۵ پیش‌نیاز اصلاح نظام بانکی در ایران

به گزارش می متالز، چالش نظام بانکی یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور در نیم دهه گذشته بوده که به‌رغم ارائه برنامه‌های مختلف برای حل این چالش، توفیق‌های قابل توجهی کسب نشده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که پیامدهای عدم‌اصلاح ساختاری نظام بانکی در سال‌های گذشته شدیدتر شده است. از نگاه کارشناسان، فقدان حکمرانی خوب در بحث اصلاح نظام بانکی باعث شده برنامه‌های ارایه‌شده بدون اجرای راهکار عملی پیش رود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که «مطالبات غیرجاری»، «دارایی‌های غیرنقد»، «بالا ماندن نرخ سود بانکی»، «تمرکز بالا بر تسهیلات مشارکتی» و «نبود استقلال بانک مرکزی» پنج چالش اصلی نظام بانکی است که باید تدابیری برای حل آن اندیشیده شود.

در این خصوص، تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد علاوه بر داشتن یک نقشه راه مشخص برای حل مشکل نظام بانکی، وجود حکمرانی خوب نیز پیش‌نیاز این فرآیند محسوب می‌شود. به شکلی باید اصلاح نظام بانکی به‌عنوان یک اولویت مهم کشور معرفی شود و یک هماهنگی میان نهادهای اجرایی برای اجرای گام به گام نقشه اصلاح بانک‌ها برقرار شود.

در غیاب حکمرانی خوب، برنامه اصلاح نظام بانکی تنها روی کاغذ باقی مانده و به یکی از چالش‌های لاینحل اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد. صاحب‌نظران معتقدند «بانک مرکزی قوی و مستقل»، «قانون ورشکستگی محکم»، «الگو گرفتن از اصلاح نظام بانکی کشورهای دیگر» و «طراحی یک برنامه زمان‌بندی شده و هدفمند» پنج پیش‌نیاز‌ درمان بیماری مزمن نظام بانکی است.

نظام بانکی مدت‌هاست که با مشکلات پیچیده دست و پنجه نرم می‌کند. بیماری مزمن نظام بانکی به جایی رسیده که زنگ هشدار آن برای اقتصاد کشور به صدا درآمده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۵ سال متوالی است که مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی وجود داشته و هر سال به آن افزوده می‌شود.

در حل مشکلات نظام بانکی دولت و بانک مرکزی در کنار مجلس و قوه‌قضائیه دست به کار شده‌اند. در سال ۹۴، اصلاح نظام بانکی به‌عنوان یکی از طرح‌های زیرمجموعه پروژه برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و در سال گذشته نیز سران سه قوه در قالب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به‌صورت مشترک درباره آن تصمیم‌گیری کرده‌اند.

در همین راستا مهرماه سال گذشته نیز رئیس‌کل بانک مرکزی با ارائه برنامه‌های خود برای اصلاح نظام بانکی اختیارات ویژه‌ای از سران سه قوه دریافت کرد. اما به‌نظر می‌رسد به‌دلیل تلاطم‌های اقتصادی و به‌رغم اولویت بالایی که حل مشکلات نظام بانکی دارد، حل و فصل این مهم همچنان در مراحل بعدی قرار گرفته است.

ریشه‌یابی مشکلات نظام بانکی

کارشناسان معتقدند درخصوص اصلاح نظام بانکی با دو روش می‌توان اقدام کرد. اول اینکه با ‌شناسایی علائم، سیگنال‌های ناسالمی را که ازسوی شبکه بانکی داده می‌شود رصد و نسبت به اصلاح آنها اقدام کرد و روش دوم ریشه‌یابی مشکلات متعددی است که هم‌اکنون گریبانگیر شبکه بانکی کشور شده است؛ بنابراین برخی از صاحب‌نظران پولی و بانکی کشور معتقدند برای پیدا کردن راه‌حل مشکلات بانک‌های کشور باید در ابتدا صورت مساله و شرایطی را که منجر به وضعیت موجود شده است به خوبی بررسی کرد.

چالش نخست: مطالبات غیرجاری

اغلب این صاحب‌نظران شروع مشکلات نظام بانکی کشور را به دهه ۸۰ نسبت می‌دهند. به‌رغم اینکه در دهه ۸۰ مشکلات قانونی و نهادی وجود داشته و بستری برای بانکداری خصوصی فراهم نبوده است، بانک‌های کشور خصوصی شدند که همین مقدمه به‌وجود آمدن انباشت مطالبات غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها بوده است. در عین حال همزمان با افزایش مطالبات غیرجاری، بدهی‌های دولت به بانک‌ها افزایش پیدا کرد. نظام بانکی نیز برای جبران کاستی‌های خود دست به دامان بانک مرکزی شده و از آن استقراض می‌کرد. در نتیجه انباشت مطالبات غیرجاری و بدهی‌های دولت که نوع دیگری از مطالبات غیرجاری هستند، جریان درآمدی بانک‌ها با کاهش مواجه شد که عامل ایجاد افت خالص درآمد نقد در بانک‌های کشور شده است. اقتصاددانان در تبیین چرخه ایجاد شده در نظام بانکی، کاهش خالص درآمدهای نقدی بانک‌ها را عامل ایجاد کاهش تسهیلات اعطایی در بانک‌ها و افزایش نرخ تسهیلات بانکی می‌دانند. آنها تاکید می‌کنند که این عوامل باعث به‌وجود آمدن رکود اقتصادی شده و رکود اقتصادی نیز مجددا باعث انباشت مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود.

چالش دوم: دارایی‌های غیرنقد

در سال‌های گذشته نقش بانک مرکزی نیز به‌عنوان نهاد ناظر بانکی کمرنگ بوده است. در نتیجه به‌دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی، بانک‌ها به سمت خرید املاک و مستغلات رفتند که به‌صورت دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها جمع شد. در دهه ۸۰ به‌دلیل افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی از طریق بانک مرکزی به بانک‌های دولتی وارد می‌شد و بعد به معاملات بانک‌های خصوصی تزریق می‌شد. کنار هم قرار گرفتن این اتفاقات در آن زمان سبب شد تنگنای اعتباری توسط بانک‌ها حس نشود. اما رکود سال‌های ۹۱ و ۹۲ معادلات بانکداران کشور را تغییر داد؛ به طوری که قیمت مسکن و مستغلات کاهش پیدا کرد و خالص جریان نقد به کمترین مقدار خود رسید.

چالش سوم: بالا ماندن نرخ سود بانکی

پس از آن در سال‌های ۹۲ و ۹۳ تورم کاهش شدیدی داشت که سبب تشدید مشکلات نظام بانکی شد. اما در این سال‌ها بانک‌ها راه دیگری برای تامین منابع خود می‌یابند. آنها به بازار سپرده می‌روند و با افزایش نرخ سپرده به جذب منابع می‌پردازند که بتوانند افت جریان نقد خود را جبران کنند. افزایش نرخ سپرده مشکلات دیگری برای بانک‌ها به‌وجود آورد. این افزایش باعث افزایش نرخ تسهیلات و افزایش هزینه‌های بانک شد. نگاهی به آمارهای بانکی نشان می‌دهد که این فرآیند از سال ۹۲ شروع شده و آنچه از آثار این اتفاق در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود این است که کسی جلوی این فرآیند را نگرفت.

نگاهی به آمارهای متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که در سال‌های بعد از ۹۲ که نرخ تورم با کاهش مواجه بود نرخ سپرده حقیقی در بانک‌ها افزایش یافت. در این سال‌ها نقدینگی از تولید خارج شده و به سمت بانک‌ها سرازیر شد. اما به‌دلیل رکود اقتصادی و بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها در نظام بانکی، نرخ‌های پیشنهادی بانک‌ها از اضافه برداشت‌هایی که از بانک مرکزی انجام شده بود تامین می‌شد.

همزمان با این چرخه، موسس‌های غیرمجاز نیز به‌عنوان بازیگران بد وارد این فرآیند شدند. از آنجا که موسسه‌های غیرمجاز تحت نظارت بانک مرکزی نبودند، در نتیجه جوابگوی کارهای خود نیز نبودند و نرخ‌های بسیار بالاتری از بانک‌ها پیشنهاد می‌دادند که بتوانند وعده‌هایی را که به سپرده‌گذاران قبلی داده‌اند با سپرده‌های جدید تامین کنند که مصداق بازی پانزی است.

افزایش جریان هزینه‌ای، سرمایه بانک‌ها را از بین می‌برد و بانک‌ها را زیان‌ده می‌کند. اتفاقی که در حال حاضر افتاده و بانک‌های کشور زیان‌ده شده‌اند، اما به‌دلیل اینکه بانک مرکزی از وجوه خود، آنها را تامین می‌کند کسی را نگران نکرده است. اما باید به این نکته توجه داشت زمانی که اجازه داده نمی‌شود سپرده‌گذاران به بانک‌ها مراجعه کرده و جواب منفی بشنوند و از طریق منابع بانک مرکزی کسری بانک‌ها تامین می‌شود، در واقع روند غلط نرخ سود بانکی بالا ادامه پیدا کرده و در نهایت اثرش را در رکود اقتصادی نشان می‌دهد.

چالش چهارم: انتقال عقود مشارکتی به بازار سرمایه

علاوه‌بر این، از نگاه کارشناسان یکی از مشکلات نظام بانکی پررنگ شدن عقود مشارکتی در شبکه بانکی است. در نتیجه این گروه تاکید دارند که بانک‌ها تا می‌توانند باید از عقود مشارکتی فاصله بگیرند و در مقابل از عقود مبادله‌ای بیشتری استفاده کنند. آنها بر این باور هستند که بحث مشارکت باید به‌طور کامل به بازار سرمایه منتقل شود. درواقع این رویه باید تا جایی ادامه یابد که تصحیحی در قانون بانکداری بدون ربا اتفاق افتد و عقود مشارکتی به‌طور کامل از آن حذف شوند تا این عقود تنها در بازار سرمایه قابل دسترس باشند.

چالش پنجم: استقلال بانک مرکزی

بررسی علل به‌وجود آمدن مشکلات شبکه بانکی نشان داده است که نبود بانک مرکزی قوی و مستقل به‌عنوان نهاد ناظر یکی از علت‌های اصلی بیماری نظام بانکی بوده است. در نتیجه اقتصاددانان تاکید می‌کنند که در مقام اجرا، باید یک دولت شفاف و قوی وجود داشته باشد که تماما به گفته‌های خود پایبند باشد. علاوه‌بر دولت، بانک مرکزی نیز باید از قدرت و شفافیت لازم برخوردار و از یک مدیر مقتدر بهره‌مند باشد. استقلال بانک مرکزی به این معناست که این بانک امور خود را با حفظ ماموریت براساس صلاحدیدش انجام دهد و از طرف دولت، نهاد‌ها و افراد دیگر وظایفی به آن تحمیل و تکلیف نشود.

سه محور حل مشکلات بانکی

با توجه به دلایلی که بانک‌های کشور به وضعیت بحرانی رسیده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که برای حل این مشکلات به سه لایه اقدامات نیاز است. لایه اول نیاز به یکسری اقدامات سیاستی برای حل مشکل است. دومی یکسری اصلاحات ساختاری‌تر نیاز دارد. در لایه سوم نیز یکسری اصلاحات بنیادی نیاز است تا مسائل حل شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت پیش از آغاز اصلاح نظام بانکی مقدمات و پیش‌نیازهایی باید فراهم شود. صاحب‌نظران معتقدند بانک مرکزی قوی و مستقل، قانون ورشکستگی محکم، الگو گرفتن از اصلاح نظام بانکی کشورهای دیگر و طراحی یک برنامه زمان‌بندی شده و هدفمند برای اصلاح نظام بانکی از پیش‌نیاز‌های درمان بیماری مزمن نظام بانکی است.

برخی از صاحب‌نظران پولی و بانکی کشور معتقدند برای جلوگیری از کسری بیشتر ترازنامه بانک‌ها نیز باید قانون بانکداری بدون ربا تمام و کمال اجرا شود. به این ترتیب نظام سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی کاملا باید منطبق بر این قانون شوند؛ طوری که بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار، سودی را که از تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی دریافت می‌کند، در مالکیت خود نبیند و آن را در درآمدها و سود خود نیاورد، در این حالت بانک باید سود حاصل را به سپرده‌گذار بدهد و حق‌الوکاله خود را به‌عنوان درآمد شناسایی کند. در این صورت سود علی‌الحساب باید به نرخ‌های واقعی سود حاصل از تسهیلات نزدیک شود و هنگام سپرده‌گیری یا سود علی‌الحساب اعلام نشود یا کمتر اعلام شود. در این حالت رقابت سالمی بین بانک‌ها اتفاق می‌افتد که آن بانکی که سود بیشتری به‌دست می‌آورد، امکان جذب سپرده‌گیری بیشتری خواهد داشت.

تجارب موفق، یک میراث گرانبها

یکی از پیش‌نیاز‌های حل مشکلات شبکه بانکی الگوگیری از دیگر کشورها در اصلاح نظام بانکی است. مطالعه وضعیت بانک‌های دیگر کشورها نشان می‌دهد که در آمریکا چند بار تجدید ساختار بانک اتفاق افتاده و برخی از بانک‌ها ورشکسته شده‌اند. کره جنوبی در سال ۲۰۰۲ در حالی که ۳۳ بانک داشت به اصلاح نظام بانکی دست زد و در پایان این اقدام، از ۳۳ بانک ۱۶ بانک تعیین تکلیف شدند. برخی از این بانک‌ها بسته شده و برخی از آنها ادغام شدند.

در دهه ۹۰ نیز ژاپنی‌ها تصمیم به تجدید ساختار نظام بانکی گرفتند که براساس آن ترازنامه بانک‌ها را کوچک کردند. به این معنا که بانک‌ها تصمیم گرفتند دارایی‌های بانک‌ها را کاهش دهند و وجوه حاصل را بازپرداخت بدهی‌های گران‌قیمت‌تر کنند. در گام بعدی اگر مطالبات سررسیدشده در ترازنامه بانک‌ها وجود دارد، آنها را وصول کنند و پس از آن بدهی‌های سنگین خود را واریز کنند.

علاوه‌بر این، نگاهی به روش‌های اصلاح ساختار دیگر کشورها به‌خصوص کشورهایی مانند کره جنوبی که شباهت بسیاری به نظام بانکی ما دارد می‌تواند چراغ راهی برای حل مشکلات نظام بانکی و طراحی یک نقشه راه کم‌خطا‌تر در بانک‌های کشور باشد. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد در زمینه حقوقی نیز باید یک قانون ورشکستگی محکم در اقتصاد ایران موجود باشد. نبود قانون ورشکستگی بانک مرکزی را مجبور می‌کند به جای انتخاب راهکار صریح و کم‌هزینه‌تر، به راه‌های جایگزین نظیر ادغام روی بیاورد و در نتیجه هزینه اصلاح نظام بانکی سنگین‌تر شود.

مجموعه چالش‌های مطرح شده نشان می‌دهد که نیاز به اقدام سریع در حل مشکلات نظام بانکی وجود دارد. نتایج پژوهشی در بانک مرکزی نشان می‌دهد ۶۳ درصد فاصله از رشد اقتصادی مطلوب را می‌توان با حل مشکلات تنگنای مالی حل کرد. نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها نیز نشان‌دهنده کاهش قابل‌ملاحظه‌ای در سال‌های اخیر است. این درحالی است که میزان ذخیره قانونی کاهش داده شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بحران نظام بانکی به یک بحران چندوجهی تبدیل شده که نیاز به یک اجماع کلی دارد.