به گزارش میمتالز، در حال حاضر با وجود اهداف برنامه هفتم و تکالیف قانونی برای تولید سالانه یک میلیون مسکن، کاهش دوره انتظار مسکن به هفت ونیم سال، کاهش سهم زمین در بهای تمامشده مسکن با اختصاص اراضی دولتی به طرحهای تولید مسکن و افزایش سطح سکونتگاه ها، تامین تسهیلات بانکی و...، زمینه انجام وظیفه دولت در تامین مسکن جامعه فراهم است، اما بررسیها نشان میدهد بهرغم فرصتهای قانونی مذکور، پروژههای کافی تعریف نشده و به همین دلیل ثبتنام متقاضیان متوقف شده است. با شرح فوق لازم است با قید فوریت دستور فرمایید ضمن ادامه پذیرش تقاضا تا ثبت نام کلیه متقاضیان مسکن (به ویژه از طریق سامانههای طرحهای حمایتی مسکن)، پروژههای کافی تعریف و واحد مسکونی به کلیه متقاضیان واجدین شرایط تخصیص یابد و نتیجه اقدام و نیز برنامههای انجام این تکلیف قانونی به کمیسیون عمران اعلام شود.
منبع: دنیای اقتصاد