به گزارش میمتالز، سیاوش وکیلی، کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: جهت حمایت از بازار سرمایه، دو اقدام اساسی وجود دارد که هر دو این موضوعات در ید اختیار بانک مرکزی است. در صورتی که بانک مرکزی این دو اقدام را در دستور کار خود قرار دهد، در این زمینهها اطلاعرسانی کرده و زمانبندی انجام دهد و همچنین به نوعی منعکس نماید که قصد قدم برداشتن در این دو جهت را دارد، برای رشد بازار سرمایه سودمندتر از هر اقدام دیگری خواهد بود.
وی عنوان کرد: یکی از این دو اقدام، کنترل نرخ بهره است. جهت حمایت از بازار ضروری است نرخ بهره از سوی بانک مرکزی کنترل شود و حتی جهت کاهشی به خود بگیرد و نماگرها، مصاحبهها و برنامهها حاکی از این باشند که بانک مرکزی جهت کاهش نرخ بهره اقدام کرده است. در حال حاضر در بانکها شاهد این هستیم که نرخهای بهره بسیار بالایی به سپردهگذاران پیشنهاد میشود؛ بنابراین یکی از راهکارهای اساسی و پایه، کنترل نرخ بهره است.
وکیلی اظهار داشت: از دیگر اقدامات ضروری که میتواند به بازار سرمایه و اقتصاد کشور کمک شایانی کند، کاهش فاصله نرخ ارز نیما و آزاد است؛ طبیعتا این فاصله تمام انگیزههای صادراتی را تحت شعاع قرار میدهد. سودآوری شرکتها با توجه به این اختلاف نرخ کاملا در معرض تهدید است و این اختلاف سبب ایجاد رانت خواهد شد. درصورتی که بانک مرکزی آرایشی را به خود بگیرد، برنامههایی را تدوین و اطلاعرسانیهایی را در دستور کار قرار بدهد و همچنین مقررهگذاریها و بخشنامههایی را ابلاغ کند که بیانگر حرکت به سمت این امر باشد، میتواند کاملا در بحث بازار سرمایه نمود خود را پیدا کند.
وی افزود: اختلاف ارز نیمایی در برخی از مواقع به ۵۰ درصد رسیده است؛ طبیعتا این ۵۰ درصد محل رانت و فساد است. اینکه یک صادرکننده یا تولیدکننده کالای خود را به یک قیمت مشخص بفروشد و ما به ازای ریالی آن را با حدود ۵۰ درصد فاصله قیمتی از بازار دریافت کند، ساز و کار اقتصادی را دچار مشکل خواهد کرد.
کارشناس بازار سرمایه گفت: این دو عامل مستقیما در شرکتهای تولیدی و بازار سرمایه اثرگذار هستند و به سودآوری آنها کمک چشمگیری خواهند کرد؛ بنابراین طبیعتا اصلاح لازم به این شکل انجام خواهد شد.
وکیلی اظهار داشت: همین دو اقدام اساسی میتواند بازار را از مسکنهایی مانند ورود بانکها بی نیاز سازد. هرچند نمیتوان ورود بانکها را بی نتیجه شناخت، اما این موضوع نسخه شفابخش بازار نیست. نسخه شفابخش نسخهای است که در ذات خود شرکتها را سودآور و بازار را مرتفع سازد که از طریق دو اقدام ذکر شده صورت خواهد گرفت.
کارشناس بازار سرمایه درباره حمایت بازار از طریق صندوق توسعه گفت: صندوق توسعه ملی در چندین مرحله ارقامی را به صندوق تثبیت سرمایه واریز کرده است. صندوق توسعه بازار از محل کارمزد کارگزاران حدود ۳۵ درصد را کاهش داده و صرف صدور یونیت برای کارگزاران میکند. این صندوقها منافع شخصی ندارند، بر اساس اساسنامه و ارگان نظارتی فعالیت میکنند، شیوه این صندوقها کسب و کار شخصی نیست و سازمان بورس و دیگر نهادهای نظارتی خارج از بازار بر آنها نظارت دارند؛ اما در ارزیابی ماهیت وجودی این صندوقها باید گفت معمولا این شیوه صندوق توسعه را در دیگر کشورهای جهان نداریم، اما صندوق تثبیت در سایر نقاط دنیا نیز وجود دارد و چندبار در آمریکا و ژاپن نیز در مواجهه با پنیکهای بزرگ اقتصادی دولتها ورود کردهاند و برخی منابع مالی را از برخی نهادهای مالی به بازار سرمایه تزریق کردهاند تا پنیک ایجاد شده دور شود.
منبع: بورس نیوز