پنجشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۳ - ۰۷:۲۲

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۷:۳۱

بازدید: ۵۱۱

کد خبر: ۳۴۳۷۰

سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

معادن و مواد معدنی

سیف اله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی مطرح کرد:

اولویت وزرات صمت کمترین ضرر به بدنه اقتصاد است / سعی در تسهیل شرایط برای تمامی بخش‌های حوزه معدن و فولاد داریم

می متالز - شنیدن صدای تولیدکنندگان اگرچه کاری درست است اما زمانی که به گوش دولت نرسد مؤثر نخواهد بود به همین خاطر پس از صحبت‌های متوالی با تولیدکنندگان و بررسی چالش‌های آن‌ها به سراغ وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتیم تا پاسخ‌های دولت در مقابل بخش خصوصی را بشنویم که در برخی موارد هم محق بوده است.

به گزارش می متالز، سیف اله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی در خصوص اقداماتی که دولت می‌تواند در قبال چالش‌های بخش خصوصی انجام دهد عنوان کرد: دولت تا جایی که بتواند سعی در تسهیل شرایط برای تمامی بخش‌های این حوزه دارد.

وی در پاسخ به اقدامی در راستای پرداخت سودهای بانکی که تولیدکنندگان بدهی‌های سنگینی به نظام کشور دارند و سود آن‌ها به قدری افزایش یافته که امکان بازپرداخت آن‌ها میسر نیست عنوان کرد: تاکنون اقدامی از جانب دولت برای بخشش این موارد نبوده و در حیطه اختیار وزارت صنعت نیست این امر به بانک‌ها مربوط است که با شرایط اقتصادی اخیر نمی‌توان تقاضای بخشش از جانب بانک‌ها را داشت. در خصوص تأمین سرمایه در گردش به روش اعتباری نیز باید خاطرنشان کرد که قبلاً این قبیل موارد انجام شده و برای رونق تولید این شرکت‌ها می‌توانند از صندوق فعالیت‌های معدنی تسهیلاتی در قالب سرمایه در گردش دریافت کنند.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی در خصوص قیمت‌گذاری در گمرک برای کالا عنوان کرد: این فرآیند طبق قاعده‌ای انجام می‌شود که در سال جاری نیز به همان شکل ادامه خواهد داشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ای برای تغییر آن در دست ندارد.

امیری نگاهی مثبت به واگذاری شرکت‌های خصولتی به خصوصی داشت و مطرح کرد: اگر واگذاری‌ها کارشناسی شده باشد مطمینا در اشتغال، تولید و ایجاد شرایط رونق تأثیر به سزایی خواهد داشت، اما این در حالتی است که این اقدام به‌درستی و با برنامه‌ریزی انجام شود، در غیر این صورت مثل اتفاقی که برای واگذاری آلومینیوم المهدی افتاد و با واگذاری به بخش خصوصی شاهد خاموش شدن تعدادی از کوره‌ها بودیم، تنها به تولید صدمه می‌زنیم. در حال حاضر که دولت هم درگیر مقابله با مشکلات ایجاد شده از تحریم هاست، وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای زیر مجموعه از دولت اولویت را کمترین ضرر در شرایط موجود می‌داند تا با اقدامی اشتباه مسبب خوابیدن تولید یک شرکت نباشد و تصمیماتش کمترین آسیب را به بدنه اقتصاد بزند بعلاوه اینکه سبب رونق در این حوزه هم باشد.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی در خصوص ادغام واحدهای کوچک چنین گفت: این موضوع شدنی هست و ما این پیشنهاد را به واحدهای کوچک داده‌ایم تا برای صادرات تشکیل هلدینگ دهند و محصول خود را به شکل یک برند و با قدرت چانه‌زنی بالاتر در سطح جهانی معرفی نمایند اما این موضوع از باب‌های دیگر شدنی نیست.