نمره ۲۱ مولفه امنیت اقتصادی در ایران

به گزارش می متالز، مطابق بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس، شاخص کل در تابستان سال گذشته ۳۲/ ۶ از ۱۰ (۱۰بدترین حالت) به دست آمده که نشان می‌دهد امنیت اقتصادی در کشور کاهش یافته است. از نگاه فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده»، «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده» و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» به ترتیب نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است.

سومین سنجش فصلی امنیت سرمایه‌گذاری ایران در تابستان ۹۷ از بدتر شدن کمیت امنیت سرمایه‌گذاری حکایت دارد. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری ایران در تابستان سال گذشته، معادل 6.32 از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه بهار گذشته 6.15 محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیت امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل قبل از آن به میزان 0.17 واحد افزایش یافته (نامناسب‌تر ارزیابی شده) است.

مطابق داده‌های موجود در این پایش ۴۸۸۷ نفر از فعالان اقتصادی مشارکت کردند که مقایسه این رقم با پایش دور قبل حاکی از رشد ۷۷ درصدی در میزان مشارکت است. پیش از این نیز در پایش اول امنیت سرمایه‌گذاری ۱۲۰۷ و در پایش دوم ۲۷۵۱ پرسشنامه قابل قبول ثبت شده بود.

اما مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف شناخت وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ایران، سومین پیمایش در این حوزه را به تفکیک استان‌ها و شاخص‌های مختلف انجام داده است و در نهایت توصیه‌ها و راهکارهایی را به منظور بهبود امنیت سرمایه‌گذاری در میان‌مدت و بلندمدت ارائه کرده است.

براساس نتایج این پیمایش، در تابستان ۱۳۹۷، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان در حوزه‌های صنعتی (شامل تمامی صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و در حوزه‌های ارتباطات و توزیع (حمل ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. 

در این پیمایش وضعیت ۲۱ شاخص مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری مورد سنجش قرار گرفته که دیدگاه و ارزیابی مشارکت‌کنندگان درخصوص آنها نشان می‌دهد، سه مولفه «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی»، «عمل مسوولان ملی به وعده‌ها» و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» به‌عنوان نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری شناخته شده‌اند. همچنین فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش «سرقت مالی»(پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات)، «رواج توزیع کالای قاچاق» و «استفاده غیر مجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی» را مناسب‌ترین مولفه‌های سرمایه‌گذاری در این دوره زمانی ارزیابی کرده‌اند.

اما بر اساس یافته‌های به‌دست آمده از داده‌های پیمایش مذکور در تابستان ۱۳۹۷، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده از استان‌های البرز، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان نامناسب‌ترین ارزیابی و فعالان استان‌های اردبیل، مرکزی و خراسان شمالی، مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌های‌شان ارائه کرده‌اند.

همچنین پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، تهران و البرز نامناسب‌ترین و استان‌های قم، مرکزی و خراسان جنوبی مناسب‌ترین وضعیت را ازنظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در تابستان ۱۳۹۷ کسب کرده‌اند.

همچنین مقایسه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین دو پایش دوم و سوم (بهار ۱۳۹۷ تا تابستان ۱۳۹۷) نشان می‌دهد در پایش دوم (بهار ۱۳۹۷) به ترتیب سه استان خراسان جنوبی، بوشهر و زنجان جزو مناسب‌ترین‌ها ارزیابی و سه استان تهران، ایلام و چهار محال و بختیاری به ترتیب جزو نامناسب‌ترین استان‌ها ارزیابی شده بودند. این نتایج می‌تواند حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده با داده‌های آماری اقتصاد ایران باشد. انتظار می‌رود بخشی از این فاصله با افزایش حجم نمونه‌های قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم (حدود ۱۱۴۷۰ مورد) کاهش یابد.

براساس تعریف ارائه شده در پژوهش مذکور، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به‌طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) با ثبات یا قابل پیش‌بینی باشد. به این معنی که قوانین، مقررات، رویه‌ها و تصمیمات اجرایی برای همه شفاف و قابل درک باشد و به‌طور سهل و موثری اجرایی شوند. همچنین سلامت اداری از دیگر ضرورت‌های سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. در این چارچوب نیاز است اطلاعات موثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان قرار گیرد. از سوی دیگر حقوق مالکیت نیز باید برای همه به‌صورت دقیق تضمین شده باشد.

اما نظریه‌پردازان رشد و توسعه اقتصادی متغیرهای تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری را مشخص کرده‌‌اند، از منظر کارشناسی اکثر این متغیر‌ها در ایجاد محیط امن و باثبات خلاصه می‌شود. بر این اساس نوسان شدید سرمایه‌گذاری در ایران، عمدتا به میزان پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی دهه‌های اخیر و فرار سرمایه‌های مادی و انسانی به خارج از کشور برمی‌گردد، عواملی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در کشور با اختلال‌هایی مواجه است.  اما مصادیق مشاهده شده توسط فعالان اقتصادی در مورد تعدی به امنیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که عوامل اختلال در این بخش طیف وسیعی را در برمی‌گیرد.

«عدم تعهد به اجرای قراردادهای کسب وکار از طرف دستگاه‌های اجرایی و دیگر شهروندان نظیر پرداخت وجه چک یا تحویل مورد اجاره در موعد مقرر، اجرای تعهدات خدمات پس از فروش و...»، «فرآیند طولانی، پیچیده، وقت‌گیر و پرهزینه دادرسی و پیگیری حقوق مورد تعدی»، «بی‌تعهدی مسوولان به اجرای وعده‌های داده شده در قوانین، برنامه‌های انتخابی، سخنرانی‌ها و...»،«غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی، نظیر تعرفه‌های تجاری»، «بی‌ثباتی متغیرهای اصلی اقتصادکلان نظیر نرخ ارز، تورم، نرخ سود بانکی»، «وجود زمینه‌های فساد در روابط ماموران حکومت و فعالان اقتصادی»،«دخالت‌های قانونی و غیرقانونی ماموران حکومتی در اداره بنگاه‌ها» و «قابل تفسیر بودن قوانین، مقررات و دقیق نبودن حقوق فعالان اقتصادی»‌ بخشی از کج‌کارکردی‌هایی است که از منظر فعالان اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را با مخاطره مواجه کرده است.

در واقع درجه پایین امنیت سرمایه‌گذاری در ایران باعث شده است که سرمایه‌گذاران تا حدود زیادی برای فعالیت اقتصادی بی‌انگیزه شوند و از سوی دیگر اهداف اصلی اقتصاد کلان، مانند رشد اقتصادی و اشتغال آسیب ببیند. نتیجه سومین پایش‌ محیط سرمایه‌گذاری در کشور حاکی از آن است که مشکل اصلی اداره بنگاه‌ها در ایران به جنبه‌های زیرساخت‌هایی مانند جاده، برق و بندر برنمی‌گردد بلکه این جنبه‌های نرم‌افزاری تولید و سرمایه‌گذاری است که بنگاه‌ها را با خطر مواجه کرده است. به یک معنا عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، نبود فساد و تضمین همه‌جانبه حقوق مالکیت؛ به‌عنوان مولفه‌های اصلی در امنیت سرمایه‌گذاری موثر هستند.