متنوع‌سازی مبادی واردات یک ضرورت است

به گزارش می‌متالز، بعد از انقلاب سفید شاه که اثرات مخربی بر کشاورزی داشت، وابستگی ایران به واردات محصولات کشاورزی یا همان کالا‌های اساسی شدت گرفت و همواره در طول سالیان گذشته بخش قابل توجهی از واردات کشور مربوط به واردات کالا‌های اساسی می‌شود. غالب کالا‌های اساسی وارداتی شامل مواردی مانند ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، روغن‌های خوراکی، گوشت قرمز، کنجاله سویا، جو، قند و شکر و گندم می‌باشد. درواقع علاوه بر گندم، قند شکر و روغن می‌توان گفت با توجه به الگو غذای دام طیور، تولید مرغ و همچنین گوشت قرمز در کشور نیازمند واردات از خارج کشور است.

به همین جهت همواره با رشد جمعیت در طول سالیان گذشته تقاضا برای وارادات کالا‌های اساسی و به تبع آن تقاضا برای ارز افزایش یافته است. به طور تقریبی طبق آمار گمرک اگر واردات کشور را حدود ۴۵ میلیارد دلار و سهم کالا‌های اساسی را ۱۵ میلیارد دلار می‌توان گفت بیش از یک سوم واردات کشور مربوط به کالا‌های اساسی است.

در سال‌های وفور درآمد‌های نفتی هیچگاه اذهان سیاست گذاران به سمت میزان ارزبری کالا‌های اساسی نمی‌رفت، اما در سال‌های اخیر و با شروع تحریم‌های نفتی و بانکی و تنگنا‌های ارزی به وجود آمده اهمیت ارزبری واردات کالا‌های اساسی افزایش یافته است و به یکی از موضوعات مهم در خصوص مدیریت بازار ارز تبدیل شده است. دلیل اصلی افززایش توجهات به واردات کالا‌های اساسی سهم بیش از ۳۰ درصدی این کالا‌ها از تقاضا ارز برای واردات رسمی کشور است. از این رو تلاش برای دستیابی به روش‌هایی که بتوان قیمت نهایی یا ارز بری واردات این کالا‌ها را کمتر کرد در کانون توجهات کارشناسان حوزه تجارت بین‌الملل قرار گرفته است.

موضوعی که در سال‌های اخیر همواره مورد غفلت قرار گرفته بود. درواقع در طول سال‌های گذشته هرگاه سخن از کاهش تقاضا برای ارز از بازار مطرح میشد، ذهن‌ها به سمت مقابله با قاچاق می‌رفت. به خصوص که طبق ادعای مرکز پژوهش‌ها عدد قاچاق سالانه بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار است. در این میان همواره، میزان ارز تخصیصی به واردات کالا‌های اساسی به عنوان عددی که نمی‌توان درباره کاهش آن صحبت کرد و راه حلی برای کاهش آن وجود ندارد یاد می‌شد. اما در سال‌های اخیر، تنگنا‌های ارزی سبب شد تا نگاه‌ها به سوی چگونگی تامین ارز کالا‌های اساسی و راه حل‌هایی برای کاهش ارزبری این محصولات در عین حفظ حجم واردات آن مطرح شود.

یکی از پیشنهاد‌هایی که در این زمینه مطرح شد متنوع سازی مبادی واردات کالا‌های اساسی است. مقاله‌های مختلفی در طول این سال‌ها با موضوع نقش متنوع سازی مبادی واردات کالا‌های اساسی و نقش متنوع سازی شرکای تجاری ایران برای مقابله با کاهش نوسانات اقتصادی تولید و انتشار یافته است. عمده این مقالات بر این نکته تاکید دارند که متنوع شدن شرکای تجاری ایران می‌تواند این امکان را به صادر کنندگان بدهد تا با قیمت کمتری کالا‌های اساسی را وارد کنند. نکته دیگر در این زمینه از بین بردن انحصار واردکنندگان این محصولات است.

در واقع باتوجه به آنکه یکی از آسیب‌های فرآیند واردات کالا‌های اساسی در ایران انحصار واردات است و با ملاحظه آنکه این انحصار سبب قیمت گذاری انحصارگر می‌شود، یکی از پیشنهاد‌ها برای کاهش قیمت واردات کالا‌های اساسی واردات از کشور‌های مختلف توسط افراد مختلف است.

تامین کالا‌های اساسی از کشور‌های مختلف توسط افراد مختلف سبب می‌شود انحصار واردات این محصولات شکسته شود و زمینه رقابت قیمتی بر سر تصاحب بازار را فراهم شود و در نهایت به نفع مصرف کننده خواهد بود ضمن آنکه تا حدی فشار تقاضا بر بازار ارز را هم کاهش خواهد داد.

اما در مورد تنوع در مبادی کشورر‌هایی که از آن‌ها واردات کالا‌های اساسی داریم باید به این نکته توجه کرد که این کالا‌ها عمدتا از کشور برزیل و یا با واسطه از کشور‌های ترکیه و امارات وارد می‌شود. این در حالی است که کشور‌های روسیه، اوکراین و هند و برخی از کشور‌های آسیای مرکزی امکان تامین بخش قابل توجهی از نیاز‌های داخل کشور را دارند.

چالش دیگر واردات کالا‌های اساسی به شیوه کنونی از نحوه تسویه آن است که هزینه نهایی کالا را بالا می‌برد. واردکنندگان غالبا با توجه به شرایط تحریمی با استفاده از درهم امارات اقدام به تسویه با کشور مبدا می‌کنند که همین موضوع نیز به علت تبدیل ارز و هزینه آن، قیمت ارز را بالا می‌برد.
اینجاست که مزیت دیگر تنوع در مبادی ارزی آشکار می‌شود. ایران در مبادله با کشور روسیه چین و یا حتی هند می‌تواند با توجه به صادرات خود به این کشور‌ها هزینه‌های دور زدن تحریم را تا حد بسیار قابل توجهی کاهش دهد. بدین صورت که با استفاده از ارز‌های حاصل از صادرات در آن کشور‌ها اقدام به تسویه کالا‌های اساسی نماید.

علاوه بر همه موارد گفته شده، حذف شرکت‌های واسط مالی یا به اصطلاح تراستی که ذینفع نگه داشتن دلار در حساب‌های بانکی خود هستند و سود زیادی از واسطه گری کسب می‌کنند می‌تواند امکان سیاست‌گذاری بهتری را به بانک مرکزی بدهد.

در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به همه مزیت‌های متنوع‌سازی مبادی واردات، همه دستگاه‌ها اعم از وزارت صمت، بانک مرکزی و حتی وزارت امر خارجه می‌بایست برای تحققق این کار از همه ظرفیت‌های خود استفاده کنند. زیرا این موضوعی نیست که تنها از عهده یک دستگاه بر بیاید. برای نمونه اگر شرکت بازرگانی دولتی بخواهد واردات کالا‌های اساسی را از برزیل به سمت روسیه تغییر دهد با مشکلاتی رو به رو خواهد شد که بخشی از آن را می‌بایست وزارت امور خارجه بخشی از آن را وزارت اقتصاد و وزارت صمت حل نماید. از این رو لزوم یک قرارگاه برای ذیل معاون اول ریاست جموری برای رسیدن به هدف متنوع‌سازی مبادی واردات ضروری به نظر می‌آید.

منبع: خبرگزاری تسنیم