رونق تولید در گرو حمایت دولت

می متالز - نام‌گذاری سال ۹۸ با عنوان «رونق تولید» لزوم تمرکز بر تغییرات مبتنی بر اصلاح ساختار نابسامان اقتصادی را نشان می‌دهد و این تغییرات نیازمند هدف‌گذاری‌های درست از جانب دولت به عنوان مهم‌ترین نهاد تاثیرگذار در شاکله اقتصاد کشور است.

به گزارش می متالز، سال‌های گذشته نیز شعارهای هم‌مضمون با رونق تولید، مطرح شده اما همچنان آن‌طور که باید و شایسته است مورد توجه متولیان قرار نگرفته است که تحقق تمام این شعارها در کنار مدیریت جهادی، نیازمند اتخاذ و اعمال سیاست‌ها و تصمیم‌های حمایتی از بخش تولیدات داخلی است؛ به‌علاوه اینکه نظام‌های بانکی و مالیاتی کشور سامان داده شود و رویکرد حمایتی، جایگزین نگاه تجاری بر تسهیلات اعطایی باشد چراکه رونق تولید، ثمره و نتیجه نهایی یک ساختار رونق‌ساز است.
توجه به تولید می‌تواند مولدی باشد تا کشور را از رکود و فشارهای اقتصادی رها کند. با این دید می‌توانیم مشکل تورم، ارزش پول ملی، ایجاد اشتغال و... را در کشور حل کنیم.
این امر امکان‌پذیر نیست که سیاست‌های مالیاتی، بیمه‌ای، ارزی و پولی را در ابتدا تدوین کرد و متاسفانه «تولید» به عنوان نخستین رکن رشد اقتصادی کشور در آن لحاظ نشود و به آن ‌توجه کافی نشده باشد.
این رونق می‌تواند در چند سطح مورد توجه قرار گیرد که یکی از این سطوح، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) نیز باید سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه در برنامه بیشتر باشد و دولت نیز تغییراتی در نحوه دریافت مالیات از شرکت‌ها ایجاد کند.
سال‌هاست که روال برخورد با شرکت‌ها ثابت و سختگیرانه بوده و نتیجه آن، به زمین خوردن بسیاری از این شرکت‌هاست. شاید بهتر است برای یک بار هم که شده پس از ۴ دهه، دولت تغییراتی در این روال ایجاد کند و نتیجه آن را ببیند.
اگر بنای این همه دخالت و بخشنامه، یارانه‌هایی است که به شرکت‌ها می‌دهد آنها را کمتر کند اما در این سمت از فشارها هم بکاهد.
برای مثال مالیات‌ها را کاهش دهد یا آنها را تقسیطی دریافت کند و حتی مشوق‌هایی را در کاهش نرخ مالیات در صورت استفاده در توسعه، اشتغالزایی و رونق تولید و صادرات در شرکت‌ها قرار دهد.
دولت باید پوشش خطر نوسان نرخ ارز را برای بنگاه‌های اقتصادی در نظر بگیرد و تسهیلات ارزی را برای بنگاه‌های خصوصی طراحی کند و به اجرا در آورد.
موضوع مهم‌تر این است که دولت در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت موثر از صنایع و معادن کشور و توسعه فعالیت‌های معدنی، از بیمه فعالیت‌های معدنی و صندوق تسهیلات معدنی حمایت کند.
اگر دولت نگاه دستوری و بخشنامه‌ای به این بخش کند و به بخش خصوصی به عنوان بخش اجرایی و بازوی توانمند تولید در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام رونق تولید نام‌گذاری شده است توجه کند و اجازه اظهار نظر و حضور در تصمیم‌ها را بدهد، شاهد روشن شدن موتور تولید با سرعتی بسیار زیاد خواهیم بود چراکه بخش خصوصی برای کسب سود بنگاه خود، روش عقلایی را در ادامه روند تولید، سرلوحه امور خود قرار می‌دهد که به تولید کشور هم القا شده و شعار رونق تولید، محقق خواهد شد.