به گزارش میمتالز، «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات» روز سهشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از کارشناسان، متولیان و فعالان این حوزه با میزبانی «وزارت جهاد کشاورزی» برگزار شد.
علیرضا پیمانپاک قائممقام وزیر جهاد کشاورزی، در این نشست گفت: برخی از افرادی که در سالهای قبل در حوزه تحلیلگری مشغول بودند، امروز وارد عرصه اجرا شده و با یک دوگانگی مواجهه شدهاند. باید توجه داشته باشیم رسیدن به یک برنامه درست یک مرحله است، اجرایی کردن آن مسالهای دیگر است. امروز اینکه باید تنوع مبادی در واردات کالاهای اساسی ایجاد کنیم و انحصار را از افراد خاص بگیریم، یک مساله اثباتشده است و کسی مخالف آن نیست، ولی اجرایی کردن آن در روزمرگی دستگاههای اجرایی، بسیار دشوار است و هر روز با مشکل جدید مواجه میشود. وقتی میخواهیم سهم افراد خاص را کم کنیم، ابتدا با این مشکل مواجه میشویم که در تأمین نهاده برای رفع مشکل روزمره باید با همین افراد همکاری کنیم و در غیر این صورت مشکلات روزمره اجازه کار بلندمدت را نمیدهد.
وی افزود: امروز کسی از مسوولین وزارت جهاد سؤال نمیکند که "در تنوعبخشی به مبادی واردات، صرفهجویی ارزی یا موارد مشابه چه دستاوردی حاصل کردی؟ "، بلکه مساله قیمت امروز مرغ، اولین چیزی است که وزارت جهاد در مورد آن مورد سؤال واقع میشود، بنابراین مدیریت مسائل روزمره کنار اقدامات بلندمدت باید کنار هم انجام شود. وزارت جهاد بهطور ویژه بخش زیادی از زمان خود در واردات کالاهای اساسی را درگیر امور روزمره است و فرصت زیادی برای انجام امور بلندمدت در این زمینه ندارد، در عین حال تلاش کردیم با دستگاههای متعدد دیگر، کنار تأمین نیاز روزمره، بهعنوان اولویت اصلی، در راستای تحقق اهدافی همچون تنوعبخشی به مبادی واردات و کاهش هزینه تأمین غذای اساسی، اقداماتی را تعریف و پیگیری کنیم. امروز در مقایسه با دورههای قبل، بیشترین هماهنگی را با دستگاههای مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و گمرک داریم.
پیمانپاک ادامه داد: باید راهبرد مشخصی داشته باشیم که چه میزان در یک سال قصد داریم در انطباق نقشه ارزی و تجاری پیشرفت کنیم و چهمیزان از واردات کالاهای اساسی را از طریق طرحهای مربوط به این مهم محقق کنیم، در واقع باید ایدهآلها در امنیتبخشی به سبد غذایی، صرفهجویی ارزی، تنوعبخشی به مبادی واردات، انطباق را بهطور گام به گام محقق کنیم. وزارت جهاد کشاورزی از ابتدا یک وزارتخانه تولیدی بوده است و توجه به مسائل تجاری در آن در اولویت قرار نداشته است، در سالهای اخیر بخش تجاری در اولویت قرار گرفته است، ولی همچنان جای کار دارد. ما امروز علاوه بر تنوعبخشی به مبادی واردات، در زمینه تغییر جیره دام و طیور متناسب با منابع ارزی کشور نیز گام برداشتهایم که به هیچ عنوان در ساختار سنتی وزارت جهاد پذیرفته نیست.
وی اضافه کرد: بهطور مثال تلاش کردیم در جهت انطباق نقشه ارزی و تجاری بخشی از نهادههای دامی را از هند وارد کنیم. یکی از مشکلات در این مسیر، تدوین استانداردهای لازم از سوی سازمان استاندارد بود که ابتدا گفته شد "دو سال زمان میبرد"، و ما تلاش کردیم با رایزنیهای متعدد این اقدام را در سریعترین زمان ممکن محقق کنیم. در مورد همکاری با روسیه نیز با مشکلات مشابهی برخورد کردیم که همگی جزء سختی کار است، ولی بدون رفع این مشکلات با همکاری دستگاهها، امکان تحقق این انطباق در نقشه تجاری و ارزی کشور فراهم نمیشود.
قائممقام وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: صادرات کالای صنعتی به کشورهای دیگر از جمله روسیه به این سادگی که برخی تصور میکنند نیست، ما در دوران سازمان توسعه تجارت، تلاش کردیم با زحمات فراوان در این کشور نمایشگاه ایجاد کنیم و متوجه شدیم نه واردکننده روسی امروز از میزان تولید در ایران اطلاع دارد، نه صادرکننده ایرانی بازار روسیه را میشناسد؛ درحالی که ایجاد جریان صادراتی نیاز به رفع مشکلات حملونقل، نقل و انتقال پول، مسائل حقوقی و هزار مساله دیگر دارد و به این سادگی نیست.
وی افزود: یکی از مهمترین راهبردهای دولت سیزدهم که مورد تأکید رئیس جمهور قرار دارد، بهبود نقشآفرینی ایران در کریدورهای تجاری است، اما این راهبرد به این مهمی، هنوز در لایههای پایینی دستگاههای دولتی مقبول نیفتاده است و متناسب با آن قاعدهگذاری نمیشود و نتیجه آن نیز افزایش هزینه ترانزیت بوده است. در مورد انطباق نقشه ارزی و تجاری نیز باید بهنوعی به یک اراده عمومی در دولت و حاکمیت تبدیل شود و همه دستگاهها باید آن را بپذیرند و متناسب با آن قوانین و مقررات را تنظیم کنند.
پیمانپاک در پایان گفت: اولین گام در بدنه مدیریتی کشور این است که بپذیریم تحریم ماندگار است و در شرایط تحریم نیز میتوان تجارت با کشورها را توسعه داد و سازِکارهای جایگزین ایجاد کرد، امروز به مدیرانی نیاز داریم که به این حقایق باور داشته باشند. یکی از دستاوردهای ما در تنوعبخشی به مبادی واردات و رفع انحصار در این زمینه این بوده است که امروز بهخلاف سالهای قبل، مسیرهای واردات جدیدی ایجاد شده است و اگر افراد خاص بخواهند با قفل کردن واردات کالای اساسی برای کشور مشکل ایجاد کنند، دستکم تا چند ماه برای ما مشکلی پیش نمیآید و میتوانیم مسائل را مدیریت کنیم. در ادامه قصد داریم سهم افراد و سازِکارهای جدید را افزایش دهیم و بهمرور از وابستگی به انحصارگران بکاهیم.
منبع: خبرگزاری تسنیم