واگذاری ۶۰۰ شرکت دولتی در سال ۹۸

به گزارش می متالز، میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی در خصوص روند واگذاری شرکت های موجود در گروه ۲ خاطرنشان کرد: این شرکت ها دارای معافیت ۲۰ درصدی در واگذاری هستند؛ به این صورت که۸۰ درصد آن ها واگذار می شود و ۲۰ درصد دیگر در تصدی دولت باقی می ماند، مگر این که هیات وزیران عکس این را تصویب کنند. لذا بر اساس قانون شرکت های گروه ۲ به میزان ۸۰ درصد و شرکت های گروه یک به میزان ۱۰۰ درصد در لیست واگذاری هستند.

رییس سازمان خصوصی سازی تعداد بنگاه های لیست واگذاری را برای سال ۹۸ حدود ۶۰۰ بنگاه و سهام شرکت عنوان کرد و افزود: به دلیل طولانی شدن تعطیلات ابتدای سال ۹۸ و تراکم برنامه های اعضای هیات واگذاری پس از اتمام این تعطیلات، این هیات هنوز در سال جاری تشکیل جلسه نداده و ممکن است طی هفته جاری این جلسه تشکیل شود، ضمن این که هر واگذاری را باید هیات واگذاری تصویب کند تا قانونی و لازم الاجرا شود.

وی افزود:هیات واگذاری می تواند مصوبه دیگری را تصویب کند، اما به نظر می رسد طبق روال سنوات قبل همه شرکت های گروه یک و باقیمانده شرکت های گروه دو را در لیست قرار می دهد.

در انتظار تشکیل هیات واگذاری

 البته حجم این شرکت ها نیز بسیار بالا است و به نظر هم نمی رسد که در بهترین شکل و فرم و حتی اگر همه عوامل اعم از مجلس، دولت، هیات واگذاری و شوراها هم دست به دست هم بدهند بتوانند در سال ۹۸ همه ۶۰۰ بنگاه در لیست را واگذار کنند.

پوری حسینی در تشریح دلایل این اظهار خود مبنی بر واگذار نشدن این تعداد بنگاه در طی سال جاری خاطرنشان کرد: سال گذشته عملا نیمی از سال فرصت واگذاری پیدا کردیم و در این فرصت چیزی حدود ۵۵ بنگاه را واگذار کردیم.

امسال حتی اگر بتوانیم دو یا سه برابر این را نیز واگذار کنیم، باز بنگاه های بسیاری برای سال ۹۹ باقی خواهد ماند. البته برای اظهار نظر قطعی در این باره بهتر است منتظر تشکیل هیات واگذاری شویم و مصوبه این هیات هر چه شد سازمان خصوصی سازی اطلاع رسانی لازم را انجام خواهد داد.

آینده سهام عدالت

این مقام مسئول در سازمان خصوصی سازی با اشاره به گذشت بیش از سه سال از تصویب لایحه «ساماندهی سهام عدالت» در دولت در خصوص سرانجام تصویب این لایحه در مجلس گفت: تاکنون این لایحه به سرانجام نرسیده است؛ البته قرار بود تا دهه فجر سال گذشته این مساله تعیین تکلیف شود، اما به جهت تراکم کاری در مجلس و جلسه سران سه قوه مطرح و تصویب نشد.

وی با تاکید بر این که "تا زمانی که این لایحه در مجلس به تصویب نرسد، نمی توان در خصوص اجرای آن صحبتی کرد" افزود: البته متن لایحه مشخص و قابل شرح است و همین قدر بگویم که سازمان خصوصی سازی با فرض این که لایحه تصویب خواهد شد و صندوق های قابل معامله در بورس تصویب و تاسیس خواهند شد، در حال انجام اقدامات ابتدایی است و در این راستا در حال هماهنگی های لازم با بورس است.

توسعه زیرساخت ها

 بر همین اساس اطلاعات ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت به سازمان بورس فرستاده شده است؛ چراکه با فرض این که این افراد بخواهند برای به دست گیری سهام عدالت خود صاحب صندوق و ETF شوند و در آینده بتوانند معامله ای انجام دهند، ابتدا باید دارای کد معاملاتی شوند.

وی اجرای چنین برنامه ای را بسیار وسیع ارزیابی کرد و یادآور شد: پذیرش این حجم از متقاضیان نیاز به زیرساخت مناسبی دارد. بنابراین کار خود را با فرض تصویب آزادسازی سهام عدالت در قالب ETF برای ایجاد بستر دریافت و معامله آن با سازمان بورس آغاز کرده ایم تا بستر لازم برای چنین حرکتی را از قبل آماده کنیم.

اصلاح پورتفوی سهام عدالت

پوری حسینی بابیان این که "شرکت های موجود در پورتفوی سهام عدالت شرکت هایی همگن نیستند" درباره نوع و میزان سودهی این شرکت ها گفت:پورتفوی سهام عدالت دارای ۴۹ شرکت است که تعداد ۳۵ شرکت آن بورسی و ۱۴ شرکت نیز دراین پورتفو غیر بورسی هستند. در این میان اغلب شرکت های بورسی سودده و شرکت های غیر بورسی اغلب غیر سودده  و یا حتی زیان ده هستند. لذا همگنی در میان این ۴۹ شرکت به لحاظ عملکرد وجود ندارد.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح سبد سهام عدالت قبل از ورود به فرآیند آزادسازی سهام عدالت افزود: در این فرآیند چه بخواهیم به شکل ETF عمل کنیم و چه به هر شکل دیگر، نیازمند پالایش این ۴۹ شرکت هستیم.

لذا این پیش بینی در متن لایحه یا در متن مصوبه مجلس پیشنهاد شده که اجازه دهند یک بار قبل از مرحله نهایی ساماندهی سهام عدالت، دولت یک بار این پورتفوی را اصلاح کند و شرکت های غیر بورسی زیان ده را بیرون آورده و شرکت های بورسی و سودده را جایگزین آنها کند تا خریداران در خرید و فروش و معاملات سهام عدالت دچار مشکل نشوند.