موانع و مشکلات رونق تولید

به گزارش می متالز به نقل از هفته نامه شما؛ حمیدرضا ترقی - امسال مسئله‌ی «تولید» مطرح است. میخواهم مسئله‌ی تولید را به عنوان محور فعّالیّت قرار بدهم. ..مسئله‌ی تولید به نظر من مسئله‌ی محوری امسال است؛ لذا من شعار را امسال این قرار دادم: «رونق تولید». باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اوّل سال تا آخر سال ان‌شاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد. اگر این [طور] شد، امیدواریم که ان‌شاءالله حلّ مشکل اقتصادی راه بیفتد. مقام معظم رهبری 98/1/1

در بررسی مسائلی که تولید را دچار رکود کرده است می‌توان چند عامل اساسی را برشمرد:

• اولین از همه آن‌که در جریان هدفمندی یارانه‌ها سهم بخش تولید پرداخت نشده است.
• دومین عامل افزایش هزینه‌های تولید از جمله افزایش قیمت مواد خام، حامل‌های انرژی و دستمزد در کشور است.
• سومین مشکل دیگر بخش تولید نبود نقدینگی لازم در دست تولیدکنندگان و صاحبان صنایع به‌دلیل بدهی‌های بانکی با سود زیاد و جریمه‌های بالا به‌دلیل دیرکرد در پرداخت‌هاست که توان مالی و اعتباری تولیدکنندگان را گرفته است به‌نحوی که دیگر نمی‌توانند واحدهای صنعتی خود را از رکود درآورده و حرکت دوباره‌ای به آن بدهند و با بازسازی مجدد این واحدها آنها را به سمت درآمدزایی سوق دهند.
• چهارمین مانع رونق تولید نیاز به ابداع تکنولوژی‌های نوین در واحدهای تولیدی و صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی و جایگزینی آن به جای روش‌های قدیمی و قبلی است که هم انرژی کمتری مصرف شود و هم راندمان واحدهای تولیدی را از لحاظ کار و میزان تولیدات افزایش دهد که انجام این راهکار هم به‌دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات مالی غیرممکن است.
• پنجمین مانع موجود این است که بانک‌ها در اعطای وام و همکاری با واحدهای تولیدی بسیار ضعیف عمل کرده‌اند و به عبارتی با این واحدها همکاری نداشته‌اند. این مشکل و عدم‌همکاری به‌خصوص بعد از تخلف مالی 3 هزار میلیاردی بیشتر دیده می‌شود و کلیه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های صنعتی و تولیدی مقاومت می‌کنند.
• ششمین مانع تحریم های خارجی است این یک واقعیت است که برخی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با سختی‌هایی مواجه شده‌اند و مثلاً برای نقل و انتقال پول جهت واردات مواد اولیه با مشکل مواجه هستند.

راهکارهایی برای برون رفت از این مشکلات

1. در قدم اول باید سهم بخش تولید و واحدهای صنعتی را از هدفمندی یارانه‌ها بپردازیم. در مرحله بعد بخش‌های ‌تولیدی متضرر که با تزریق مجدد منابع مالی می‌توانند احیا شوند، باید از طرف بانک‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه کمک‌های نقدی و تسهیلات لازم را دریافت کنند و حمایت مالی شوند.

2. همچنین لازم است به واحدهای تولیدی که براساس سیاست‌های نادرست و شرایط نامناسب اقتصادی ضربه خورده و متضرر شده‌اند وام‌های دراز مدت با بهره بسیار کم تعلق بگیرد. لازم است تدابیر و سیاست‌هایی اتخاذ شود تا تولیدکنندگان ایرانی بتوانند بازار کالاهای خود را چه در داخل و چه در خارج از کشور دوباره به دست بیاورند. با این اقدام هم تولیدکنندگان داخلی می‌توانند کالاهای خود را صادر کنند و صادرات کالاهای ایرانی مجددا رونق می‌گیرد هم زمینه‌هایی برای رقابت بین واحدهای تولیدی در کیفیت محصولات و بسته‌بندی آنها ایجاد می‌شود.

3. با توجه به وضعیت نامطلوب اکثر واحدهای تولیدی باید توجه و تمرکز اولیه خود را معطوف واحدهای تولیدی کنیم که محصولات استراتژیک و حیاتی تولید می‌کنند مانند صنایع تبدیلی و مولد مانند فولاد، آلومینیوم، صنایع فعال در بخش زیرساخت‌ها، قطعات یدکی و صنایع نفت و گاز که می‌توانند بهره‌وری را افزایش دهند باید در اولویت ارائه تسهیلات قرار بگیرند.
4. جذب سرمایه‌های سرگردان جامعه از بخش دلالی به بخش تولید؛ برای رسیدن به این هدف لازم است سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها را به‌نحوی افزایش دهیم که مردم برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها تشویق شوند و این سرمایه‌های موجود در بانک‌ها به سمت تولید حرکت کند. همچنین راهکار دیگر این است که سود اوراق مشارکت همواره چند درصدی بیشتر از سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها باشد تا مردم نقدینگی خود را در قالب خرید اوراق مشارکت در پروژه‌های بزرگ ملی سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش سود اوراق مشارکت و گرایش نقدینگی به سمت تولید، دلال‌بازی هم در جامعه به پایان می‌رسد و جلوی آن گرفته می‌شود.
5. تثبیت نرخ دلار در بودجه سنواتی و جلوگیری از نوسانات دائمی قیمت آن از دیگر راهکارهایی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. زیرا در یکسال اخیر به‌دلیل بی‌تدبیری مسئولان وبالارفتن قیمت دلار و ارائه آن با نرخ آزاد و دولتی مشکلات و مسائلی را به‌وجود آورد لازم است نرخ دلار در این شرایط تثبیت شود و مجلس هم از آن حمایت کند.
6. مقابله با قاچاق واردات برای تقویت بازار داخلی وبازار گشائی خارجی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی برای افزایش صادرات .
7. بالابردن میزان بهره وری از نیروی کار ماهر؛ در کشور ما حدود ۳۳ میلیون نفر نیروی کار، در سن کار و دارای توانایی کار وجود دارد. مهم‌ترین مقوله در موضوع نیروی کار، ارتقای بهره‌وری کار است که در بلندمدت مستلزم این است که نظام آموزشی پیش از دبستان تا پایان دانشگاه اصلاح شود. ولی به این مقوله کم‌توجهی شده است و در کوتاه‌مدت نیز باید به افزایش بهره‌وری نیروی کار توجه جدی داشت.
8. تامین مواد اولیه تولید است که بخشی از آن، مواد اولیه خام و بخشی دیگر، مواد اولیه‌ای است که در زنجیره ارزش به عنوان محصولات پیشینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بخش مواد خام که جزو مواد اولیه است، نفت، گاز، معادن و محصولات کشاورزی حائز اهمیت است که ایران در این سه مورد غنی است.
9. خودداری از خام‌فروشی و مدیریت ساختارهای اقتصادی کشور به نحوی که مواد اولیه خام در پروسه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر قرار گیرد،
10. تقویت دانش و فناوری در تولید است که می‌تواند بهره‌وری تولید را به شدت بالا ببرد. در اینجا اقتصاد دانش‌بنیان مطرح است. اگر علم و فناوری وارد تولید شود، به شدت بهره‌وری را افزایش می‌دهد. در اقتصاد دانش‌بنیان صرفاً مقوله تولید محصولات با تکنولوژی بالا مطرح نیست بلکه تزریق دانش به تولید هم مطرح است که یکی از جلوه‌های آن، تولید محصولات با تکنولوژی بالا و جلوه‌های دیگر آن، افزایش بهره‌وری در تولید کالاهای سنتی ناشی از تزریق دانش است. با تزریق دانش می‌توان بهره‌وری در صنایع دستی (صنایع سنتی) و همچنین کشاورزی را بالا برد. در مقوله اقتصاد دانش‌بنیان، همه این مسائل مد نظر قرار می‌گیرد.
11. ترویج، «فرهنگ تولید» است. «فرهنگ تولید نخ تسبیحی است که کمک می‌کند تا دانه‌ها در کنار هم قرار بگیرند. «فرهنگ تولید» یعنی هر کسی در هر جایگاهی و با هر وضعیتی، قلبش برای رونق تولید به تپش دربیاید و این مقوله برایش دغدغه باشد.بنابراین باید (رونق بخشیدن به تولید )برای یک تولیدکننده، زن خانه‌دار، نمایندگان مجلس، روحانیون، ائمه جماعات، اساتید کشور، افراد عادی، معلمان و بازرگان، یک دغدغه باشد. اگر تولید در نهاد فرهنگی کل جامعه قرار بگیرد، به این معنا که هر کسی فکر کند به چه طریق می‌تواند به رونق تولید کمک کند
12. اقتصاد مقاومتی برای موضوع تحریم‌ها دو راه‌حل اصلی دارد؛ اولین راه‌حل، مُسَکّن و دومین راه‌حل، راه‌حل پایدار و قطعی است. در اولین راه‌حل، مسئله دور زدن تحریم‌ها وجود دارد. متأسفانه در جامعه ایران توسط جریانی که مخالف اقتصاد مقاومتی است، مسئله دور زدن تحریم‌ها به عنوان یک امر قبیح جا افتاده و برخی تصور می‌کنند اینکه ما تحت تأثیر تحریم هستیم و اگر اقدامی انجام ندهیم بهتر از آن است که برای دور زدن تحریم‌ها تلاش کنیم

دومین راه حل اقتصاد مقاومتی، رویکرد استفاده از فرصت تحریم‌ها برای خودکفائی و خود اتکائی است

سیاست اقتصاد مقاومتی در بلندمدت، خنثی کردن اثر تحریم‌ها است. با خنثی شدن اثر تحریم‌ها، تحریم‌ها به صورت خودکار برداشته می‌شوند. مؤسسه نایاک (شورای روابط ایران و آمریکا) سال ۲۰۱۷ مطالعه‌ای را انجام داده که نشان می‌دهد آمریکایی‌ها از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴ میلادی و در دوره‌ای ۲۰ ساله حدود ۲۵۰ میلیارد دلار از محل تحریم کردن ایران متحمل خسارت شده‌اند.

این مطالعه نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها با تحریم کردن ایران، بین ۲۰۳ تا ۲۷۰ میلیارد دلار خسارت دیده‌اند. این مطالعه می‌افزاید طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ میلادی یعنی طی چهار سال اوج تحریم‌ها، خسارتی که اتحادیه اروپا از تحریم کردن ایران متحمل شده، ۲۲۰ درصد بیشتر از خسارتی بوده که آمریکایی‌ها دیده‌اند. به دلیل آنکه روابط تجاری اتحادیه اروپا با ایران بیشتر از روابط تجاری ایران با آمریکاست.

بنابراین وقتی تحریم‌ها هزینه سنگینی برای غربی‌ها دارد، اگر آنها ببینند که تحریم‌ها اثر زیادی ندارد، خودشان تحریم‌ها را برمی‌دارند. اجرای قواعد اقتصاد مقاومتی که مهمترین رکن آن، تقویت تولید ملی است، باعث می‌شود تحریم‌های غربی‌ها به حداقل اثرگذاری برسد.

لذا تحریم‌ها هزینه تولید را تا حدودی که قابل تحمل است، بالا می‌برد اما این‌طور نیست که بخواهد مانعی برای تقویت تولید ملی باشد.