ارائه سقف‌های تسهیلاتی متغیر مسکن با مصوبه شورای پول و اعتبار

می متالز - مدیر عامل بانک مسکن از پیشنهاد ارائه سقف‌های تسهیلاتی به صورت متغیر و بر اساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط خبر داد وگفت: این موضوع به مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز دارد.

به گزارش می متالز، ابوالقاسم رحیمی انارکی افزود: در طول سال‌های گذشته با افزایش سقف انواع حساب‌های موجود در بانک سعی کردیم قدرت خرید گیرنده‌های تسهیلات را افزایش دهیم، اما به علت اتفاقاتی که در سال‌های گذشته افتاده بود عرضه و تقاضا نامتعادل شد.

وی اظهار داشت: بر اساس آمارها حدود ۵۸ درصد معاملاتی که انجام شده برای واحدهای زیر ۸۰ متر مربع است، اما متوسط پروانه‌های صادره برای واحدهای بیش از ۱۴۰ متر مربع است.

رحیمی انارکی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم بر اثر افزایش نرخ ارز و طلا و تورم، افزود: زمانی که قدرت خرید مردم کاهش یابد؛ با افزایش تسهیلات، مردم توانایی بازپرداخت اقساط را نخواهند داشت و همچنین تامین منابع مالی برای افزایش تسهیلات به مراحلی نیاز دارد که باید طی شود.

وی گفت: برای مثال اگر بخواهیم تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم را از ۸۰ میلیون به ۱۶۰ میلیون تومان تبدیل کنیم کسری منابع داریم بنابراین باید منابعی برای تامین این کسری پیش بینی شود.

مدیرعامل بانک مسکن نیز افزود: بسته‌ای را برای رونق بخشی مسکن رونمایی کردیم که در آن در ارتباط با حوزه مسکن وارد فضاهای جدیدی خواهیم شد که قبلاً در آن کمتر وارد شدیم.

رحیمی انارکی گفت: قبلاً برای عرضه تسهیلات ساخت و خرید از سقف‌های تسهیلاتی استفاده می‌شد، اما در این بسته جدید از ظرفیت‌های دیگر هم استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه بیشتر توجه سیاست کنونی به عرضه است، افزود: در مجموعه سیاست‌های اعتباری امسال، افزایش سقف تسهیلات مشارکت مدنی را داریم یعنی سقف تسهیلات را برای هر واحد در تهران حداکثر تا ۱۷۰ میلیون تومان برای ساخت افزایش دادیم که پارسال ۱۱۰ میلیون تومان بود و در مراکز استان به ۱۶۰ و در دیگر شهرها به ۱۳۰ و در مناطق کمتر توسعه یافته به ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است.

رحیمی انارکی گفت: برنامه‌ای را پیش بینی کردیم تا اجازه داده شود بر اساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط، سقف‌های تسهیلاتی به صورت متغیر تعیین شود و هر کسی بر اساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط بتواند از سقف تسهیلات متناسب با خود استفاده کند که این موضوع به مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز دارد.

منبع: ایبنا