اقدام غیرقانونی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در یک قرارداد

به گزارش می متالز، چندی پیش خبری با عنوان ۱۴۱ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه ۹۶ به خزانه واریز نشد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات در تفریغ بودجه ۹۶ شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی  قانون را اجرا نکرده و بخشی از درآمدهای خود را به خزانه واریز نکردند.

این گزارش حاکی است اخیرا اسنادی در اختیار قرارگرفته است که براساس این اسناد ظاهرا این اتفاق در اواخر سال گذشته نیز تکرار شده است به طوریکه در یک نمونه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت این خطا را انجام داده است. 

براساس تصمیم هیات دولت، سازمان برنامه و بودجه در تاریخ 28 آبان ماه سال گذشته موظف شد در طرح های بهینه سازی معادل منابع ارزی پرداخت شده را از تخصیص اعتبار شرکتهای مربوطه  پرداخت کند اما این مصوبه در تاریخ  3 بهمن ماه سال گذشته توسط رئیس مجلس لغو شد. بر این اساس مقرر شد همه درآمدها به حساب خزانه واریز و طرح ها به خزانه اعلام شود و هزینه اجرای آنها از خزانه پرداخت شود.

پس از آنکه رئیس مجلس این مصوبه را لغو کرد معاون حقوقی رئیس جمهور نیز این موضوع را به اطلاع وزارت خانه های نفت و اقتصاد رساند. 

اما شرکت بهینه سازی مصرف سوخت که تنها شرکتی است که در بهسازی ناوگان حمل و نقل فعالیت می کند بدون رعایت این مصوبه با نامه نگاری با معاون برنامه ریزی وزارت نفت در اواخر اسفند ماه سال گذشته  اقدام به پرداخت مبلغی حدود 32 میلیون دلار بابت بهسازی ناوگان حمل‌ونقل به شرکت ماموت (طرف قرارداد شرکت بهینه سازی مصرف سوخت) کرد که نه تنها اقدامی خلاف قانون محسوب می‌شود، بلکه مصداق واضحی از بی‌انضباطی مالی در ساختارهای دولتی است. چنانکه سال‌ها طول کشید که با همت کارشناسان و بعضی نمایندگان مسئولیت‌پذیر مجلس موضوع واریز همه درآمدهای دولت به خزانه و انجام همه واریزها از محل خزانه به جای حساب‌های اختصاصی شرکت‌های دولتی تا حدود زیادی صورت قانونی گرفته و سامان پیدا کرد. با این وجود هنوز بسیاری از شرکت‌ها به دلایلی ترجیح می‌دهند به حکم قانون سر فرود نیاورند.

در ادامه این گزارش اسناد و مدارکی و نامه نگاری های صورت گرفته را ملاحظه می کنید:

 ۱) هیات وزیران  با امضای معاون اول رئیس جمهور در جلسه 9/14/ 1397 به پیشنهاد شماره 461421 مورخ 1397/08/28 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وزارت نفت اجازه داد از طریق شرکت‌های ذی‌ربط نسبت به پرداخت منابع ارزی طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع ردیف (4) جدول موضوع تبصره (14) قانون اقدام نماید. به طوریکه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه کشور معادل منابع ارزی پرداخت شده به طرح‌های مذکور را از تخصیص اعتبار شرکت‌های مربوط کسر کند.

۲) مصوبه هیات وزیران توسط رئیس مجلس شورای اسلامی رد شد. در همین رابطه رئیس مجلس نامه ای را خطاب به رئیس دولت دوازدهم در تاریخ 97/11/03 می نویسد: متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

نظر به ماده (3) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393- که مقرر می‌دارد: «شرکت‌های دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و...، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود، بنابراین تبصره «2» الحاقی به جزء «2» بند «ب» ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور از حیث عدم تصریح به واریز منابع حاصل به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور مغایرت قانون می‌باشد.»

۳) در پی این نامه رئیس مجلس، معاون حقوقی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به وزرای اقتصاد و نفت در تاریخ 97/12/28 می نویسد: با عنایت به ایراد رییس محترم مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 95702/هـ ب مورخ 1397/11/03  اعلام می‌دارد: تبصره (2) الحاقی به جزء «2» بند «ب» ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1397 کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 121688/ ت 56013هـ مورخ 97/9/17 راجع به مجاز بودن وزارت نفت به پرداخت منابع ارزی طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق شرکت‌های ذی‌ربط) به استناد تبصره (4) الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول (85 و 138) قانون اساسی و تفسیر شماره 732/30/91 مورخ 91/3/20 شورای محترم نگهبان، بعد از گذشت یک هفته از اعلام ایراد ملغی‌الاثر گردیده و قابل اجرا نیست. 

۴) با این حال شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در نامه نگاری که با معاون برنامه ریزی وزارت نفت در تاریخ 1397/12/14 می کند این قانون را رعایت نکرده است. در نامه محسن دلاویز مدیر عامل این شرکت آمده است: پیرو نامه شماره 175436 مورخ 97/10/24 این شرکت و همچنین مفاد بند 2نامه شماره 517392 مورخ 1397/11/06 جنابعالی خطاب به معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، نظر به ابهام در محاسبه پرداخت یارانه صرفه‌جویی حدفاصل اسقاط تا جایگزینی ناوگان جدید و عدم وصول پاسخ استفسار از مراجع ذیصلاح و همچنین افزایش میزان صرفه‌جویی ناشی از عملکرد ناوگان جدید و با عنایت به بروزرسانی و محاسبه یارانه صرفه‌جویی دوره صدرالاشاره در چارچوب قرارداد 29171224 مورخ 96/1/21در سامانه به سما جمعا به مبلغ سی و یک میلیون و دویست و سی و یک هزار و دویست و پنجاه و پنج دلار و شصت و سه سنت و تایید کاربرگ‌های صرفه‌جویی توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای طی نامه شماره 71/164369 مورخ 97/12/11 (پیوست شماره یک) و تایید هیات مدیره این شرکت طی مصوبه شماره 176928-1397 مورخ 97/12/13 خواهشمند است دستور فرمائید صورت وضعیت پرداخت صرفه‌جویی جدید به مبلغ سی و یک میلیون و دویست و سی و یک هزار و دویست و پنجاه و پنج دلار و شصت و سه سنت  جایگزین صورت وضعیت قبلی گردیده و نسبت به پرداخت آن اقدامات لازم صورت پذیرد.

همانطور که در این نامه دلاویز اشاره شده، این موضوع مربوط به نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای و قراردادی است که سال گذشته بین شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با شرکت ماموت منعقد شد. در صورتی که پیش از انعقاد این قرارداد، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت باید مجوزهای پرداخت را از خزانه دریافت می‌کرد. اقدامات خودسرانه در پرداخت‌ها