نگاه بهره‌برداران به مسئولان فنی معادن باید عوض شود

به گزارش می متالز، از این رو تمام فعالیت‌های معدنی باید بر اساس خدمات مهندسی پیش برود تا نبود ایمنی در معادن موجب بروز حوادث دلخراش و غیرقابل جبران در کشور نشود و البته در این زمینه سازمان نظام مهندسی کشور وظیفه خطیری بر عهده دارد.

اساس تاکید بر خدمات مهندسی

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مازندران گفت: از ۱۱۷ معدن فعال مازندران، تنها ۷۰ معدن مسئول فنی دارد.
هادی حمیدیان درباره قانون ایجاد نظام مهندسی که سال ۸۰ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اظهار کرد: نظام مهندسی معدن از سال ۸۱ به طور رسمی فعالیتش را آغاز کرد و تاکنون ۶ دوره هیات مدیره در این نهاد روی کار آمده‌اند.
وی، هدف نظام مهندسی را ارائه خدمات و ایمنی به معادن معرفی کرد و گفت: تمام فعالیت‌های معدنی باید بر اساس خدمات مهندسی باشد چون نبود ایمنی در معادن موجب بروز حوادث دلخراش و غیرقابل جبران می‌شود که گاهی اوقات مانند اتفاق معدن یورت، دامنه کشوری پیدا می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه ذخایر معدنی تجدیدناپذیر، انفال و جزئی از بیت‌المال هستند، یادآور شد: معدندارانی که پروانه بهره‌برداری معدنی دارند در واقع مالک معدن نیستند بلکه این محدوده را از دولت اجاره کرده‌اند.
حمیدیان در ادامه تاکید کرد: معدن یکی از مشاغل تخصصی است که فرآیند کشف تا استخراج باید بر اساس شیوه‌نامه‌های فنی و مهندسی باشد. از این رو نظام مهندسی معدن به‌وسیله کارشناسان فنی که در معادن دارد، بر نحوه فعالیت مهندسی معادن نظارت می‌کند.
 

واگذاری بازرسی به نظام مهندسی

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مازندران با اشاره به اینکه وظیفه نظام مهندسی معدن، نظارت بر عملکرد فعالیت مهندسی معادن به وسیله کارشناسان فنی عضو سازمان است، اظهار کرد: نظارت و بازرسی از معادن به طور کامل به نظام مهندسی معدن واگذار نشده است، تنها ابزار نظام مهندسی معدن کارشناسان فنی هستند که در معادن بر نحوه عملکرد مهندسی معدن نظارت می‌کنند.
وی با اشاره به ماده ۲ و ۴ قانون معادن که نظارت و بازرسی از واحدهای معدنی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرده است، گفت: در ماده ۳۴ آورده شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با عقد قراردادهایی فعالیت‌های نظارتی و بازرسی خود را به نظام مهندسی‌ها ارجاع دهد.
وی با بیان اینکه در چند سالی که نظارت و بازرسی از معادن به نظام مهندسی واگذار شد حوادث کمتری رخ داد، تصریح کرد: در دوره‌ای نظارت بر معادن به شرکت‌های مشاور واگذار شده بود که مهندسی معادن، عملکرد مناسبی نداشتند و موجب بروز حوادث متعددی در معادن شده بودند.
وی با تاکید بر اینکه مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت باید از توانایی نظام مهندسی معدن استفاده بیشتری کنند، اظهار کرد: هزار و ۵۰۰ فارغ‌التحصیل مقاطع مختلف دانشگاهی رشته‌های اکتشاف، استخراج، مکانیک سنگ و زمین‌شناسی با گرایش‌های مختلف، متالورژها و نقشه‌بردارها، عضو نظام مهندسی معدن مازندران هستند که تاکنون به حدود ۴۰۰ نفر با درجه‌بندی یک تا سه، پروانه اشتغال اعطا شده است.
حمیدیان در ادامه با بیان اینکه معادن بسته به بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس ذخایر و استخراج سالانه به ۴ درجه تقسیم می‌شوند، اظهار کرد: درجه کارشناسان فنی که در فرآیند اکتشاف تا بهره‌برداری معادن مشغول به فعالیت هستند، باید بالاتر از درجه معدن محل ماموریت آنها باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مازندران با بیان اینکه تعداد اعضای نظام مهندسی معدن در مازندران نسبت خوبی دارد به طوری که به عنوان نظام درجه ۲ کشور شناخته می‌شود، تصریح کرد: نظام مهندسی مازندران دارای بیشترین عضو با مدرک دکتری و کارشناسی ارشد بوده و از نظر جایگاه پروانه اشتغال جزو استان‌هایی قدیمی است چون معادن زغال‌سنگ مازندران جزو نخستین معادن زغال سنگ کشور به شمار می‌روند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مازندران با بیان اینکه قانون، تکلیف کرده که حقوق مسئول فنی معدن از سوی بهره‌بردار پرداخت شود، اظهار کرد: این اقدام به سود قانون نظارت درست بر معادن نیست؛ وقتی حقوق کارشناس فنی که باید بر فعالیت معدن نظارت کند بر عهده بهره‌بردار است، کارشناس فنی را بر اعمال شیوه‌نامه‌ها سردرگم می‌کند و باعث نارضایتی آنها می‌شود.
حمیدیان درباره مشکلات مسئولان فنی معادن گفت: در شرح وظایف نظام مهندسی معدن عنوان شده است تمام اموری که در یک معدن انجام می‌شود بر اساس شرح وظایف مسئول فنی است و باید پاسخگو باشد اما دستمزدش را باید از بهره‌بردار دریافت کند.
وی در ادامه گفت: اگر مسئول فنی، متوجه مشکلی در فعالیت مهندسی معدن شود به دلیل اینکه حقوقش را از بهره‌بردار می‌گیرد ناچار است در گزارش به نظام مهندسی ملاحظه‌کاری کند و جالب اینجاست که معادن علاقه‌ای به کارشناس فنی ندارند و دنبال بهانه هستند تا عذر کارشناس فنی را بخواهند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مازندران درباره معضلات مسئولان فنی گفت: نظام مهندسی کشور شیوه‌نامه‌ای مبنی بر آنکه «بهره‌بردار دستمزد کارشناس فنی را به نظام مهندسی معدن پرداخت کرده و هنگامی که کارشناس، گزارش خود را اعلام کرد حقوقش را از نظام مهندسی دریافت می‌کند» مطرح کردند که وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع اجرای این طرح شد چون بهره‌برداران برای تعلیق این طرح به وزارتخانه فشار وارد کردند، در عین حال به دنبال پرداخت حقوق مسئولان فنی از نظام مهندسی معدن هستیم تا در کیفیت کارشان موثر باشد.
 

توجه به فارغ‌التحصیلان معدن

حمیدیان با اشاره به اینکه نظام مهندسی معدن هزار و ۵۰۰ عضو دارد در حالی که ۲۴۸ معدن در مازندران فعال است، اظهار کرد: با توجه به تعداد تحصیل‌کنندگان معدن و نیز تعداد معادن، هر معدنی که ۵ مهندس معدن را جذب کند کل مهندسان معادن مشغول به کار می‌شوند اما معدنداران به جذب نیروی متخصص بی‌توجه هستند.
وی با بیان اینکه اگر بخشی از فعالیت‌های معادن به فارغ‌التحصیلان رشته‌های مربوط به معدن ارائه شود برای ۳۰۰ نفر اشتغالزایی خواهد شد، تاکید کرد: بسیاری از این معادن می‌توانند در بخش فنی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های مربوط به معدن استفاده کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مازندران با اشاره به اینکه بهره‌برداران معادن شن و ماسه، مسئولان فنی را از روی ناچاری نگه داشته‌اند و به مسائل فنی و ایمنی توجهی ندارند و مسئول فنی را مزاحم می‌دانند، اظهار کرد: از ۱۱۷ معدن فعال استان ۷۰ معدن مسئول فنی دارند.
جذب نکردن مهندسان معدن موجب شده است رشته مهندسی معدن نیز از دور خارج شود، به طوری که دانشگاه‌های آزاد و غیر انتفاعی به مدت ۴ سال است در رشته معدن پذیرش دانشجو نداشته‌اند و با ادامه این روند در زمینه اشتغال فارغ‌التحصیلان معدن در آینده دچار مشکل خواهیم شد.
حمیدیان با بیان اینکه تعداد معادن تولیدکننده شن و ماسه استاندارد در مازندران بسیار اندک است و این معادن هم به دلیل نبود نظارت پیوسته در بیشتر مواقع، تولیدات غیراستاندارد دارند، اظهار کرد: باید درباره استانداردسازی مصالح ساختمانی در سطح معاونت عمرانی استانداری، جلسه‌هایی برگزار شود تا وظیفه هر بخش مشخص شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مازندران، استانداردسازی مصالح ساختمانی به‌ویژه شن و ماسه را یکی از مهم‌ترین مشکلات ساخت‌وساز استان دانست و تاکید کرد: در سال‌های گذشته، پیگیری‌های فراوانی شد تا استانداردسازی مواد معدنی در مصالح ساختمانی به طور واقعی و تخصصی انجام شود.