توافق تجاری بدون تجارت

به گزارش می‌متالز، انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری یکی از ابزار‌هایی است که دولت‌ها با اتکا بر آن توانسته‌اند بازار بزرگ‌تری را برای تولیدکنندگان به ارمغان آورند. ایران نیز در سال‌های گذشته با امضای توافق‌نامه‌های متعدد با کشور‌هایی در سراسر جهان، تلاش داشت تا در این مسیر گام بردارد، با این‌وجود بررسی آمار‌های تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد؛ تاکنون این قرارداد‌ها اثر ملموسی بر تجارت ایران نداشته‌است.

کارشناسان معتقدند توافق‌نامه‌های کاهش تعرفه‌های تجاری، اگرچه شرط لازم برای توسعه بخش تجارت کشور است، اما به هیچ‌وجه شرط کافی نیست. فعالان اقتصادی معتقدند پیش‌نیاز رشد بخش تجارت، «فقدان توسعه بخش لجستیک و زیرساخت‌های کشور»، «ایجاد ترتیبات قانونی و نهادی تسهیل‌کننده»، «ثبات در سیاست‌های تجاری» و «حضور نیرو‌های آشنا به فضای تجاری در دستگاه‌های اجرایی کشور» است؛ در واقع بدون وجود این زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، توافق‌نامه‌های تجاری تنها کاغذ‌هایی هستند که در بایگانی وزارت صنعت به یادگار خواهند‌ماند.

از آنجا که در ماه‌های اخیر کشور به سمت انعقاد توافق‌نامه تجارت آزاد و ترجیحی با کشور‌هایی نظیر اندونزی، سوریه، پاکستان و... رفته، توجه به نحوه حل و فصل صحیح این قسم توافق‌ها می‌تواند به توسعه‌ تجارت کشور کمک کند و از آن‌سو بدون این نوع از سازوکار‌های مهم و آزمون شده، توسعه‌ تجارت خارجی در ایران امکان‌پذیر نخواهد بود.

ضعف در لجستیک؛ مانع تجارت

موافقت‌نامه تجارت آزاد بین اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند برای توسعه‌ تجارت ایران راهگشا باشد. این توافق‌نامه که در حال‌حاضر در مرحله تصویب در مجالس عضو قرار دارد، فرصت حضور بازرگانان ایرانی در بازار روسیه و کشور‌های آسیای‌مرکزی را فراهم می‌کند، با این‌وجود فعالان اقتصادی اعتقاد دارند؛ ضعف لجستیک ایران می‌تواند مانع تحقق اهداف تجارت با اوراسیا شود و بهره‌برداری کامل از مزایای این توافق مستلزم توسعه زیرساخت‌ها در کشور است. در همین ارتباط هادی تیزهوش‌تابان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، با تاکید بر اینکه لغو تعرفه‌های تجاری به تنهایی ضامن افزایش تجارت ایران و اوراسیا نیست، گفت: «حذف تعرفه‌ها فقط یک وجه از پیش‌نیاز‌های لازم برای رشد تجارت است و برای استفاده از ظرفیت‌های این توافق، مسوولان باید دید کل‌نگر و همه‌جانبه به مساله داشته باشند.»

او افزود: «ظرفیت بسیار زیادی برای تجارت با کشور‌های عضو اوراسیا، به‌خصوص روسیه وجود دارد. بسیاری از کالا‌هایی که مورد‌نیاز کشور هستند، در روسیه تولید می‌شوند و در مقابل ایران نیز می‌تواند کالا‌های مورد‌نیاز روسیه را تامین کند، بنابراین موافقت‌نامه تجارت آزاد می‌تواند زمینه خوبی را برای همکاری دو کشور فراهم کند، به‌شرطی که پیش‌نیاز‌های این همکاری مورد‌توجه قرار گیرد.»

این فعال اقتصادی به ضعف‌های زیرساختی در حوزه لجستیک اشاره کرد و گفت: «باید شرایطی فراهم شود که در صورت افزایش تجارت آمادگی لازم در مسیر‌های دریایی، ریلی و زمینی وجود داشته‌باشد.»

او افزود: «باید جاده‌های کشور بهبود پیدا کنند و به اندازه کافی پمپ‌بنزین در مسیر حمل‌ونقل تعبیه شود. همچنین باید ظرفیت بنادر و گمرک‌های ما بهبود پیدا کند تا بتوانیم به‌سرعت تجارت با کشور‌های اوراسیا را توسعه دهیم.» تیزهوش تابان به مشکل عدم‌ثبات در دستورالعمل‌ها و قوانین به‌عنوان یک مانع جدی پیش‌روی رشد تجارت ایران اشاره کرد و گفت: «متاسفانه قوانین تجاری در کشور تغییرات زیادی داشته‌است، به‌همین‌دلیل فعالان اقتصادی در هنگام عقد قرارداد‌های تجاری با طرف‌های خارجی با ریسک‌های جدی مواجه هستند.»

او افزود: «یکی از مشکلات، آیین‌نامه‌هایی است که به موجب آن ممنوعیت صادراتی اعمال می‌شود تا از این طریق بازار داخلی تنظیم شود. این مساله به‌شدت صادرکنندگان را با مشکل مواجه می‌کند.» رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه به اهمیت نقش دستگاه دیپلماسی در توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: «اولویت دیپلمات‌ها در جهان مساله اقتصاد است و سفرا و رایزنان کشورها، همواره به‌دنبال کشف فرصت‌های اقتصادی جدید هستند.»

او افزود: «خوشبختانه در سال‌های اخیر دستگاه سیاست خارجی کشور بیش از قبل بر مساله توسعه‌ تجارت تمرکز داشته‌است. به‌طور مثال سفیر ایران در روسیه در زمینه توسعه‌ تجارت میان دو کشور فعال بوده‌است.»

در نهایت این فعال اقتصادی تاکید کرد: «در حال‌حاضر بخش قابل‌توجهی از تجارت کشور دولتی است، درحالی‌که باید وظیفه دولت نظارت و تسهیل تجارت باشد. اگر دولت به‌جایگاه اصلی خود بازگردد، فضا برای حضور فعالان اقتصادی و بهره‌برداری از قرارداد‌های تجاری، بیش از پیش فراهم خواهدبود.»

تجارت بدون ارتباط بانکی

یکی دیگر از مسائلی که توسعه‌ تجارت ایران را با چالش مواجه می‌کند، عدم‌ارتباط مالی با سایر کشورهاست. یکی از بازار‌هایی که ظرفیت بالایی برای صادرات کالای ایرانی دارد، پاکستان است. همین مساله باعث‌شده تا در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای انعقاد قرارداد‌های تجاری میان ایران و پاکستان انجام شود، با این‌حال این تلاش‌ها تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده‌است. محمود تهی‌دست، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، علت این پدیده را حضور ایران در لیست‌سیاه FATF و عدم‌ارتباط بانک‌های ایران با بانک‌های پاکستانی می‌داند. او در این رابطه گفت: «در حال‌حاضر تجارت ایران و پاکستان بیشتر به‌صورت سنتی انجام می‌شود و همین حجم محدود تجارت نیاز به دلیل هنر فعالان اقتصادی محلی است؛ این در حالی است که اگر ارتباط میان بانک‌های ایران و پاکستان وجود داشته‌باشد، ظرفیت تجارت دو کشور می‌تواند تا سطح ۲۰‌میلیارد دلار نیز افزایش داشته‌باشد. در سال‌های اخیر تلاش زیادی شد که این ارتباط برقرار شود ولی به دلیل مشکلاتی همچون حضور ایران در لیست سیاه FATF این ارتباط تاکنون شکل نگرفته‌است.»

او افزود: «پاکستان عضو سازمان تجارت‌جهانی است و مبادلات تجاری قابل‌توجهی با کشور‌های غربی دارد. این کشور به عرف‌های موجود در بازار‌های جهانی متعهد است و به‌طور طبیعی در چنین شرایطی، این کشور رابطه با شرکای اصلی خود را در اولویت قرار می‌دهد.» تهی‌دست «ایجاد منافع مشترک بین طرف‌های تجاری» را یکی از الزامات تجارت پایدار دانست و گفت: «باید دو کشور از تجارت بهره‌مند شوند. به‌عنوان مثال زمانی‌که ایران واردات برنج پاکستانی به کشور را ممنوع می‌کند، پاکستان هم به تلافی اجازه ورود میوه ایرانی به این کشور را نمی‌دهد. بدیهی است در چنین شرایطی، رابطه تجاری بلندمدت امکان‌پذیر نیست.»

این فعال بخش‌ خصوصی به اهمیت نقش رایزن‌های بازرگانی اشاره کرد و گفت: «توسعه‌ تجارت ایران نیازمند رایزن‌های بازرگانی است که شناخت خوبی از مزیت‌های تجاری کشور، تولیدکنندگان محلی و قوانین تجاری داشته باشند. در حال‌حاضر در کشور‌هایی همچون ترکیه که به تجارت اولویت می‌دهند، رایزن‌های تجاری شأنی هم‌سطح وزرا دارند و در سفر‌های خارجی رئیس‌جمهور و مقامات را همراهی می‌کنند. حضور رایزن‌های تجاری با دانش بالا در حوزه تجارت یکی از نیازمندی‌های تجارت ایران است.»

تهی دست با تاکید بر اینکه تجارت امتداد تولید داخلی است، گفت: «در جهان کنونی، رقابت شدیدی در بازار جهانی در جریان است و مسائلی همچون قطع برق و گاز تولیدکنندگان ایرانی و اعمال تعرفه بر روی ماشین‌آلات و سایر کالا‌های واسطه تولید باعث می‌شود که مزیت نسبی کالای ایرانی در بازار جهانی کاهش یابد. اگر سیاستگذار به‌دنبال توسعه بازار‌های صادراتی ایران است، در مرحله اول باید موانع تولید مرتفع شود.» در نهایت می‌توان گفت؛ گرچه پیمان‌های تجاری می‌تواند تسهیلگر تجارت خارجی ایران باشد، اما مشکلاتی همچون عدم‌ارتباط بانکی با جهان، نبود زیرساخت‌های مناسب گمرکی و لجستیکی و عدم‌ثبات در سیاست های، تجارت ایران را به بند می‌کشد.

منبع: دنیای اقتصاد