به گزارش می متالز، نگاه روشنگر و هوشمندانه مقام معظم رهبری و توجه ایشان به این مهم در قالب نامگذاری سال 98 به عنوان سال رونق تولید، بدون شک رویکرد های پیش روی دستگاه های درگیر تولید در کشور را مشخص و معین کرده و انتظار می رود تمامی دستگاه های مرتبط در نخستین اقدام عملیاتی خود ، موانع رونق تولید را برداشته و مسیر ها را برای حرکت جهادی در بخش های اقتصادی برای حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی و باز کردن فضای اشتغال زایی و کار آفرینی با ارزش افزوده بالا مهیا سازند.
اگر اراده ای وجود دارد تا از بحران های اقتصادی پیش رو راحت تر عبور کنیم و یا زیر ساخت های اقتصاد مولد و پویا را آماده و پایه ریزی کنیم هیچ راهی جز رونق بخشی به تولید با اتکا به رفع موانع موجود و ارایه مشوق های مرتبط نداریم و در واقع این انتخاب علاوه بر انتخاب مسیر جدید در حوزه اقتصاد کشور می تواند به خود کفایی و استقلال اقتصادی کشور منتهی شود که وزارت صمت به عنوان متولی اصلی تولید کشور آن را به عنوان رویکرد راهبردی در نظر گرفته است.
در واقع محدودیت های بین المللی و تحریم های اعمال شده بخش های مختلف کشور به خصوص تولید را با چالش های عملیاتی مواجه کرد اما این همان زمانی است که باید از محدودیت ها فرصت ساخت. بنابراین افزایش تولید ملی و از رهگذار آن رسیدن به استقلال و خود کفایی اقتصادی در کشور با الهام از فرصت های موجود باید هر چه بیشتر در دستور کار دولت ، نهاد ها و بنگاه های اقتصادی قرار گیرد.
امروز مانع تراشی بر سر راه تولید و هدایت سرمایه ها به بازارهای کاذب و واسطه گری خیانت به اقتصاد و حتی مردمی است که در راستای حمایت از نظام جمهوری اسلامی، امتحانات خود را در سختی ها و فشار های بین المللی به خوبی پس دادند و همچنان پیشران های اصلی کانون های تولید و اقتصاد هستند و فرهنگ تولید گرایی را جایگزین مصرف گرایی کرده اند.
تولید در کشور ما امروز نیازمند به روز آوری و استفاده از فناوری های جدیدی دارد که هزینه تولید را کاهش داده و حاشیه سود را بالاتر ببرد.
این نکته حائز اهمیت است که منظور از رونق تولید تنها در حوزه ایجاد کالا نیست و تولید معنا و مفهوم گسترده تری دارد که حتی خدمات را هم به گونه ای در بر می گیرد.
وزارت صنعت ، معدن و تجارت بر اساس شعار سال رویکرد های راهبردی در تمامی راهبردی تولید را اتخاذ و اعلام کرده و هم اکنون بستر های رفع موانع آن مهیا شده است.
اکنون با نزدیک تر شدن بخش خصوصی ، کارخانه ها و کارگاه های تولیدی به دولت و به صورت مشخص تر ، وزارت صمت ، ساز و کار رونق تولید مهیا شده و به فوریت ، شعار و خط مشی اقتصادی کشور با عملیاتی شدن به منصه ظهور خواهد رسید.