قرار گیرد.