به گزارش می متالز، علیاکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درمورد اینکه وزیر اقتصاد هنگام رأی اعتماد از مجلس وعده ارائه لایحه امنیت سرمایهگذاری برای جذب و تشویق سرمایههای خارجی را ارائه کرد آیا در این رابطه لایحهای از سوی این وزارتخانه و همفکری با مجلس کمیسیون اقتصادی صورت گرفته است، اظهار داشت: نه تاکنون چیزی تحت این عنوان به مجلس ارائه نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد وعده دیگر وزیر اقتصاد مبنی بر اصلاح نظام بانکی و اولویت قرار گرفتن آن، گفت: متاسفانه در این رابطه همه مسئولان نظام و مقام معظم رهبری در بیاناتشان تصریح کردند تا مشکلات نظام بانکی باید برطرف شود. همچنین رئیس جمهور در جلسه با وزیر اقتصاد و مدیران عامل بانکها اعلام کردند اولویت اصلی اصلاح نظام بانکی است اما متاسفانه شاهد هستیم که هیچ قدمی برای اصلاح نظام بانکی برداشته نشده و لایحهای به مجلس ارائه نشده است.
وی ادامه داد: در خصوص طرحها و پیشنهاداتی که در مجلس نیز در ماههای اخیر کار شده آنچنان که باید و شاید دولت موضع مشخص و روشن و یا همراهی نداشته یکی از دلایل این موضوع این است که تیم اقتصادی دولت از انسجام برخوردار نیست و رهبری واحدی ندارد تا نقطه نظرات دولت را مطرح کند و تعامل برقرار شود. با این حال نمایندگان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در جلسات کمیسیون در رابطه با طرح اصلاح نظام بانکی حضور داشتند که در سطح کارشناسی بوده اما قدرت و اختیار تصمیمگیری از جانب دولت را نداشتند. این خلا وجود دارد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه طرح اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چاپ شده و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است، تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی نیز در کمیسیون اقتصادی جمعبندی شده و باید صحن ارائه شود. متاسفانه شرایط نشان میدهد وزارتخانههای اقتصادی با جمعبندی مجلس همراه نیستند و فکر میکنند مشکلاتی را به همراه داشته باشد و البته لایحهای نیز طی هفت سال گذشته از سوی دولت ارائه نشد و امید این بود که در رابطه با تلاش مجلس و تدوین طرح همراهی بیشتری صورت بگیرد تا شبهات و اقدامات از سوی دولت در صحن علنی هنگام بررسی اصلاحیه مطرح نشود و تا پایان دوره دهم مجلس قانون اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی مصوب شود.
کریمی در پاسخ به این سوال که وزیر اقتصاد چندی پیش در جمع خبرنگاران عنوان کرد که بخشی از اصلاح نظام بانکی با مصوبات دولت و دستورالعملها و آییننامههایی که در اختیار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود دارد انجام میشود و یک بخش از آن مربوط به اصلاح قانون است، گفت: نظام بانکی ما نیاز به اصلاحات اساسی داشته و کاستیهای جدی در آن وجود دارد.
این نماینده مجلس افزود: نحوه اداره، شیوه نظارت و مشکلاتی که در بانک مرکزی وجود دارد و ضرورتها در اصلاحیه مجلس تهیه شده تا مشکلات برطرف شود. قطعا تصمیماتی که دولت با قوانین فعلی میتواند بگیرد محدود است اگر چه در این مدت از همین اختیارات محدود هم استفادهای نشده است و شاهد بودیم در 6 ماه اخیر در رابطه با ادغام برخی بانکها و اصلاح ضوابط ناظر بر برخی مسائل تصمیم گرفته نشد. ضعف نظارتی بانک مرکزی بر بانکها در سالهای گذشته مشهود بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که حدود 8 ماه است حضور دژپسند در وزارت اقتصاد میگذرد و هنگام رای اعتماد وعدهها و مسائلی مطرح شد. آیا در این زمینه اقدامی مشاهده میشود، تصریح کرد: قطعا آقای دژپسند تلاشهایی در زمینههای مختلف انجام داده است. با تعاملی که میان دولت و مجلس بود لایحه مالیات بر ارزش افزوده به جمعبندی رسید و در اولویت اول صحن علنی قرار دارد و فردا (سهشنبه) در نوبت رسیدگی قرار دارد.