به گزارش میمتالز، «سعید اسلامیبیدگلی» با بیان اینکه ریسکهای سیاسی حاکم بر بازار، عمدتا ناشی از موضوع سیاستهای بینالمللی است، گفت: در ۲ سال گذشته شاهد تنشهای زیادی در منطقه بودهایم این تنشها به تدریج با افزایش همراه شد و بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار داد، اما با استقرار دولت پزشکیان، امیدواریهایی برای حل برخی مساثل در روابط خارجی و کاهش ریسکهای سیاسی و بینالمللی افزایش یافت، زیرا به نظر میرسد سیاست تیم مستقر در وزارت امور خارجه به سمت حل مسایل بینالمللی است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه ضمن ارزیابی روند بورس تا پایان سال جاری افزود: به نظر میرسد که بورس در ۶ ماه دوم سال، رشد آرامی را تجربه کند.
عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایهگذاری با اشاره به ضرورت رفع موانع رشد بورس در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۴ گفت: اگر مسوولان به دنبال توسعه بازار سرمایه هستند باید در بودجه به بررسی مسایل کلان اقتصادی کشور که معاملات این بازار را تحت تاثیر قرار میدهند، بپردازند.
اسلامی تاکید کرد: مسایل مربوط به محاسبه حقوق مالکانه و نرخ خوراک صنایع مختلف به خصوص پتروشیمی از جمله موضوعات مهمی هستند که هر ساله در بودجه با آنها مواجه میشویم. ضمن اینکه بهتر است در بودجه مسایلی مانند میزان انتشار اوراق یا مواردی دیگر مانند نرخ سود بانکی که اثرگذار بر بازار سرمایه هستند، مورد توجه قرار بگیرند.
عضو سابق شورای عالی بورس با اعلام اینکه سازمان بورس باید به عنوان متولی حفظ حقوق سرمایهگذاران عمومی (سهامداران شرکتهای سهامی عام) در جریان بودجه باشند، گفت: در این زمینه باید نظر سازمان بورس اخذ شود که این امر نیازمند یک همدلی در بازار است.
او با اعتقاد بر اینکه موضوع بازار سرمایه در اولویت دولت قبل قرار نداشت، گفت: در دولت سیزدهم به حدی حجم مشکلات در برخی از حوزهها زیاد شد که به طور کامل، بازار سرمایه از اولویت سیاستگذاریها خارج شد، این امر باعث شد تا صدای اعتراضات در حوزه بازار سرمایه به جایی نرسد.
اسلامی تاکید کرد: با توجه به تاکید وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار باید همه کمک کنیم تا مسایل تاثیرگذار بر بازار سرمایه در بودجه گنجانده شود.
کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد: برخی از مشکلات حاکم بر بازار به حدی بزرگ شده و منافع بخشهای مختلف سیاستگذاری را درگیر کرده که لزوما نمیتوان اقدام به تامین همه منافع بازار سرمایه کرد.
او تاکید کرد: این احتمال وجود دارد که همه عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه در بودجه لحاظ نشود، اما با شنیده شدن صدای فعالان بازار سرمایه و رعایت ملاحظات مربوط به این بازار در سیاستگذاریها، یک گام رو به جلو رفتهایم.
اسلامی ادامه داد: وزیر اقتصاد مجبور است تا به عنوان عضو دولت، موضوع بودجه را در تعامل با باقی اعضای دولت پیش ببرد، اما سازمان بورس باید بر اساس منافع بازار، پیگیریهای لازم را در بودجه در خصوص عوامل تاثیرگذار بر بازار انجام دهد.
عضو سابق شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: افراد انتخاب شده در سازمان برنامه و بودجه جزو افرادی هستند که به خوبی اقتصاد ایران را میشناسند و این تعامل موجود، گامی رو به جلو بوده که میتوان از این طریق مسایل مربوطه را به سازمان برنامه و بودجه منتقل کرد.
او ۳ معضل را به عنوان ترمزهای رشد بازار معرفی کرد و گفت: مساله مربوط به نرخ سود، تهدیدکننده روند بورس بوده و تا زمانی که دولت اقدام به انتشار اوراق با نرخ بالاتر از ۳۰ درصد کند، حرکت صنایع با مشکل مواجه است.
به گفته اسلامی، اعتمادهای سلب شده از حوزه سیاستگذاری و کاهش ورود نقدینگی به سمت بورس از دیگر معضلات تهدیدکننده بورس هستند.