سیگنال تابستانی تورم تولیدکننده

به گزارش می‌متالز، فاطمه صالحی: شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در مردادماه ۱۴۰۳، به ۱۲۴۱.۸ رسید؛ عددی که در ظاهر تنها یک رقم است، اما در باطن، داستانی پیچیده از چالش‌ها و فرصت‌ها را روایت می‌کند. در حالی که برخی صنایع با افزایش شدید قیمت دست و پنجه نرم می‌کنند، صنایع دیگر شاهد کاهش قیمت هستند. این تفاوت چشمگیر، نشان از عدم‌توازن در ساختار صنعتی کشور دارد. صنایع غذایی در صدر افزایش قیمت‌ها قرار دارند، در حالی که صنایع فلزی روندی معکوس را طی می‌کنند. این تضاد، تصویری از اقتصادی در حال گذار را ترسیم می‌کند. پشت این اعداد و ارقام، داستان‌های انسانی نهفته است؛ داستان کارگرانی که ممکن است شغل خود را از دست بدهند، کارآفرینانی که با چالش‌های جدیدی روبه‌رو می‌شوند و مصرف‌کنندگانی که با افزایش قیمت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. این تحولات صنعتی، مانند موجی است که از مبدا تولید آغاز شده و تا سفره مردم ادامه می‌یابد. صنایع پیشرفته و سنتی، هر کدام به شیوه خود با این موج دست و پنجه نرم می‌کنند. نتیجه این کشمکش می‌تواند چهره اقتصاد ایران را برای سال‌های آینده شکل دهد. آیا این روند می‌تواند به تغییر در الگو‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال منجر شود؟ چگونه این تحولات بر جایگاه ایران در بازار‌های جهانی تاثیر خواهد گذاشت؟

آخرین آمار‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در مردادماه ۱۴۰۳ به عدد ۱۲۴۱.۸ رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل ۰.۶‌ درصد افزایش یافته که نشان دهنده تداوم روند صعودی تورم در بخش تولید صنعتی کشور است. هرچند سرعت رشد قیمت‌ها نسبت به ماه قبل کاهش یافته، اما همچنان فشار تورمی قابل‌توجهی بر تولیدکنندگان وارد می‌شود. بررسی دقیق‌تر آمار‌ها نشان می‌دهد که در میان زیربخش‌های مختلف صنعتی، تفاوت‌های قابل‌توجهی در نرخ تورم وجود دارد. صنایع غذایی با ۳‌ درصد افزایش قیمت نسبت به ماه قبل، بیشترین تورم ماهانه را تجربه کرده است. این افزایش قیمت در صنایع غذایی می‌تواند زنگ خطری برای امنیت غذایی و قدرت خرید خانوار‌ها باشد. از سوی دیگر، صنایع فلزی با ۰.۸‌ درصد کاهش قیمت، روندی معکوس را طی کرده اند که نشان دهنده تعدیل قیمت‌ها در بازار جهانی فلزات است. تورم نقطه به نقطه بخش صنعت در مردادماه ۱۴۰۳ به ۲۰.۲‌ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷ واحد‌ درصد افزایش داشته است. این افزایش در تورم نقطه به نقطه حاکی از آن است که فشار تورمی بر تولیدکنندگان صنعتی در مقایسه با سال گذشته تشدید شده است. صنایع چرم و محصولات وابسته با ۳۳.۹‌ درصد افزایش قیمت نسبت به مردادماه سال قبل، بیشترین تورم نقطه به نقطه را تجربه کرده اند. این افزایش شدید قیمت می‌تواند ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، کمبود مواد اولیه یا افزایش تقاضا در بازار‌های داخلی و خارجی باشد.

تفاوت چشمگیر تورم در صنایع مختلف

کاهش تورم سالانه بخش صنعت از ۲۷.۳‌ درصد در تیرماه به ۲۵.۹‌ درصد در مردادماه رسیده است. این کاهش ۱.۴ واحد درصدی در تورم سالانه می‌تواند نشانه‌ای از کند شدن روند رشد قیمت‌ها در بلندمدت باشد. با این حال، تفاوت در نرخ تورم سالانه زیربخش‌های مختلف صنعتی قابل‌توجه است. در حالی که صنایع ماشین آلات و تجهیزات با ۴۷.۶‌ درصد بیشترین تورم سالانه را تجربه کرده اند، صنایع کاغذ و محصولات کاغذی با ۱۴.۱‌ درصد کمترین تورم سالانه را داشته اند. تفاوت در نرخ تورم بین صنایع مختلف حاکی از عدم‌تعادل در ساختار تولید صنعتی کشور است. صنایعی که با تورم بالاتری مواجه هستند، احتمالا با چالش‌های بیشتری در زمینه تامین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های وارداتی روبه‌رو هستند. این موضوع می‌تواند موجب کاهش توان رقابتی این صنایع در بازار‌های داخلی و خارجی شود. از سوی دیگر، صنایعی که تورم کمتری را تجربه کرده اند، ممکن است از مزیت‌های نسبی مانند دسترسی بهتر به مواد اولیه داخلی یا حمایت‌های دولتی بیشتر برخوردار باشند. تفاوت در نرخ تورم می‌تواند سبب تغییر در ترکیب تولید صنعتی کشور شود، به طوری که صنایع با تورم کمتر سهم بیشتری از تولید را به خود اختصاص دهند. تحلیل دقیق‌تر آمار‌ها نشان می‌دهد که برخی صنایع با نوسانات شدید قیمتی مواجه بوده اند. به‌عنوان مثال، صنعت چرم و محصولات وابسته که بیشترین تورم نقطه به نقطه را داشته، در ماه جاری نیز با ۲.۵‌ درصد افزایش قیمت، دومین نرخ تورم ماهانه را تجربه کرده است. این نوسانات شدید قیمتی می‌تواند نشان دهنده وجود مشکلات ساختاری در این صنعت باشد که نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران است.

زنجیره تامین؛ انتقال دهنده تورم

صنایعی مانند ساخت محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری با کاهش قیمت ۰.۴ درصدی در ماه جاری مواجه شده اند، در حالی که تورم نقطه به نقطه این صنعت ۲۱.۲‌ درصد بوده است. این تفاوت ممکن است نشان دهنده تعدیل قیمت‌ها پس از یک دوره افزایش شدید باشد که می‌تواند ناشی از بهبود شرایط تامین مواد اولیه یا کاهش تقاضا در بازار باشد. تفاوت بین تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه در برخی صنایع است. به‌عنوان مثال، در صنایع غذایی تورم نقطه به نقطه ۲۵.۵‌ درصد بوده، در حالی که تورم سالانه ۲۹‌ درصد است. این تفاوت می‌تواند نشان دهنده کاهش نسبی فشار تورمی در ماه‌های اخیر باشد. از سوی دیگر، در صنایع چرم و محصولات وابسته، تورم نقطه به نقطه ۳۳.۹‌ درصد و تورم سالانه ۲۶.۷‌ درصد است که نشان دهنده تشدید فشار تورمی در ماه‌های اخیر است. روند تورم تولیدکننده در بخش صنعت نشان می‌دهد که به‌رغم کاهش نسبی سرعت رشد قیمت‌ها، همچنان فشار تورمی قابل‌توجهی بر تولیدکنندگان وارد می‌شود. این فشار تورمی می‌تواند موجب کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، افزایش قیمت کالا‌های مصرفی و در نهایت کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شود.

صنایع پیشرفته در برابر صنایع سنتی

تداوم روند صعودی شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت، بر رشد اقتصادی کشور تاثیرات منفی خواهد داشت و افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت شود، زیرا تولیدکنندگان ممکن است ترجیح دهند منابع مالی خود را به جای توسعه ظرفیت‌های تولیدی، صرف تامین سرمایه در گردش و مقابله با افزایش هزینه‌ها کنند. این موضوع در بلندمدت می‌تواند به کاهش ظرفیت تولید صنعتی کشور منجر شود. علاوه بر این، افزایش قیمت تولیدکننده می‌تواند به‌تدریج به افزایش قیمت کالا‌های مصرفی منجر شود. این موضوع می‌تواند فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان را افزایش داده و موجب کاهش تقاضا برای کالا‌های صنعتی شود. کاهش تقاضا نیز ممکن است به نوبه خود سبب کاهش تولید و افزایش بیشتر قیمت‌ها شود که این چرخه معیوب می‌تواند به رکود تورمی در بخش صنعت منجر شود.

نوسانات قیمتی؛ چالشی برای برنامه‌ریزی صنعتی

تفاوت در نرخ تورم بین صنایع مختلف نیز می‌تواند به تغییر در ساختار تولید صنعتی کشور منجر شود. صنایعی که با تورم بالاتری مواجه هستند، ممکن است سهم خود را در تولید ناخالص داخلی از دست بدهند، در حالی که صنایع با تورم کمتر می‌توانند رشد بیشتری را تجربه کنند. این تغییر ساختاری می‌تواند تاثیرات بلندمدتی بر اقتصاد کشور داشته باشد و نیازمند توجه سیاستگذاران است. افزایش قیمت تولیدکننده می‌تواند توان رقابتی صنایع داخلی را در بازار‌های جهانی کاهش دهد. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که کشور با محدودیت‌های تجاری و تحریم‌های اقتصادی مواجه است، می‌تواند تاثیر منفی بر صادرات غیرنفتی و ارزآوری کشور داشته باشد. کاهش صادرات صنعتی می‌تواند موجب کاهش درآمد‌های ارزی و تشدید فشار بر نرخ ارز شود که خود ممکن است به افزایش بیشتر هزینه‌های تولید منجر شود.

تاثیر تورم تولیدکننده بر اشتغال و ساختار نیروی کار

نکته قابل‌توجه دیگر، تفاوت در روند تورم بین صنایع مصرفی و صنایع واسطه‌ای است. به‌عنوان مثال، در حالی که صنایع غذایی و پوشاک که مستقیما با مصرف‌کننده نهایی در ارتباط هستند، تورم بالایی را تجربه کرده اند، صنایعی مانند ساخت فلزات پایه و محصولات شیمیایی که عمدتا تولیدکننده مواد اولیه و واسطه‌ای هستند، با تورم کمتری مواجه بوده اند. این تفاوت می‌تواند نشان دهنده فشار بیشتر بر صنایع مصرفی و احتمال انتقال این فشار به مصرف‌کننده نهایی باشد. همچنین، تفاوت در نرخ تورم بین صنایع می‌تواند به تغییر در الگوی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت منتهی شود. سرمایه‌گذاران ممکن است تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در صنایعی داشته باشند که تورم کمتری را تجربه کرده اند، زیرا این صنایع ممکن است ثبات بیشتری داشته باشند و ریسک کمتری را متوجه سرمایه‌گذاران کنند. تغییر در الگوی سرمایه‌گذاری می‌تواند در بلندمدت به تغییر در ساختار صنعتی کشور منجر شود. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تاثیر تورم تولیدکننده بر زنجیره تامین صنایع است. صنایعی که در ابتدای زنجیره تامین قرار دارند، مانند صنایع استخراجی و تولیدکنندگان مواد اولیه، می‌توانند تاثیر بیشتری بر تورم کل بخش صنعت داشته باشند. افزایش قیمت در این صنایع می‌تواند به صورت آبشاری به سایر بخش‌های زنجیره تامین منتقل شود و در نهایت تاثیر بیشتری بر قیمت محصول نهایی داشته باشد.

بررسی دقیق‌تر آمار‌ها نشان می‌دهد که برخی از صنایع پایه مانند «ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی» با تورم نقطه به نقطه ۲۹.۷ درصدی مواجه بوده اند. این افزایش قیمت می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر صنایع پایین دستی مانند صنایع پلاستیک، لاستیک و حتی صنایع غذایی داشته باشد. این موضوع نشان می‌دهد که کنترل تورم در صنایع پایه‌ای می‌تواند نقش مهمی در کنترل تورم کل بخش صنعت داشته باشد. تفاوت در نرخ تورم بین صنایع با فناوری بالا و صنایع سنتی‌تر است. به‌عنوان مثال، صنایع «ساخت محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» با تورم نقطه به نقطه ۲۱.۲ درصدی مواجه بوده اند، در حالی که صنایع سنتی‌تر مانند «ساخت چرم و محصولات وابسته» تورم ۳۳.۹ درصدی را تجربه کرده اند. این تفاوت می‌تواند نشان دهنده توانایی بیشتر صنایع با فناوری بالا در مدیریت هزینه‌ها و بهبود بهره وری باشد. تحلیل روند تورم تولیدکننده در بخش صنعت همچنین نشان می‌دهد که برخی صنایع با نوسانات شدید قیمتی مواجه بوده اند.

این نوسانات می‌تواند نشان دهنده نبود ثبات در بازار مواد اولیه یا تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی باشد. به‌عنوان مثال، صنعت «ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت» در ماه جاری با کاهش قیمت ۰.۱ درصدی مواجه شده، در حالی که تورم نقطه به نقطه آن ۶.۱‌ درصد بوده است. این نوسانات می‌تواند چالش‌های جدی برای برنامه‌ریزی و مدیریت در این صنایع ایجاد کند. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تاثیر تورم تولیدکننده بر اشتغال در بخش صنعت است. افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند موجب فشار بر بنگاه‌های اقتصادی برای کاهش هزینه‌ها شود که یکی از راه‌های آن می‌تواند کاهش نیروی کار باشد. این موضوع می‌تواند به افزایش بیکاری در بخش صنعت منجر شود که خود می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد. همچنین، تفاوت در نرخ تورم بین صنایع مختلف می‌تواند موجب جابه‌جایی نیروی کار بین صنایع شود. نیروی کار ممکن است تمایل بیشتری به اشتغال در صنایعی داشته باشد که با افزایش قیمت بیشتری مواجه بوده اند، زیرا این صنایع ممکن است توانایی پرداخت دستمزد بالاتری داشته باشند. این جابه‌جایی می‌تواند سبب عدم‌تعادل در بازار کار صنعتی و کمبود نیروی ماهر در برخی صنایع شود. در نهایت، باید توجه کرد که تورم تولیدکننده در بخش صنعت می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز داشته باشد.

افزایش قیمت محصولات صنعتی می‌تواند سبب افزایش هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی و خدمات شود. این موضوع می‌تواند به افزایش تورم در کل اقتصاد منجر شود و فشار بیشتری بر معیشت خانوار‌ها وارد کند. روند صعودی شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت، به‌رغم کاهش نسبی سرعت رشد، همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور است. این روند می‌تواند تاثیرات منفی بر رشد اقتصادی، اشتغال، تورم مصرف‌کننده و توان رقابتی صنایع داخلی داشته باشد. بنابراین، اتخاذ سیاست‌های مناسب برای کنترل تورم تولیدکننده و حمایت از بخش صنعت، می‌تواند نقش مهمی در بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته باشد.

منبع: دنیای اقتصاد