به گزارش می متالز، مجیدرضا حریری در مورد موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور گفت: در این مورد باید نخست به این موضوع توجه داشت که متاسفانه ما یک آمار قابل اتکا و قابل اطمینان در دسترس نداریم، آنچه از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان رقم ارز بازنگشته بیان میشود اختلاف تقریبا دو یا سه میلیارد دلاری دارد که رقم بالایی است، البته این موضوع مختص ارز نیست و در بیشتر موارد آمار یکدستی ارائه نمیشود.
وی ادامه داد: نکته دیگر آن است که وقتی سیاستگذاری اشتباه باشد، در مرحله اجرا نیز با مشکل روبهرو خواهد شد کما اینکه در مورد سیاستهای ارزی خواه در زمینه صادرات و خواه واردات دچار مشکل شدیم و برای نمونه ارز قابل توجهی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافت که هنوز هم مشخص نیست این کالاها وارد کشور شدهاند یا خیر؛ در واقع سیاستهای ارزی نشاندهنده اغتشاش و شلختگی در مرحله سیاستگذاری است که البته تبعات آن را مشاهده میکنیم.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به میزان صادرات غیرنفتی کشور گفت: بنابر آمار یک دهه اخیر حداقل ۵۰ درصد صادرات غیرنفتی ما را میعانات و پتروشیمی تشکیل داده است یعنی اگر ما ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم تقریبا ۲۰ میلیارد دلار آن توسط این گروه صورت میگیرد و تقریبا ۱۰ میلیارد دلار دیگر نیز توسط بنگاههای بزرگ صادراتی مانند معادن و صنایع سنگین صورت میگیرد که در مجموع مدیران این بخشها بصورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت تعیین میشود. بنابراین تقریبا ۷۰ تا ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بطور مستقیم در اختیار دولت است.
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار آن در اختیار بخش خصوصی است از همین روی نباید نوک تیز حمله تنها به سمت این بخش باشد و به نظر میرسد به جامعه آدرس اشتباه میدهیم.
این عضو اتاق بازرگانی متذکر شد: در میان بخش خصوصی افرادی وجود دارند که منافع بنگاهی و شخصی را به منافع ملی ترجیح میدهند و با اقدامات سودجویانه، ارز را به چرخه اقتصادی بازنمیگردانند. واقعیت این است که در سالهای گذشته سرمایه از کشور خارج و دلار کشور صرف خرید ملک در خارج از کشور شده است، همچنین واردات قاچاق بیشتر ارز خود را از صادرکنندگان غیرنفتی خواه دولتی و خواه بخش خصوصی تهیه میکنند.
وی تصریح کرد: حتما بخش اعظم ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازگشته است اما نباید بخش خصوصی را مقصر بدانیم چون بخش عمده این تخلف در حوزه دولتی است.
این فعال اقتصادی در مورد تشکیل بازار متشکل ارزی گفت: به نظر این یک صرافی بزرگ است که توسط بانک مرکزی راهاندازی میشود، به هر حال بانک مرکزی همیشه در عرضه و تقاضای بازار نقش داشته است و بخش عمده این مداخلات از طریق صرافیهای مورد اعتماد صورت میگرفت که گاها شاهد تخلف از سوی این صرافیها بودیم. پس بهتر است بانک مرکزی یک صرافی بزرگ داشته باشد تا مداخلات خود را از طریق آن اعمال کند که این میتواند به عنوان یک ابزار مناسب مدیریتی برای بانک مرکزی باشد.
وی در مورد استفاده از بازارهای کشورهای همسایه گفت: به هر حال ارتباط با بازارهای کشورهای پیرامون آسانترین راه در جهت گسترش اقتصاد چه در حوزه صادرات و چه در حوزه سرمایهگذاری است. ما باید با همسایگان خود و کشورهای جنوب خلیج فارس رابطه خوبی برقرار کنیم. در این شرایط عمده تمرکز ما روی چند کشور است که آنها نیز شرایط سیاسی مخصوص به خود را دارند و رابطه با این کشورها تحت تاثیر روابط امنیتی و سیاسی است.