به گزارش میمتالز، طی روزهای گذشته رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران بر ضرورت برخورداری دو تشکل دیگر کارگری از جایگاه قانونی و حق امضا و رأی در جلسات شورای عالی کار تاکید کرد و داشتن کرسی در سازمان برنامه و بودجه همچون دیگر شخصیتهای حقیقی و حقوقی را خواستار شد.
او درباره ارسال نامه به وزیر کار جهت حضور تشکل متبوع وی در جلسات شورای عالی کار و فرایند تعیین حقوق و دستمزد اعلام کرد این نامه اوایل اسفندماه از طرف مجمع عالی نمایندگان کارگران زده شده و در آن با توجه به اینکه همسو با هم بودیم از ما نیز نام برده شده است البته مجمع عالی نمایندگان کارگران در جلسات شورای عالی کار حضور نیافتند و اعلام کردند ما جایگاه حقوقی وحق رأی نداریم و هر زمان به ما حق امضا داده شد شرکت میکنیم، ولی ما، چون نمیخواستیم از شورا خارج شویم و حقوق کارگران تحتالشعاع قرار گیرد، در جلسه حضور یافتیم.
در متن نامه «سمیه گلپور» رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران خطاب به وزیر کار آمده است:
با سلام و احترام و آرزوی دوام توفیقات بسمه تعالی خاطر عالی مستحضر است که تشکلهای صنفی کارگران کشور به موجب موازین و مقررات قوانین کار و تامین اجتماعی وظیفه و مسوولیت پیگیری و استیفای مطالبات مشروع عموم کارگران شریف را برعهده داشته و بر این اساس مطابق رویکرد و گفتمان سه جانبهگرایی و در تعاملی روشمند و قانونمند با شرکای اجتماعی در دو گروه دولت و کارفرما به ایفای نقش و مسوولیت اهتمام میورزند، در این پیوند و به موجب صراحت مفاد مواد فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی ایران نوع، ترکیب و چگونگی فعالیت و نحوهی مشارکت تشکلهای موصوف در نهادها و مراجع عالی و ملی سه جانبه حوزه روابط کار تبیین گشته و مجری میباشد کما اینکه این مهم به موجب منطوق و مدلول صریح مفاد ماده ۱۳۶ این قانون اشعار داشته شده که:
کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیاتهای تشخیص، هیاتهای حل اختلاف، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.
تبصره ۱ - آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ - در صورتی که تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی میتواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع شوراها و هیاتهای عالی اقدام نماید.
هر چند در این میان و متاسفانه در طول دهههای گذشته به دلیل عدم انطباق مقررات و عدم توجه و دقت لازم از سوی قانونگذار و مجریان و در تعارض و تبعیضی ناروا و فاحش ضوابط مشروحه با توجه به مفاد ماده ۱۶۷ همان قانون نقض گردیده و عملا تشکل ملی و قانونی مشتمل بر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و مجمع عالی نمایندگان کارگران بر خلاف روح حاکم بر قانون و به ویژه مقررات فصل ششم پیش گفته و نیز عرف و رویههای جاری این حوزه در سطوح ملی و بینالمللی قادر به نقشآفرینی رسمی در چارچوب مهمترین موثرترین و محوریترین نهاد سه جانبه کشور شورای عالی کار نگردیده و نتیجتا بخش مهمی از کارگران کشور عملا از پیگیری قانونی مطالبات خود از طریق این نهاد بالادستی - به عنوان نمونه مذاکرات تعیین حداقل مزد سالیانه محروم گشته اند.
با عنایت به موارد مطروحه و نیز بداهت موضوع مستدعی است که با توجه به حسن تدبیر و امعان نظر همیشگی جنابعالی در ضرورت ایفای مطالبات مشروع تشکلهای صنفی کارگری راهنمایی و دستور مقتضی خطاب به بخشهای ذیربط آن وزارتخانه وزین جهت تعجیل در روند اصلاح قانونی رویه موصوف به عمل آمده و امر به ابلاغ گردد.
همچنین «آرش فراز» دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران، در نامه دیگری خطاب به مرتضوی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی از انصراف این مجمع از حضور در جلسات شورای عالی کار خبر داده و گفته بود که ارسال نامه پیوست خطاب به حضرتعالی و با عنایت به مصوبه اخیر هیات مدیرهی این تشکل ملی، به دلیل ضرورت اهتمام به حفظ شئونات تشکلی و نیز امکان استیفای حقوق مشروع آحاد کارگران شریف کشور، انصراف این مجمع عالی از حضور و مشارکت در جلسات شورای عالی کار به عنوان و سمت مشاور نمایندگان کارگران () را ابراز و اعلام مینمایم.
بدیهی است که در صورت اصلاح و تغییر رویههای موجود در خصوص نحوه انتخاب و تعیین نمایندگان کارگران برای عضویت در ترکیب شورای مذکور به نحوی که حق مسلم و بین این تشکل عالی جهت احراز رسمی یکی از کرسیهای نمایندگی شورایعالی کار محفوظ و اجرایی گردد، مجدانه در خدمت این نهاد کلیدی و مؤثر حوزه سه جانبه گرایی کشورخواهیم بود.
پیشاپیش از بذل توجه و امعان نظر همیشگی جنابعالی کمال امتنان حاصل است.
آرش فراز (دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران)