به گزارش میمتالز، اگر آییننامه مصوب کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات را مرور کنیم، خواهیم دید که مطابق ماده ۸ این آییننامه، بازگشت ارز صادرات برخی کالاها مثل فولاد و پتروشیمی مشمول بند یک و برخی کالاهای دیگر مشمول بند ۲ میباشد.
ارز مشمول بند یک ماده ۸: صادرکنندگان کالاهای مشمول بند یک ماده ۸ از جمله زنجیره فولاد از ابتدای سال جاری موظف بودهاند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما بازگردانند. با پیگیریهای متعدد تشکلها و اتاق بازرگانی و مجلس، بالاخره در شهریورماه امکان تبادل ارز صادراتی این کالاها بین بنگاههای همگروه مجاز شد. همچنین گروه فولاد به گروه فولاد و فلزات رنگین بسط یافت تا بتوانند در بازار بزرگتری ارز صادراتی خود را به نرخ توافقی بین یکدیگر معامله کنند!
با بررسی دقیقتر به پیششرطهای واگذاری ارز، متوجه خواهیم شد که برای واگذاری ارز، دو پیششرط تعیین شده است؛ این دو پیش شرط عبارتاند از تعیین اشخاص مجاز به واگذاری بر اساس شناسه ملی و مشخص شدن کالاهایی که واگذاری ارز برای آنها مجاز است بر اساس کد تعرفه.
مطابق پیگیریها از سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صمت، اطلاعیه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ سازمان توسعه تجارت که مبنای تفسیر اشتباه برخی قرار گرفته است، صرفاً اطلاع رسانی کد تعرفههای مورد تایید وزارت صمت برای واردات در مقابل صادرات است، نه تغییر مقررات و قوانین بر علیه صادرکنندگان فولاد! به عبارت دیگر هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده است و آخرین وضعیت معتبر مقررات بازگشت ارز صادراتی زنجیره فولاد، همان بخشنامههای شهریورماه بانک مرکزی مبنی بر امکان رفع تعهد ارزی به روشهای واردات مواد اولیه و مصرفی یا تجهیزات مورد نیاز طرحهای توسعهای، واگذاری به همگروهان به نرخ توافقی و عرضه در سامانه نیما است.
در پایان شایان ذکر است که در حال حاضر علی رغم بخشنامه بانک مرکزی، عملاً امکان واگذاری ارز به اشخاص هم گروه با نرخ توافقی نیز وجود ندارد چرا که با وجود گذشت بیش از ۳ ماه از این بخشنامه، همچنان سامانهای برای این مهم راهاندازی و عملیاتی نشده است!
به طور واقع بینانه واحدهای فولادی فعلاً تنها میتوانند بخشی از ارز صادراتی خود را برای نیازهای وارداتی خود استفاده کنند و تا سامانه مربوطه راهاندازی نشود، نمیتوان روی واگذاری این ارز به دیگران حساب باز کرد!
منبع: چیلان