به گزارش میمتالز، عبدالجلال ایری، با انتقاد از عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات بانکی گفـت: طبق گزارشهای اخیر وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون عمران در هفته گذشته، بانکها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ همکاری بیشتری در پرداخت تسهیلات داشتهاند، اما با این وجود، طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات در خصوص عملکرد بانکها در اجرای جز ۱۰ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه و ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بسیار اندک بوده است.
وی با بیان اینکه طبق گزارش پرداخت تسهیلات بخش مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان فروردین ۱۴۰۳ تنها ۱۴ درصد سهمیه تعیین شده، بوده است، گفت: این درحالی که بارها رئیس جمهور و وزرای دولت نیز از عدم همکاری بانکها در این حوزه گلایه داشتند و با وجود رایزنیهای صورت گرفته و نیز تکالیف تعیین شده، بانکها تمایل چندانی به مشارکت در طرح کلان دولت برای ساخت مسکن ندارند.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: نکته جالب اینجاست که سهم بانکهای خصوصی از همین ۱۴ درصد، چیزی در حدود صفر بوده است و رئیسجمهور نیز در یکی از جلسات شورای عالی مسکن تاکید کردند که برخی بانکها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکنسازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جز آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کردهاند و سپس دستور جریمه بانکها مستنکف را بر اساس قانون داد. اما عملکرد بانکها نشان میدهد که اهرمهای فشار و ضمانتهای اجرایی چندان کارامد نبوده و این مجموعهها از دستور رئیس جمهور نیز سرپیچی میکنند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: کمیسیون عمران مجلس نسبت به بی توجهیها گلایهمند بوده و در گذشته هم شکایت بانکها را به قوه قضاییه کرده است. اگر بانکها مشکل و مانعی در مسیر پرداخت دارند باید بررسی شده و با ارائه راه کارهای مناسب اقتصادی مشوقی برای این امر فراهم کرد چراکه یکی از دلایل اصلی کندی حرکت نهضت ملی مسکن همین روند نامناسب پرداخت تسهیلات مسکن است.