به گزارش میمتالز به نقل از روابط عمومی سپردهگذاری مرکزی، «علیرضا ترابی» با بیان اینکه طبق ماده ۷ دستورالعمل رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه ایران" امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه برعهده این شرکت است" و همه مراجع قانونی اعم از قضایی و ... باید برای استعلام دارایی، توقیف، انسداد، فروش یا انتقال مالکیت اوراق بهادار متهمان یا محکومان، با این شرکت مکاتبه کنند، افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه بیش از ۵ هزار دستور لازم اجرای از سوی مراجع قضائی در خصوص توقیف اوراق بهادار به این شرکت واصل شده است.
او ادامه داد: مراجع قضائی یکی از مراجع ذیصلاح قانونی نظیر ادارات تعزیرات حکومتی، سازمان تامین اجتماعی و دوایر اجرای ثبت و ... هستند که طبق قوانین لازمالاجرا با شرکت سپردهگذاری در خصوص استعلام وضعیت دارایی اوراق بهادار اشخاص محکوم، توقیف دارایی ایشان و رفع توقیف یا فروش اوراق بهادار توقیفی مکاتبه میکنند.
معاون حقوقی شرکت سپردهگذاری مرکزی با بیان جزئیات آمار، افزود: از مجموع ۲۰.۶۴۰ دستور واصل شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی به شرکت سپردهگذاری مرکزی، تعداد ۵.۵۴۱ دستور از سوی مراجع قضایی و در خصوص توقیف اوراق بهادار بوده که به جهت اجرا به این شرکت ارسال شده است.
ترابی با بیان این مطلب که شرکت سپردهگذاری مرکزی با بازبینی لازم و حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیندها و استقرار سامانه BPMS به دنبال چابکسازی حداکثری و تسریع در فرآیند پاسخگویی به مکاتبات واصل شده از سوی مراجع قضایی است، تاکید کرد: به جهت جلوگیری از رفت و برگشت مکاتبات و آشنایی هرچی بیشتر محاکم قضائی، توسعه ارتباطات و در صورت نیاز ارائه اموزشهای لازم به مراجع قضایی را، به عنوان یکی از اهداف میانمدت، با هدف جلوگیری از ایجاد اطاله در رسیدگی قضایی، دنبال خواهیم کرد.